وزير المالية يدعو إلى تحديث النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
عقدت اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اجتماعها العادي، برئاسة وزير المالية، لعزيز فايد، حسبما أفاد به يوم الأحد، بيان للوزارة.
وخصص هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر وزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة وكذلك أعضاء هذه اللجنة، لبحث عدة نقاط مدرجة على جدول الأعمال تتعلق أساسا بعرض خطة عمل لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بإدارة موضوع تحديث نظامنا الوطني لمكافحة غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال التابع لمجموعة العمل المالي.
وشدد الوزير في بداية كلمته على الأهمية الاستثنائية لهذا اللقاء.
وأشار أيضا إلى أن هذه اللجنة الوطنية يجب أن تعالج مسألة تحديث النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال برمته، سواء من حيث امتثال النصوص للمعايير الدولية ولكن أيضا من خلال ضمان فعالية الإجراءات المتخذة في هذا السياق.
وتضاف هذه المشكلة إلى المهام الأصلية للجنة الوطنية وهي: فحص واعتماد تقرير تقييم المخاطر الوطني.
كما دعا فايد جميع المشاركين إلى تكثيف وتنسيق الجهود للدفاع عن موقف اليلاد تجاه الهيئات الدولية المتخصصة، فيما يتعلق بتعزيز الإجراءات المتخذة لتحسين الامتثال وكفاءة نظامنا الوطني.
ودعا جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى تعبئة موارد ذكائنا الجماعي لتحقيق الهدف المنشود.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع تميز بتقديم خطة عمل لجنة التنسيق الوطنية وتقديم العروض المتعلقة بتقدم العمل المرتبط بعملية تقييم المخاطر الوطنية، فضلا عن المقترحات لتسريع إعداد تقرير تقييم المخاطر الوطني ومواءمة النظام الوطني مع المعايير الدولية على النحو المحدد من قبل فريق العمل المعني بالإجراءات المالية.
ومن جانبه عرض ممثل وحدة معالجة المعلومات المالية خطة عمل الوحدة فيما يتعلق بإجراءات الترقية المعززة مع مجموعة العمل المالي، والتقدم الملحوظ الذي تم إحرازه.
ومن أجل الاهتمام بجانب الكفاءة القائم على التنسيق والتيسير، سيتم تنظيم يوم دراسي في 5 جوان 2024 لفائدة مجموعة العمل المشتركة بين القطاعات المسؤولة عن إجراء التقييم الوطني للمخاطر.
من ناحية أخرى، قدم مدير المشروع لإجراء مراجعة الموارد الطبيعية عرضًا تفصيليًا لتقدم العمل المتعلق بإعداد تقرير المخاطر الوطني.
كما أوجز الإجراءات التي تم تنفيذها وكذلك الإجراءات التي لا يزال يتعين تنفيذها.
كما تم خلال هذا العرض شرح جمع البيانات وتحليلها، وتحديد الجهات الفاعلة الصريحة، وتقييم نقاط الضعف والتهديدات، بالإضافة إلى مراجعة السياسات والممارسات الحالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الختام تم تقديم توصيات تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز وإثراء الإطار التشريعي، وخاصة مشاريع القوانين المتعلقة بالتأمين والجمعيات.
كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بهدف تعزيز فهم أفضل لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وفي نهاية اللقاء، أكد الوزير لجميع الحاضرين دعمه الثابت وأكد التزامه بدعمهم في قيامهم بمهامهم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأموال وتمویل الإرهاب المخاطر الوطنی تبییض الأموال
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة تعمل على تنفيذ السياسات والمبادرات الوطنية حول المرأة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، السبت، أن الفريق الوطني للمرأة، يعمل على تنفيذ السياسات والمبادرات الوطنية التي تخدم قضايا المرأة العراقية، مشيرة إلى أن الفريق يسعى لاستهداف 5 آلاف شابة عبر إطلاق برامج تدريبية.
وقالت سامي في كلمة ألقتها بمناسبة انطلاق مهرجان الفريق الوطني للمرأة العراقية برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة في قاعة سينما المنصور في ساحة الاحتفالات، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، "يسرني أن أكون بينكم بمناسبة إطلاق الفريق الوطني للمرأة، والذي يعد أحد قرارات المجلس الأعلى لشؤون المرأة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مضيفة، أن "هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها، من خلال إطلاق برامج تدريبية اقتصادية واجتماعية للشابات، عبر استهداف خمسة آلاف شابة لخلق قيادات شابة تساهم في تطوير المجتمع".
وأشارت الى انه، "نلمس اليوم جهوداً حثيثة بقيادة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة، الذي جعل من هذا المجلس جهة أساسية لوضع السياسات والمبادرات الوطنية التي تخدم قضايا المرأة العراقية، بما يتماشى مع رؤية الحكومة والبرنامج الحكومي، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ومن خلال مكتب مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة والدائرة الوطنية للمرأة، مع أقسام تمكين المرأة في الوزارات كافة، والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات".
وأكدت، أن "الحكومة تعمل على ضمان التنفيذ الفعلي لهذه السياسات والبرامج الوطنية، وأن هذه الجهود الممنهجة تهدف إلى تعزيز دور المرأة على المستويات كافة، بدءا من مشاركتها في صنع القرار ومرورا بتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، ووصولًا لتوفير الحماية والدعم الذي يضمن لها حياة كريمة"، مثمنة، "دور الحكومة في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تمكين المرأة، ومنها القيام بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2023 /2030، التي ترسم خريطة الطريق لتحسين أوضاع المرأة في المجالات كافة".
وتابعت سامي، "كما تم تنفيذ الخطة الوطنية الثانية للمرأة والسلام والأمن، التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في بناء السلام، إلى جانب العمل على وضع الخطة الثالثة، عبر الدائرة الوطنية والوزارات ذات العلاقة، كما تم دعم المرأة المشاركة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، من خلال تعزيز دورها في المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الاهتمام الحكومي بالنساء في برامج الرعاية الاجتماعية؛ لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا".
وبينت أيضا، أن "المجلس الأعلى للمرأة اتخذ العديد من القرارات المهمة، إضافة إلى تشكيل الفريق الوطني، وإنشاء منصة عين المرأة، وتحديد يوم الثالث من آذار يوما وطنياً للمرأة العراقية، كذلك الموافقة على إطلاق مبادرة لها وتخصيص الموازنات اللازمة؛ لتنفيذ ذلك البرنامج والمبادرات الوطنية".
وختمت كلمتها، "أكرر شكري وتقديري لكل من يساهم في تحقيق هذه الإنجازات"، مؤكدة، أن "العمل لتمكين المرأة العراقية هو واجب وطني، ويتطلب التعاون والتكامل بين الجميع".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة