عائشة تستقيل “حامِلاً” تحت الضغط وتموت بعد الولادة.!
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أضاعوا عليها #راتب_التقاعد وبدل #إجازة_الأمومة؛
عائشة تستقيل “حامِلاً” تحت الضغط وتموت بعد الولادة.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى الصبيحي
كانت عائشة تعمل لدى إحدى شركات الخدمات والنظافة براتب الحد الأدنى للأجور، وعندما أصبحت في الشهر السادس أو السابع من حملها، تم الضغط عليها ودفعها لتقديم استقالتها من العمل، وهذا ما كان.
بعد شهرين فقط من انتهاء خدمتها وإيقاف إشتراكها بالضمان طبعاً، أنجبت لكنها ما لبثت أن توفيت بعد بضعة أيام من إنجابها بسبب تداعيات الولادة.!
عائشة لديها أربعة أطفال، ثلاث بنات وولد وجميعهم دون سن الرابعة عشرة، ولديها اشتراكات بالضمان تتجاوز المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية (أكثر من 24 اشتراكاً) فيما لو وقعت الوفاة خلال مدة اشتراكها وليس انقطاعها، وفي هذه الحالة فلن تكون مع الأسف مستحقة لراتب تقاعد الوفاة بسبب إيقاف اشتراكها، أي أن الشهرين اللذين تم إيقافها فيهما بسبب الضغط عليها لتقديم استقالتها من عملها حالا دون حصولها على راتب التقاعد، ولو كانت قد تقدّمت لمؤسسة الضمان بطلب الحصول على بدل تعطل عن العمل لاعتُبِرت مُستمرة غير منقطعة عن الاشتراك وهو ما كان يؤهّلها للحصول على راتب التقاعد حينها. لكن في ضوء حالة الانقطاع فإن ما يُستحق لها من الضمان هو تعويض من دفعة واحدة عن مدة اشتراكها، وهو لا يُسمن أبناءها ولا يُغنيهم من جوع، لا سيما وأن أباهم “زوجها” يعمل بمهنة عامل وطن في إحدى البلديات وما أدراك مع عامل الوطن وما راتب عامل الوطن.!
لقد دفعت عائشة وأسرتها ثمناً كبيراً بسبب الضغط عليها لتقديم استقالتها في الوقت الذي حَظَرَ فيه قانون العمل على صاحب العمل إنهاء خدمة المرأة الحامل إذا كانت في شهرها السادس من الحمل، كما حظرت تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة الصادرة بموجب قانون العمل فصل المرأة لأسباب تتعلق بالحمل أو الولادة أو الرضاعة أو خلال إجازة الأمومة.
إنه لا فرق بين أن تُفصَل وبين أن تُجبَر على تقديم استقالتها، ولذا أرى أن يتم تصحيح هذا الخطأ الفادح الذي ألحقَ الأذى والظلم بعائشة وأبنائها وأن يتم إلغاء استقالتها وإلغاء إيقاف اشتراكها بالضمان، واعتبار عملها مُستمراً مع استحقاقها لبدل إجازة الأمومة حتى تاريخ وفاتها، ما تستحق معه الحصول على بدل إجازة الأمومة ثم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لها وتوزيعه على أبنائها وفقاً للقانون.
هذا هو الإنصاف وهذا ما يجب أن يكون بالرغم من أن زوجها كصاحب ولاية شرعية تقدم لمؤسسة الضمان منذ حوالي ثلاثة أشهر بطلب تعويض الدفعة الواحدة عن فترة اشتراكها كحق لأبنائها ولا تزال المعاملة قيد الإنجاز الطويل المُضني.!!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: راتب التقاعد إجازة الأمومة موسى إجازة الأمومة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج بسبب “ممارسات عدائية”
الجزائر- يمانيون
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتي، لنقل رسالة استياء شديدة اللهجة إزاء ما وصفته بـ”الممارسات العدائية المتكررة”.
وذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية أبلغت السفير الفرنسي “استنكار الجزائر الشديد للتصرفات العدائية التي لم تعد السلطات الجزائرية قادرة على تجاهلها أو السكوت عنها”.
وأوضحت أن اللقاء شهد توجيه تحذيرات صارمة طُلب من السفير نقلها إلى حكومته.. مُشيرة إلى “تصاعد الأعمال العدائية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، التي تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر والإضرار بمصالحها”.
وأضافت الصحيفة: إن الجزائر حذرت باريس من مغبة استمرار هذه السياسات، قائلة: إنه “في ظل خطورة الوقائع المثبتة بالأدلة، فإن الجزائر التي سئمت من ازدواجية التعامل الفرنسي، لن تقف مكتوفة الأيدي، وعلى فرنسا أن تتوقع ردود فعل قوية”.
وكشفت وزارة الخارجية للسفير الفرنسي عن أدلة تضمنت سلسلة من الأعمال العدائية، بينها محاولة إدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر عبر ميناء بجاية، قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي، لصالح الحركة الانفصالية “الماك” التي يقودها فرحات مهني، المطلوب من القضاء الجزائري والذي يقيم تحت حماية رسمية فرنسية.
كما أشارت إلى تفاصيل خطيرة حول مؤامرة دبرتها الاستخبارات الفرنسية لتجنيد شباب جزائريين في مجموعات إرهابية بهدف تنفيذ عمليات تخريبية وإشعال الفتنة داخل البلاد، على غرار ما حدث خلال تسعينيات القرن الماضي.
وخلال اللقاء، أطلع الجانب الجزائري السفير الفرنسي على ما وصفه بـ”تصرفات عدائية” تشمل تنظيم اجتماعات داخل المقرات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر مع عناصر معادية للدولة الجزائرية، بالإضافة إلى الحماية التي توفرها باريس لأعضاء في حركتي “رشاد” و”الماك”، الذين يمارسون أنشطة تخريبية دون أي تدخل من السلطات الفرنسية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الجزائر وباريس خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء الغربية.
وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها لدى باريس في يوليو الماضي، احتجاجاً على الموقف الفرنسي من النزاع الصحراوي.