«حماية المنافسة» يقاضي 11 من موردي الطفلة المستخدمة في صناعة السيراميك
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء الإنفاذ الفعال لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة ضد 11 من مرخصي وموردي "الطفلة" المستخدمة في صناعة السيراميك والبورسلين، وذلك لثبوت اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار توريد الطفلة الأسواني والطفلة البولكلي من محافظة أسوان إلى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وقد بادر الجهاز بدراسة ذلك السوق والممارسات التي تتم فيه، حيث تعد الطفلة هي الخامة الرئيسية لصناعة السيراميك والبورسلين، ويرجع ذلك إلى سهولة تشكيلها نظرًا لما تتمتع به من خاصية اللدونة ومقاومة التشققات، وتعد محافظة أسوان المصدر الرئيسي لاستخراج الطفلة بنوعيها، وليس لها بدائل في مناطق أخرى، وعليه تقوم جميع مصانع السيراميك والبورسلين بأنحاء جمهورية مصر العربية بالتعاقد مع المحاجر الموجودة في محافظة أسوان فقط للتوريد إليها عبر مجموعة من المرخصين والموردين.
كما تبين للجهاز أن تلك الممارسات تسببت في زيادة أسعار توريد الطفلة بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 180%؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على حرية المنافسة وعلى المستهلك حيث إنه في الأسواق التنافسية يجب أن تتصرف الأشخاص العاملة بالسوق بشكل مستقل وتكون قراراتها مستقلة عن منافسيها، وهو ما يؤدي إلى زيادة التكلفة على المصانع، ويؤثر على أسعار السيراميك والبورسلين.
وألزم الجهاز جميع الأطراف المخالفين بالتوقف فورًا عن أية ممارسات من شأنها مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويؤكد الجهاز على استمرار رصده ومتابعته لكافة الأسواق والقطاعات الرئيسية بكافة حلقاتها والتي قد تؤدي أية ممارسات فيها بالتأثير السلبي على باقي الحلقات وتضر بالسوق والمستهلك النهائي.
ويهيب بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”