قد تكون الفكرة التالية قابلة للبحث والتداول الجاديْن، من جهات صنعى القرار في مختلف قطاعات الدولة.
الفكرة هي إطلاق “بنك الكفاءات” في كل وزارة وكل هيئة وكل جهة حكومية وحتى في القطاع الخاص والأهلي والقطاع الرابح (بعيداً عن المسمى الذي لا نفضله وطالبنا بالتخلي عنه وهو “غير الربحي”).
“بنك الكفاءات” في كل وزارة وكل هيئة قد يوفر جهوداً كبيرة في إيجاد كفاءات وطنية قادرة على قيادة العمل في كل الوزارات وكل الجهات عوضاً عن البحث عنها في جهات أخرى.
إذا افترضنا أن أفضل من يقود العمل في كل وزارة وهيئة ،هم أولئك المبدعون في هذه الوزارة وتلك الهيئة، وهم موجودون لكنهم غير معروفين أو قد يكون هناك أمور إدارية بيروقراطية دفعت بغير الكفؤ للمقدمة في المناصب ،وبالتالي توارى الأكفاء في دهاليز وزوايا هذه الوزارة أو الهيئة فنسيهم الزمن أو جرى تعمد نسيانهم.
فكرة إيجاد “بنك للكفاءات” في كل وزارة وكل هيئة قد تكون فكرة متقدمة جداً لكننا نظن أنها جديرة بالبحث والتوقف في خضم السعي الدائم والمستمر للبحث عن كفاءات تقود هذه الوزارة أو هذه الهيئة.
منطلق هذه الفكرة ما كشفه سمو ولي العهد في لقاء متلفز قبل سنوات من أنه وجد 80% ممن يقودون الوزارات غير أكفاء وكذا الصف الثاني في تلك الوزارات.. فما هو الحال الآن؟
قد تكون فكرة “بنك الكفاءات” جديرة بتحقيق أمنية ولي العهد بهدف خلق وتوفير كفاءات في كل جهة حكومية (وحتى غير الحكومية) لتجهيزها وإعدادها لتولي قيادة دفة هذه الوزارة أو تلك الهيئة.
هذه الفكرة قد توفر جهوداً كبيرة للبحث عن قيادات في الصف الأول والصف الثاني وكذا الصف الثالث لتولي تحقيق برامج الرؤية وما بعد الرؤية.
إن استمرار النجاح وتحقيق التفوق على المستوى الوطني وكذا الإقليمي والدولي ،جدير بإيلاء هذه الفكرة غاية الاهتمام، فإن الاستثمار فيها اليوم مهما كان مبلغ الصرف، سيكون العائد عليه مفيداً على المدييْن القريب والبعيد.
ومن نافلة القول القول إنه إذا تواصل تنفيذ هذه الفكرة، فسنجد أمامنا بنك كله كفاءات وطنية جديرة بقيادة البلد وأخذه إلى المكانة التي يخطط لها مهندس الرؤية والفريق الذي يسانده.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بنک الکفاءات هذه الوزارة فی کل وزارة هذه الفکرة
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.