وزير المالية يدعو إلى تحديث النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
عقدت اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اجتماعها العادي، برئاسة وزير المالية، لعزيز فايد، حسبما أفاد به يوم الأحد، بيان للوزارة.
وخصص هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر وزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة وكذلك أعضاء هذه اللجنة، لبحث عدة نقاط مدرجة على جدول الأعمال تتعلق أساسا بعرض خطة عمل لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بإدارة موضوع تحديث نظامنا الوطني لمكافحة غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال التابع لمجموعة العمل المالي.
وشدد الوزير في بداية كلمته على الأهمية الاستثنائية لهذا اللقاء.
وأشار أيضا إلى أن هذه اللجنة الوطنية يجب أن تعالج مسألة تحديث النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال برمته، سواء من حيث امتثال النصوص للمعايير الدولية ولكن أيضا من خلال ضمان فعالية الإجراءات المتخذة في هذا السياق.
وتضاف هذه المشكلة إلى المهام الأصلية للجنة الوطنية وهي: فحص واعتماد تقرير تقييم المخاطر الوطني.
كما دعا فايد جميع المشاركين إلى تكثيف وتنسيق الجهود للدفاع عن موقف اليلاد تجاه الهيئات الدولية المتخصصة، فيما يتعلق بتعزيز الإجراءات المتخذة لتحسين الامتثال وكفاءة نظامنا الوطني.
ودعا جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى تعبئة موارد ذكائنا الجماعي لتحقيق الهدف المنشود.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع تميز بتقديم خطة عمل لجنة التنسيق الوطنية وتقديم العروض المتعلقة بتقدم العمل المرتبط بعملية تقييم المخاطر الوطنية، فضلا عن المقترحات لتسريع إعداد تقرير تقييم المخاطر الوطني ومواءمة النظام الوطني مع المعايير الدولية على النحو المحدد من قبل فريق العمل المعني بالإجراءات المالية.
ومن جانبه عرض ممثل وحدة معالجة المعلومات المالية خطة عمل الوحدة فيما يتعلق بإجراءات الترقية المعززة مع مجموعة العمل المالي، والتقدم الملحوظ الذي تم إحرازه.
ومن أجل الاهتمام بجانب الكفاءة القائم على التنسيق والتيسير، سيتم تنظيم يوم دراسي في 5 جوان 2024 لفائدة مجموعة العمل المشتركة بين القطاعات المسؤولة عن إجراء التقييم الوطني للمخاطر.
من ناحية أخرى، قدم مدير المشروع لإجراء مراجعة الموارد الطبيعية عرضًا تفصيليًا لتقدم العمل المتعلق بإعداد تقرير المخاطر الوطني.
كما أوجز الإجراءات التي تم تنفيذها وكذلك الإجراءات التي لا يزال يتعين تنفيذها.
كما تم خلال هذا العرض شرح جمع البيانات وتحليلها، وتحديد الجهات الفاعلة الصريحة، وتقييم نقاط الضعف والتهديدات، بالإضافة إلى مراجعة السياسات والممارسات الحالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الختام تم تقديم توصيات تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز وإثراء الإطار التشريعي، وخاصة مشاريع القوانين المتعلقة بالتأمين والجمعيات.
كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بهدف تعزيز فهم أفضل لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وفي نهاية اللقاء، أكد الوزير لجميع الحاضرين دعمه الثابت وأكد التزامه بدعمهم في قيامهم بمهامهم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأموال وتمویل الإرهاب المخاطر الوطنی تبییض الأموال
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير المالية.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. يبحث الملايين عن موعد صرف مرتبات مارس 2025 لموظفي الحكومة، حيث أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 رسميا عن الموعد المعتاد.
وفي هذا السياق حددت وزارة المالية جدولا زمنيا لصرف مرتبات شهر مارس 2025، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص نحو 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
ومن جهة أخرى أكدت الوزارة أن الرواتب سوف تكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
وذكر أن سوف يتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
أماكن صرف المرتبات شهر مارس 2025-ماكينات الصراف الآلي ATM
-فروع البنوك المختلفة
-مكاتب البريد المصري
وفي هذا الاتجاه قد أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريا، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يتم التنفيذ من السنة المالية الجديدة.
وشملت الزيادات الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه، والدرجة العالية من 10.200 جنيه إلى 11. 800 جنيه، ودرجة مدير عام من 9.200 جنيه إلى 10.300 جنيه، والدرجة الأولى من 8.200 جنيه إلى 9.800 جنيه، والدرجة الثانية من 8.000 جنيه إلى 8.500 جنيه.
وزادت أيضا رواتب الدرجة الثالثة من 7.500 جنيه إلى 8.000 جنيه، والدرجة الرابعة من 7.000 جنيه إلى 7.300 جنيه، والدرجة الخامسة من 6.500 جنيه إلى 7.100 جنيه، والدرجة السادسة من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه.
ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارا من يوليو 2025، حيث تكون اقل زيادة 1100 جنهي للدرجة السادسة، و1600 جنيه للدرجة الممتازة.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 وحقيقة تبكيرها
صرف مرتبات شهر مارس 2025 في هذا الموعد
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف