مجلس الوزراء بجنوب السودان يصادق على مشروع قانون تعديل الامتحانات الوطنية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أقر مجلس الوزراء الوطني لجنوب السودان، اليوم السبت، مشروع قانون تعديل الامتحانات الوطنية لعام 2011 لعام 2024.
مجلس الوزراء الوطني لجنوب السودان مشروع قانون 2023وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سلفا كير ميارديت ، قال نائب وزير الإعلام ، جاكوب مايجو كوروك ، إن وزير العدل والشؤون الدستورية روبن مادول أرول ، قدم مذكرة حول قانون مجلس الامتحانات الوطني لعام 2011 الذي تم تعديله إلى مشروع قانون 2023.
وأضاف أن الغرض من مشروع القانون هو تعديل قانون المجلس الوطني للامتحانات لعام 2011 لإدراج الجرائم والعقوبات التي لم تكن متوقعة بسبب التطورات التكنولوجية ، وتأكيد قانون المجلس الوطني للامتحانات لعام 2011 ، مع أحكام الاتفاق المنشط لحل النزاع في جنوب السودان، و مشروع القانون أقر بالإجماع.
مجلس الوزراء يمرر مذكرة حول الاستثمار مع بيلاروسياكما قال نائب وزير الإعلام إن وزير الاستثمار ، الدكتور ديو ماثوك دينغ ، قدم مذكرة حول الزيارة الرسمية لوفد جنوب السودان رفيع المستوى إلى جمهورية بيلاروسيا في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024.
وكان الغرض من الزيارة إقامة علاقات ثنائية بين جنوب السودان وجمهورية بيلاروسيا بشأن الاستثمارات في الزراعة والصحة والبنية التحتية، ودعم جنوب السودان في بناء القدرات وتكنولوجيا التحول.
وأشار إلي أن هذه الزيارة ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من بيلاروسيا إلى جنوب السودان وتخلق قنوات اتصال بين الحكومتين لذلك، بعد مداولات مستفيضة، تم تمرير التقرير".
مجلس الوزراء يقر السياسة الوطنية لتنمية الشباب
ولفت نائب وزير الإعلام جاكوب مايجو كوروك، إلي أن مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة ، الدكتور جوزيف قنغ أكيك ، حول السياسة الوطنية لتنمية الشباب 2024.
السياسة الوطنية لتنمية الشباب 2024وأشار أن الهدف العام للسياسة هو المساهمة في تحقيق جنوب السودان السلمي والمزدهر ، حيث طور الشباب والشابات إمكاناتهم بالكامل ، دون تمييز أو عنف أو إساءة.
الحياة الاقتصادية والسياسية والروحيةوأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشباب المشاركة بحرية في الحياة الاقتصادية والسياسية والروحية للاستفادة من موارد البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب السودان مجلس الوزراء الوطني الامتحانات الوطنية بيلاروسيا جمهورية بيلاروسيا نائب وزیر الإعلام مجلس الوزراء جنوب السودان مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.
حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.
الحكومة أمام خيارين
أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:
تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.
أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.
وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة
في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.
كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.
مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد
في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية