«التعليم»: لم يصدر أي قرار بزيادة مصروفات المدارس الخاصة للعام الجديد
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
نفت وزارة التربية والتعليم، زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100%، موضحة أنها لم تصدر أي قرارات أوتقارير بخصوص هذا الشأن.
وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يصدر كتابا دوريا قبل بداية كل عام دراسي جديد بنسب شرائح الزيادة المقررة لمصروفات المدارس الخاصة «عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية».
وأكد أن التقارير المنشورة حملت تفاصيل مغلوطة، واستندت لآراء عدد من أولياء الأمور دون الاستناد أو الرجوع للمصادر الرسمية لاستبيان الحقائق، موضحا أن آلية تطبيق شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة بمختلف أنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة من قبل جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (420) لسنة 2014 و(422) لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.
وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من معلومات وأخبار والاستناد للمصادر الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصروفات المدارس مصاريف المدارس التعليم التربیة والتعلیم المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً