أكبر 10 دول منتجة ومستوردة للحليب بالعالم والمنطقة العربية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الحليب هو أول ما يتناوله الإنسان عند ولادته، وهو منتج بالغ الأهمية لصحة البشر، فالحليب غذاء متكامل، وهو مصدر ممتاز للفيتامينات والكالسيوم والبروتينات والدهون والكربوهيدرات والفوسفور والبوتاسيوم والزنك، وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى الحيوية لصحة البشر، ولهذا يكتفي به الأطفال منذ ولادتهم وحتى الأشهر الستة الأولى من عمرهم، كما ذكرت منصة "صحة أفضل" الأسترالية.
ويسهم إنتاج الحليب في تحسين سبل عيش الأسر وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية السليمة. كما يوفر الحليب عوائد سريعة نسبيا لصغار المنتجين ويشكل مصدرا مهما للدخل النقدي.
وتعمل حوالي 150 مليون أسرة حول العالم في إنتاج الحليب، وفق ما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".
وفي العقود الثلاثة الماضية، زاد إنتاج الحليب العالمي بأكثر من 59%، من 530 مليون طن في عام 1988 إلى 843 مليون طن في عام 2018. ووصل إنتاج الحليب العالمي إلى 929.9 مليون طن في عام 2022، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وحليب البقر هو أكثر أنواع الحليب استهلاكا، يليه حليب الجاموس، وحليب الماعز، وحليب الأغنام، وحليب الإبل.
والهند هي أكبر منتج للحليب في العالم، إذ تبلغ حصتها 22% من الإنتاج العالمي، تليها الولايات المتحدة الأميركية والصين وباكستان والبرازيل حسب الفاو.
وفي اليوم العالمي للحليب الذي يصادف 1 يونيو/حزيران من كل عام نستعرض في هذا التقرير أهم منتجي ومصدري الحليب والشركات المنتجة لهذه السلعة في العالم والمنطقة العربية.
أكبر 10 دول منتجة للحليب في العالموفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للحليب في العالم موسم عام 2023 وفق ما ذكرت منصة "ديري نيوز":
الهند: 209 ملايين طن. الولايات المتحدة: 102.6 مليون طن. باكستان: 65.8 مليون طن. الصين: 41.3 مليون طن. البرازيل: 36.6 مليون طن. ألمانيا: 33.1 مليون طن. روسيا: 32.3 مليون طن. فرنسا: 25.8 مليون طن. تركيا: 23.2 مليون طن. نيوزيلندا: 21.9 مليون طن. أكبر 10 دول مصدرة للحليب في العالمتعتبر دول الاتحاد الأوروبي الـ27 من أكبر منتجي ومصدري ومستوردي الحليب في العالم، وبالذات حليب البقر، حيث أنتجت هذه الدول مجتمعة 143 مليون طن متري من حليب البقر عام 2022 حسب ما ذكرت منصة ستاتيستا.
وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للحليب بأنواعه المختلفة في العالم عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "أو إي سي وورلد" مقدرة بالدولار الأميركي:
ألمانيا: 1.56 مليار دولار (13.6% من الحليب المصدر في العالم). هولندا: 1.19 مليار دولار(10.4%). بلجيكا: 1.03 مليار دولار (8.97%). نيوزيلندا: 918 مليون دولار (8.01%). فرنسا: 778 مليون دولار (6.79%). جمهورية التشيك: 524 مليون دولار (4.57%). أستراليا: 404 ملايين دولار (3.53%). إسبانيا: 319 مليون دولار (2.79%). ليتوانيا: 313 مليون دولار (2.73%). الدانمارك: 300 مليون دولار( 2.62%). أكبر 10 دول مستوردة للحليب في العالمرغم أن دول الاتحاد الأوروبي عموما وألمانيا وهولندا وبلجيكا خصوصا من أكبر منتجي ومصدري الحليب في العالم فإن هذه الدول من أكبر المستوردين كذلك، ويعود ذلك للصناعات الغذائية المتطورة لديها، والتي يدخل الحليب كمكون أساسي في صناعتها، وبالذات صناعة الأجبان والشوكولاتة والمشروبات ومنتجات الألبان المتعددة وغيرها من الصناعات الغذائية التي تحمل أسماء علامات تجارية كبرى، والطلب العالمي الكبير على المنتجات الغذائية التي تصنعها هذه الدول، كما أن الشركات الأوروبية تهيمن على صناعة الحليب ومنتجات الألبان في العالم كما سنرى في هذا التقرير.
وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للحليب في العالم عام 2022 حسب ما ذكر المصدر السابق:
ألمانيا: 2.03 مليار دولار (17.7% من الحليب المستورد في العالم). الصين: 1.46 مليار دولار (12.8%). بلجيكا: 941 مليون دولار (8.21%). هولندا: 941 مليون دولار (8.21%). إيطاليا: 692 مليون دولار (6.04%). فرنسا: 579 مليون دولار (5.05%). ليتوانيا: 329 مليون دولار (2.87%). بولندا: 305 ملايين دولار (2.66%). المملكة المتحدة: 276 مليون دولار (2.41%). كوريا الجنوبية: 181 مليون دولار (1.58%). أكبر 10 شركات مهيمنة على سوق الحليب ومنتجات الألبان في العالمتعتبر صناعة الحليب ومنتجات الألبان من الصناعات الرائدة في العالم، وفي عام 2022، قدرت قيمة سوق الألبان في جميع أنحاء العالم بحوالي 893 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع أن تنمو إلى 1.24 تريليون دولار بحلول عام 2028، وفق ما ذكرت منصة ستاتيستا.
وفيما يلي قائمة بأكبر 10 شركات تهيمن على سوق الحليب ومنتجات الألبان في العالم وفق ما ذكرت منصة "إنسايدر مانكي":
لاكتاليس (Lactalis) – 26.7 مليار دولار (فرنسا) نستله (Nestle) – 21.3 مليار دولار (سويسرا). دانون (Danone) – 20.9 مليار دولار (فرنسا) مزارعو الألبان في أميركا (Dairy Farmers of America) – 19.3 مليار دولار (الولايات المتحدة). مجموعة ييلي (Yili Group) – 18.2 مليار دولار (الصين) فونتيرا (Fonterra) – 14.8 مليار دولار (نيوزيلندا) ألبان منغنيو(Mengniu) – 13.7 مليار دولار (الصين). آرلا فودز (Arla Foods) – 13.3 مليار دولار (الدانمارك). فريزلاند كامبينا ( Friesland Campina) – 13.1 مليار دولار (هولندا). سابوتو (Saputo Inc) – 12 مليار دولار (كندا).ويؤدي الطلب المتزايد على منتجات الألبان المختلفة بسبب تزايد عدد السكان المغتربين وتغيير أنماط الاستهلاك إلى زيادة استهلاك منتجات الألبان في السعودية والإمارات.
كما تسهم دول أخرى مثل الكويت وعمان والبحرين وقطر والعراق بشكل كبير في نمو السوق. وتركز هذه البلدان على تقليل اعتمادها على الواردات، وتتخذ الحكومات خطوات مختلفة لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي. وبالتالي، من المتوقع أن يزداد استهلاك منتجات الألبان في هذه البلدان بمعدل أعلى خلال فترة التنبؤ كما ذكر المصدر السابق.
أكبر 5 شركات تهيمن على منتجات الحليب في العالم العربيفيما يلي قائمة بأكبر 5 شركات تهيمن على سوق الألبان في العالم العربي، وفق ما ذكر تقرير موردور إنتليجانس آنف الذكر، علما أن التقرير لم يذكر قيمة الإيرادات السنوية لهذه الشركات.
فيما يلي قائمة بأكبر 5 دول عربية منتجة للحليب عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "أور ورلد إن داتا":
مصر: 5.72 ملايين طن السودان: 4.67 ملايين طن الجزائر: 3.32 ملايين طن السعودية: 2.85 مليون طن المغرب: 2.15 مليون طن.5.72المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من المتوقع أن إنتاج الحلیب ملیون دولار ملیار دولار حلیب البقر أکبر 10 دول تهیمن على ملایین طن الحلیب فی فی عام 2022 ملیون طن
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةعقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة.
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت.
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا