يحرص القانون المصري على خلق بيئة عمل مناسبة للمرأة، من خلال منحها بعض المزايا أثناء العمل وفي فترات محددة، وذلك في حالات استثنائية، لتشمل «ساعة راحة» أو أجازة ولادة رعاية طفل، وغيرها.

ساعة راحة للموظفات في العمل

ونشر مكتب شكاوى المرأة، التابع للمجلس القومي للمرأة، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنه في إطار التخفيف عن المرأة العاملة وخلق بيئة عمل مناسبة لها، هناك بعض الحالات التي يحق لها الحصول على ساعة راحة فيها أثناء العمل طبقا للقانون.

وأوضح المكتب أنه من الحالات التي يُسمح للموظفة بالحصول على ساعة راحة هي أن تكون من ذوي الإعاقة، أو في حال كانت ترضع طفلها وذلك حتى يبلغ الطفل سن العامين، أو أن تكون في الشهر السادس من الحمل.

تخفيض ساعات العمل للمرأة من ذوي الإعاقة 

وأكد المجلس القومي للمرأة أن ذلك يأتي وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كما لفت مكتب شكاوى المرأة إلى أن المادة 131 من اللائحة التنفيذية للقانون تنص على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة بناءً على قرار من المجلس الطبي المختص بالإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه سن العامين، والموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وفقًا للحالات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة إجازات المرأة قانون الخدمة المدنية ساعة راحة

إقرأ أيضاً:

حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط لصرف مساعدات استثنائية للمستحقين بموجبه خاصة ببعض الحالات وهم: (مصروفات التعليم، ومصروفات الجنازة، ومصروفات الوضع، والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة، وحالات الكوارث والنكبات الفردية).
وواجه القانون في نصوص مواده كل مستفيد من الدعم أعطى بيانات مزورة أو غير صحيحة للاستفادة من خدمة الدعم، أو أخفى مصادر دخله.

فأقرّت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، من أجل دعم الفرد، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

وتقع تلك العقوبة على كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.

 وأوقف القانون مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
 
وعرف القانون الدعم النقدي المشروط (تكافل) بأنه  مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء.

وعرف  الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بأنه  مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
 

مقالات مشابهة

  • احذر..المشدد وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لغير المستحقين
  • مكتبة مصر العامة تُنظم ندوة "المرأة المصرية أصل الحكاية" بالتنسيق مع "القومى للمرأة"
  • القومي للمرأة يهنئ سيدات وفتيات مصر بمناسبة يوم المرأة المصرية
  • رئيس المجلس القومي للمرأة: إعلان ومنهاج عمل بيجين يمثل خارطة طريق
  • بعد ركله الطالبات بقدمه.. قرار عاجل من النيابة ضد مدير مدرسة البحيرة و «قومي المرأة» يشيد
  • «الداخلية» تستعرض النجاحات الكبيرة للمرأة في مجالات العمل الأمني (فيديو)
  • حالات لا تجزئ فيها الفدية عن الصيام ويلزم فيها القضاء.. الإفتاء توضحها
  • المستشارة أمل عمار: مصر حققت تقدمًا ملموسًا لتمكين المرأة اقتصاديا
  • اليوم العالمي للمرأة .. احتفالية فى معرض فيصل للكتاب
  • حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها