وزارة العمل تنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى المنشآت الحكومية بالمنيا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وذلك للعاملين بمديرية الطب البيطرى بالمنيا ، استكمالاً لخطة المديرية لتوعية العاملين بمنشآت القطاع الحكومى بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من الحوادث ومخاطر بيئة العمل بأنواعها ، بحضور 37 من مديرى الإدارات ومسئولى السلامة والصحة المهنية والإرشاد والاعلام بالمديرية.
و تناولت الندوة التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية ، وأهدافها ومجالاتها ، والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل أجهزة ولجان السلامة ، وخطط الطوارئ والإخلاء ، وخطة الدفاع المدني ، والتعريف بإصابات العمل والحوادث الجسيمة ، والأمراض المهنية و العادية والمزمنة ، ضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة فى مختلف قطاعات العمل .
وقال ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والمترددين ، والوقاية من مخاطر بيئة العمل ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يشجع على مزيد من الإنتاج بمختلف قطاعات العمل.
وأضافت مدير المديرية ، انه حضرت فعاليات الندوة مدير مديرية الطب البيطرى ، وقامت بشرح موضوعات المبادرة مدير مديرية العمل ، كما شارك فى شرح موضوعات الندوة الكيميائى عبد الله خفاجي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، كما جرى الرد على استفسارات الحاضرين فيما يخص موضوعات الندوة ، والذين قدموا الشكر والتقدير للمديرية وفريق العمل بها على جهودها المستمرة فى نشر التوعية بالسلامة والصحة المهنية وأساليبها وحرصها على تطبيقها داخل المنشآت العاملة فى المحافظة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل ثقافة السلامة والصحة المهنية المنشآت الحكومية بالمنيا المنشآت الحكومية مبادرة سلامتك تهمنا السلامة والصحة المهنیة بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
بعد غرامة الـ7%.. خلافات حول ديون الجهات الحكومية للكهرباء
تفاقمت أزمة مديونيات الجهات الحكومية للكهرباء وعلى رأسها وزارة البترول، التي تجاوزت 140 مليار جنيه. وللحد من هذه الأزمة، قررت وزارة الكهرباء فرض غرامة تأخير بنسبة 7% على جميع المتأخرين عن سداد الفواتير، بما في ذلك الهيئات والوزارات الحكومية.
القرار أثار جدلًا واسعًا، حيث تساءل البعض عن كيفية تطبيقه على جهات حكومية تعاني بالفعل من تراكم الديون وعدم القدرة على السداد، بينما دافعت الوزارة عن القرار باعتباره خطوة تهدف إلى تحسين الأداء المالي لقطاع الكهرباء وضمان استدامته.
وفقًا لمصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، تم توجيه شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لإعداد قوائم بأسماء الجهات المتأخرة عن السداد، في محاولة لاسترداد المستحقات المتراكمة.
وأشار مسئول إلى أن مديونية قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أكبر مستهلكي الكهرباء، تجاوزت 6 مليارات جنيه، خاصة في البحر الأحمر وجنوب سيناء. وأكد أن هذا القطاع لم يلتزم بالسداد رغم استثنائه من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وازدهار السياحة في الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، كشف المصدر أن بعض الجهات تتمتع بإعفاءات وخصومات كبيرة تزيد من تحديات قطاع الكهرباء، على سبيل المثال، تحصل وزارة الشباب والرياضة والأندية الحكومية على تخفيض يصل إلى 75% من قيمة استهلاك الكهرباء، وهي نفس النسبة التي تتمتع بها النقابات العمالية، بينما تحصل الجمعيات الزراعية على خصم بنسبة 10%.
أيضا المباني العشوائية والمخالفة تُضيف تحديًا آخر، حيث تستهلك الكهرباء دون تركيب عدادات كودية أو دفع أي مستحقات، مما يفاقم الأعباء المالية على شركات الكهرباء.
قرار فرض غرامة التأخير أثار انقسامًا بين خبراء الاقتصاد ما بين مؤيد ومعارض، فبينما يرى البعض أنه ضروري لضمان العدالة وتأمين موارد قطاع الكهرباء، يخشى آخرون أن يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الجهات الحكومية، مما قد يعقّد الأزمة بدلًا من حلها.
فهل ستتمكن وزارة الكهرباء من تنفيذ قرار الغرامة واسترداد مستحقاتها المالية، أم أن المديونيات ستظل أزمة مستمرة تضغط على قطاع الكهرباء في ظل الطلب المتزايد على الطاقة لصيف 2025؟
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر