هل يمكن قياس اللياقة البدنية؟ وكيف تجري اختبار التوازن والقوة؟
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
هل يمكنك حمل مشترياتك من البقالة، وصعود الدرج، والركض مع أطفالك حين يحتاج الأمر؟ هل تشعر بتعب مبالغ فيه بالنسبة للمهام بسيطة؟
يتعلق الأمر باللياقة البدنية التي تمكننا من أداء أنشطتنا اليومية بقوة ويقظة وتركيز، وتُحدث أثرها في حالتنا المزاجية، فضلا عن أنها تضمن لنا نوما أعمق.
وعلى المدى البعيد، تضمن اللياقة البدنية بشكل كبير سلامة أجسامنا وقدرتها على التعامل مع المشكلات الصحية، فنتمتع بحياة أفضل حين نتحرك باستمرار، لكننا لا نقوم في الغالب بالتمارين الكافية للحفاظ على لياقة بدنية مناسبة لأعمارنا، وفق تقرير نشره موقع "إيفريداي هيلث".
وفق وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، فإنه ليس للياقة البدنية مظهر واحد، بل العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التعرف على وضع أجسامنا. تشمل اللياقة ما يلي:
اللياقة القلبية التنفسية: وتعني قدرة الجسم على امتصاص واستخدام الأكسجين وتغذية الأنسجة. اللياقة العضلية: وتشمل قوة العضلات وقدرتها على التحمل. المرونة: وتعني قدرة المفاصل على التحرك أو التمدد في نطاق حركتها الكاملة.التوازن: أي القدرة على البقاء على قدميك وثباتك لتجنب السقوط، والمكون الأخير هو السرعة التي يمكنك التحرك بها.
يمكنك التعرف على درجة لياقتك بقياس معدل ضربات القلب، فهو مؤشر مهم عن الصحة واللياقة البدنية، وهو يتراوح في المتوسط بين 60-100 نبضة في الدقيقة لدى البالغين، أثناء فترات الراحة ويمكن قياسه بوضع إصبعي السبابة والوسطى على الرقبة بجانب القصبة الهوائية للتعرف على متوسط النبضات في الدقيقة، وفق "مايو كلينك".
أما عند ممارسة التمارين المتوسطة الشدة فتكون نسبة سرعة نبضات القلب نحو 50% إلى 85% من السرعة القصوى المحددة لعمرك، وتزيد النسبة أكثر عند ممارسة التمارين العنيفة لتصبح بين 70% و85% للسرعة القصوى المحددة للفئة العمرية لك والتي تقدر بنحو 200 نبضة في عمر الـ25، ونحو 185 في سن الـ35 على سبيل المثال.
اختبار الجري أو المشي السريع سيكون مؤشرا مهما أيضا، من خلال الوقت الذي يستغرقه قطع مسافة قدرها نحو 2.4 كيلومتر، فكلما قل الوقت سيعني ذلك لياقة أعلى، بحيث يصل إلى نحو 13 دقيقة للنساء، أو 11 دقيقة للرجال في عمر الـ25.
ويزيد متوسط الوقت المقدر لقطع هذه المسافة بزيادة الفئة العمرية، على أنها تكون في المتوسط 18 دقيقة للنساء في الـ65، و14 دقيقة للرجال في هذا العمر.
يمكن قياس قوة العضلات وقدرتها على التحمل من خلال ممارسة تمارين الضغط وقياس عدد الضغطات الذي يمكننا القيام به بشكل متواصل، ويكون في المتوسط نحو 20 مرة للسيدات في الـ25 من العمر، و28 للرجال، وينخفض الرقم بالتقدم بالعمر ليصل إلى نحو 10 مرات لدى السيدات والرجال في العقد السادس من العمر.
يقيس اختبار البلانك أيضا قوة الجسم وخاصة الجزء العلوي، ويمكن القيام به من خلال الثبات في وضع بلانك (اللوح الخشبي)، لمدة 60 ثانية، ثم رفع الذراع اليمنى لمدة 15 ثانية، وإعادتها، ورفع الذراع اليسرى لمدة 15 ثانية أيضا، ثم إجراء الحركة ذاتها بالتبادل بين الساقين، إنها قدرات متوسطة لدى البالغين، يعني عدم القدرة على القيام بها أن عليك المضي نحو الهدف بمزيد من التمارين المنتظمة، وإعادة قياس النتائج، وفق موقع "إيفريداي هيلث".
تقدم التكنولوجيا الحديثة الكثير من المنتجات لمراقبة طعامنا وحركتنا وجودة نومنا ونبضات قلبنا وسرعة أنفاسنا، والكثير مما يقيس لياقتنا البدنية، لكن نتائجها ودقة أرقامها كما يشير العلماء تتوقف على الطريقة التي تعمل بها بحسب موقع "لايف ساينس".
وأشارت دراسة نشرتها المجلة البريطانية للطب الرياضي عام 2020 إلى أن أجهزة التتبع التي يتم ارتداؤها على المعصم أو الذراع لقياس قدر الطاقة التي يحرقها الجسم تكون أقل دقة عندما تعتمد فقط على حركة الجسم كمؤشر وحيد، بينما تزيد دقتها عندما تعتمد إلى جانب ذلك على قياس معدل ضربات القلب.
كانت دراسة نشرتها المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة عام 2020 حول عدد من أجهزة التتبع المختلفة، تكشف تباين دقة النتائج المتعلقة بحساب خطوات المشي لدى المستخدمين، فأثناء المشي السريع تكون أكثر دقة وتحقق نتائج أفضل من أدائها في حساب الخطوات أثناء الأنشطة اليومية والمشي البطيء أو المتقطع.
وأشارت دراسة نُشرت عام 2020 إلى أن أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب البصرية تقدم بشكل عام نتائج دقيقة لمعدل ضربات القلب، لكنها تميل إلى تقديم قراءات خاطئة حول شدة التمارين، بحيث لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على نتائجها.
لكن وعلى الرغم من تفاوت دقة الأجهزة التي نعتمد عليها لقياس حركة ونشاط أجسامنا، بحيث تحتاج إلى اليوم لمزيد من الدراسة حول أدائها، فإن ما تكشف عنه الدراسات أن استخدامها يجعلنا أكثر نشاطا وميلا إلى الحركة وبذل مزيد من الجهد في زيادة عدد الخطوات ورفع شدة التمارين، كما يؤكد موقع "لايف ساينس".
بأي طريقة ممكنة إذن، يمكنك تسجيل الأرقام التي تحققها، ووضع هدفك القادم، الذي يمكن أن يتحقق ببرنامج رياضي توصي به منظمة الصحة العالمية يتضمن ممارسة ما بين 150 و300 دقيقة من الأنشطة الهوائية المتوسطة مثل المشي وركوب الدراجة بسرعة متوسطة، أو ممارسة 75 دقيقة على الأقل من الأنشطة الهوائية القوية مثل السباحة والركض وركوب الدراجة على أرض مرتفعة، مع ممارسة تمارين القوة التي تستخدم فيها الأوزان أو حبال المقاومة مرتين على الأقل أسبوعيا، وسيمكنك ملاحظة التقدم بقياس النتائج كل 6 أسابيع من هذا البرنامج.
ونذكرك هنا بأهمية وضع أهداف ذكية، بحسب نصيحة "هيلث كليفن كلينك" على أن تكون محددة، وقابلة للقياس، ويمكن تحقيقها، وأن تكون محددة زمنيا. إن وضع "الحصول على صحة أفضل" كهدف لا يسفر عن خطة مفيدة، بينما تحقق الأهداف الذكية بوجود الحافز، وتحمل المسؤولية.
يمكن مثلا وضع هدف للشهور الـ3 القادمة بزيادة متوسط الخطوات التي نقطعها يوميا من 6 آلاف إلى 8 آلاف خطوة، فهو هدف واقعي وقابل للقياس، على عكس الاكتفاء مثلا بـ"المشي لمسافات أطول" كهدف، الأمر المهم هنا هو أن تكون الأهداف واقعية وقابلة للتحقق ليمكن إنجازها وحتى لا يصيبنا الإحباط جراء عدم القدرة على تحقيقها.
ويبقى القول بضرورة أن تكون وسائلنا مناسبة لتحقيق الهدف، فإذا كان هدفنا هو الحصول على جسم صحي، وتخفيف التوتر، فيمكننا زيادة عدد خطوات المشي. أما إذا كان هدفنا بناء العضلات، فسيكون علينا القيام بتمارين أخرى.
أخيرا فإن الإنتاجية مؤشر مهم أيضا لقياس وضع أجسامنا، فسوء الحالة الصحية يرتبط بضعف الإنتاجية وانخفاض الطاقة، ويؤثر هذا في الصحة العقلية عندما نشعر بأننا لا نقوم بما يجب القيام به، لذا يمكن التحقق من قدراتنا عبر قياس قدرتنا على الإنتاج، ومتابعة التقدم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات معدل ضربات القلب اللیاقة البدنیة وقدرتها على أن تکون
إقرأ أيضاً:
مصر والمغرب.. إعادة التوازن التجاري وحل الخلافات الاقتصادية
القاهرة والرباط– شهدت العلاقات التجارية بين مصر والمغرب تطورًا مهمًّا بعد زيارة الوفد التجاري المصري إلى الرباط الأسبوع الماضي، التي أسست لمرحلة جديدة تهدف إلى تقليص الفجوة التي تميل فيها كفة الميزان التجاري لصالح الصادرات المصرية.
جاءت هذه الزيارة عقب تعليق دخول البضائع المصرية للموانئ المغربية لأسابيع، مما أثار قلق المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين.
الخلافات التجارية وأسبابهاوأوضح رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي، أن مصر لم تلتزم ببنود اتفاقية أكادير، إذ قامت بتصدير منتجات غير محلية المنشأ إلى المغرب، وهو ما يتنافى مع روح الاتفاقية التي تنص على تصدير المنتجات المحلية الصنع.
كما أشار إلى أن المغرب واجه صعوبات في تصدير بضائعه إلى مصر، حيث كانت تظل محتجزة في الجمارك المصرية لمدة تصل إلى 6 أشهر دون أسباب واضحة.
واتفاقية أكادير، التي وُقّعت عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ في 2007، تهدف إلى إقامة منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: المغرب، ومصر، وتونس، والأردن، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين هذه الدول ومع الاتحاد الأوروبي.
وتنص الاتفاقية على إعفاء السلع ذات المنشأ المحلي من الرسوم الجمركية وإزالة العوائق غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية المفروضة على الاستيراد، كما تتطلب أن تكون المنتجات المصدرة بين الدول الأطراف محلية الصنع وليس مجرد سلع مستوردة يعاد تصديرها.
إعلانورغم أن الاتفاقية تهدف إلى دعم تكامل الصناعات المحلية للدول الموقعة عليها، فإن المغرب اعتبر أن مصر لم تلتزم ببنودها بشكل كامل، حيث صدّرت سلعًا غير محلية المنشأ، كما عرقلت دخول المنتجات المغربية إلى أسواقها بتكديس أكثر من 840 حاوية مغربية في الموانئ المصرية، ما دفع الرباط إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية مضادة، بتعليق دخول 150 حاوية مصرية إلى المغرب.
الميزان التجاري بين البلدينوفق تقرير حديث صادر عن قطاع التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، سجلت الصادرات المصرية للمغرب نموًا بنسبة 22.5%، لتصل إلى 896.5 مليون دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، بينما ارتفعت الواردات المصرية من المغرب بنسبة 91% لتصل إلى 41.9 مليون دولار.
من جانبه، كشف مكتب الصرف المغربي عن تفاقم العجز التجاري لصالح مصر، حيث ارتفعت الواردات المصرية إلى 804 ملايين درهم (80.4 مليون دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما تراجعت الصادرات المغربية إلى 11 مليون درهم (1.1 مليون دولار)، مقارنة بـ17 مليون درهم (1.7 مليون دولار) في العام السابق.
وتتصدر الصناعات الغذائية قائمة أبرز القطاعات التصديرية المصرية إلى المغرب بقيمة 209 ملايين دولار، محققة نموًا بنسبة 68%. كما تشمل الصادرات المصرية الحديد، والإسمنت، والسيراميك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية، والورق، والأسمدة، وأقمشة البولي فينيل كلوريد.
في المقابل، يفرض المغرب رسوم إغراق وحماية على بعض المنتجات المصرية، حيث تصل الرسوم على السجاد المصري إلى 35%، وعلى النسيج والطماطم المعلبة إلى 30%، في محاولة لتقليص العجز التجاري وضبط السوق الداخلية.
مبادرات الحل وإعادة التوازن التجاريجاءت زيارة الوفد المصري الخميس الماضي إلى المغرب بقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، حيث التقى نظيره المغربي رياض مزور وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
إعلانولم يتطرق البيان الصادر عن وزارة الاستثمار المصرية مباشرة إلى أزمة احتجاز البضائع، لكنه أكد على ضرورة تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين وتيسير التبادل التجاري، مع التركيز على زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصرية.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر شريف الصياد، إلى أن التحرك المغربي يهدف إلى إعادة التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، حيث تميل الكفة بشكل كبير لصالح مصر. وأكد أن المنتجات المصرية تكتسب أهمية كبرى في السوق المغربي، في حين تشكل السوق المصرية منفذا حيويا للمنتجات المغربية.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع الوزاري على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة التوازن التجاري بين البلدين، تضمنت:
إنشاء خط اتصال مباشر بين الجهات المختصة في البلدين لتتبع المعوقات التجارية وإيجاد حلول لها. رفع حجم الصادرات المغربية إلى مصر، مع التركيز على السيارات والمنتجات المحلية الصنع. تخصيص مسار سريع من الجانب المصري لتسهيل دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية. تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل/نيسان المقبل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. تفعيل مجلس الأعمال المشترك والتحضير لانعقاد اللجنة التجارية المشتركة قريبًا.وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب أن اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين المغاربة استهدف تقريب وجهات النظر وتنظيم عمليات التجارة البينية، بينما شدد نظيره المغربي عمر حجيرة على ضرورة تجاوز العجز التجاري وتحقيق التكامل بين البلدين.
كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة للمصدرين المغاربة إلى القاهرة بعد شهر رمضان، لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات.
إعلان نحو شراكة متوازنةووفق مراقبين تشكل هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق شراكة أكثر توازنًا تستند إلى الاحترام المتبادل والالتزام ببنود الاتفاقيات المشتركة.
ومع هذه الإجراءات، يتوقع المراقبون أن تعود حركة التجارة إلى طبيعتها، مع تعزيز فرص الصادرات المغربية في السوق المصرية وتخفيف العراقيل أمام السلع المصرية بالمغرب.