بقلم المهندس الاستشاري:- حيدر عبدالجبار البطاط ..

سعر الفائدة يلعب دوراً حاسماً في الاقتصاد، حيث يؤثر على جوانب متعددة من الأنشطة الاقتصادية.
بعض التأثيرات الرئيسية لسعر الفائدة على الاقتصاد:

الادخار والاستثمار ارتفاع سعر الفائدة :- يشجع على الادخار لأن العائد على المدخرات يكون أعلى.
ولكن يقلل من الاستثمارات لأن تكلفة الاقتراض تزيد.

انخفاض سعر الفائدة :-يحفز الاستثمار لأنه يجعل الاقتراض أقل تكلفة، ولكنه قد يقلل من الحافز على الادخار. الإنفاق الاستهلاكي ارتفاع سعر الفائدة:- يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، خاصة على السلع الكمالية والمشتريات الكبرى مثل المنازل والسيارات، لأن القروض تصبح أكثر تكلفة. انخفاض سعر الفائدة :-يزيد من الإنفاق الاستهلاكي بسبب انخفاض تكلفة القروض. التضخم ارتفاع سعر الفائدة :- يساعد في خفض التضخم، لأن الطلب الكلي ينخفض نتيجة تقليل الاستهلاك والاستثمار. انخفاض سعر الفائدة :- يمكن أن يؤدي إلى زيادة التضخم، نتيجة لزيادة الطلب الكلي. أسعار الصرف ارتفاع سعر الفائدة :-يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية لأن العوائد على الأصول المالية تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. انخفاض سعر الفائدة :- يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية. النمو الاقتصادي:- ارتفاع سعر الفائدة :- قد يبطئ النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي. انخفاض سعر الفائدة :- يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي. سوق الأسهم ارتفاع سعر الفائدة :- يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم لأن العائد المتوقع من الاستثمارات البديلة (مثل السندات) يصبح أعلى. انخفاض سعر الفائدة :- غالباً ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم لأن تكلفة الاقتراض للشركات تنخفض، مما يعزز أرباحها.

باختصار، سعر الفائدة هو أداة رئيسية في السياسات النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية للتحكم في ( التضخم، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو الاقتصادي )

و يمكنني التعمق أكثر في تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد.
دعنا نتناول بعض الجوانب بتفصيل أكبر:-

التأثير على الادخار والاستثمار

الادخار

ارتفاع سعر الفائدة :- عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، يحصل المدخرون على عائد أعلى على مدخراتهم، مما يشجع الأفراد والشركات على الادخار أكثر.
هذا يقلل من الإنفاق الاستهلاكي لأنه يتم تحويل المزيد من الأموال نحو الادخار. انخفاض سعر الفائدة :- مع انخفاض أسعار الفائدة، يصبح العائد على المدخرات أقل جاذبية، مما يدفع الأفراد والشركات للبحث عن استثمارات أخرى أو زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

الاستثمار

ارتفاع سعر الفائدة :- يزيد من تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد الذين يرغبون في الاستثمار في مشاريع جديدة أو شراء أصول.
هذا يمكن أن يؤدي إلى تقليل الاستثمارات الجديدة والتوسعات. انخفاض سعر الفائدة :- يجعل الاقتراض أرخص، مما يشجع الشركات على الاستثمار في المشاريع الجديدة والتوسع، مما يعزز النمو الاقتصادي. التأثير على الإنفاق الاستهلاكي ارتفاع سعر الفائدة :- يؤدي إلى زيادة تكلفة القروض الاستهلاكية (مثل القروض الشخصية، قروض السيارات، والرهون العقارية)، مما يقلل من قدرة الأفراد على الإنفاق. هذا يقلل من الطلب على السلع والخدمات. انخفاض سعر الفائدة :- يقلل من تكلفة القروض، مما يزيد من قدرة الأفراد على الاقتراض والإنفاق.
هذا يعزز الطلب على السلع والخدمات، مما يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي. التأثير على التضخم ارتفاع سعر الفائدة :- يقلل من التضخم عن طريق تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.
عندما يقل الطلب الكلي، ينخفض الضغط على الأسعار، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار أو حتى انخفاضها. انخفاض سعر الفائدة :- يمكن أن يؤدي إلى زيادة التضخم.
عندما يزيد الطلب الكلي نتيجة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، يزيد الضغط على الأسعار، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. التأثير على أسعار الصرف ارتفاع سعر الفائدة :- يجعل الأصول المالية المقومة بالعملة المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة المحلية وارتفاع قيمتها. انخفاض سعر الفائدة :- يجعل الأصول المالية المقومة بالعملة المحلية أقل جاذبية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على العملة المحلية وانخفاض قيمتها. التأثير على النمو الاقتصادي ارتفاع سعر الفائدة :- يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. انخفاض سعر الفائدة :- يعزز النمو الاقتصادي عن طريق تشجيع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. التأثير على سوق الأسهم ارتفاع سعر الفائدة :- يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم لأن الشركات تواجه تكاليف اقتراض أعلى، مما يقلل من أرباحها المستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، يصبح الاستثمار في السندات أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم. انخفاض سعر الفائدة :- يعزز أسعار الأسهم لأن الشركات تستطيع الاقتراض بتكلفة أقل لتمويل التوسع والنمو، مما يمكن أن يزيد من أرباحها المستقبلية.

تطبيقات واقعية:

سياسات البنوك المركزية :- تستخدم البنوك المركزية مثل الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كأداة رئيسية للتحكم في الاقتصاد.
على سبيل المثال، يمكن أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في فترات الركود لتحفيز النمو، أو يرفعه في فترات التضخم المرتفع للحد من زيادة الأسعار.

ملخص:

سعر الفائدة هو أداة مالية قوية تستخدمها البنوك المركزية للتأثير على الاقتصاد من خلال تعديل تكلفة الاقتراض والعائد على الادخار.
هذه التعديلات تؤثر على قرارات الإنفاق، الاستثمار، والادخار للأفراد والشركات، مما يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف.

حيدر عبد الجبار البطاط

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات انخفاض سعر الفائدة ارتفاع سعر الفائدة یمکن أن یؤدی إلى البنوک المرکزیة النمو الاقتصادی یؤدی إلى انخفاض العملة المحلیة یؤدی إلى زیادة على الاقتصاد التأثیر على على الادخار الطلب على یزید من یقلل من

إقرأ أيضاً:

المركزي الياباني يبقي على معدل الفائدة دون تغيير

أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة دون تغيير وفقاً لتوقعات المحللين، مشيراً إلى الحاجة إلى التدقيق في التطورات الاقتصادية العالمية، ومسلطاً الضوء على المخاطر التي تهدد التعافي المحلي الهش عند اتخاذه لقرار الفائدة.

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، قرر مجلس المركزي الياباني الذي يضم تسعة أعضاء الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.25% بأغلبية الأصوات.

وتوقع البنك تحرك التضخم نحو المستهدف البالغ 2% في السنوات المقبلة، مشدداً على عزمه على الإبقاء على تكاليف الاقتراض المرتفعة إذا حافظ الاقتصاد على انتعاش معتدل.

وأضاف بيان المركزي الياباني: البنك بحاجة إلى منح اهتماماً للمسار المستقبلي للاقتصادات الخارجية بشكل خاص الاقتصاد الأميركي والتطورات في الأسواق المالية.

خفض توقعات التضخم
وخفض بنك اليابان توقعاته بالنسبة للتضخم عن العام المالي 2025 إلى 1.9% من 2.1% المعلنة في يوليو تموز. لكنه أشار إلى أن المخاطر تميل إلى الجانب الصعودي لهذا العام. فيما أبقى على التوقعات دون تغيير للعام 2026 بالنسبة للتضخم الأساسي عند 1.9%.

هذا وأعاد البنك التأكيد على توقعاته بأن يسجل التضخم الأساسي مستويات حول 2% في وقت ما من نهاية 2025 أو ما بعد ذلك مع مواصلة أسعار الخدمات ارتفاعها بشكل معتدل

مقالات مشابهة

  • في الولايات المتحدة .. ارتفاع الإنفاق على البناء إلى 2.149 تريليون دولار خلال أيلول
  • تحذير طبي: ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى خطر الإصابة بالخرف
  • استقرار أسعار الذهب مع تلاشي رهانات خفض الفائدة
  • وكالة فيتش تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 12.5% في 2025
  • “بلومبرغ”: الحرب على غزة ولبنان أضعفت الاقتصاد الصهيوني
  • لماذا تتفاقم آلام المفاصل في الطقس البارد وكيف يمكن حمايتها؟
  • إسرائيل تقر ميزانية للحرب بزيادات ضريبية وتقليصات اقتصادية
  • لماذا يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليل سعادة المستهلكين؟
  • ارتفاع النفط واستقرار الذهب بانتظار تقرير الوظائف الأمريكية
  • المركزي الياباني يبقي على معدل الفائدة دون تغيير