هل يمكن قياس اللياقة البدنية؟ وكيف تجري اختبار التوازن والقوة؟
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
هل يمكنك حمل مشترياتك من البقالة، وصعود الدرج، والركض مع أطفالك حين يحتاج الأمر؟ هل تشعر بتعب مبالغ فيه بالنسبة للمهام بسيطة؟
يتعلق الأمر باللياقة البدنية التي تمكننا من أداء أنشطتنا اليومية بقوة ويقظة وتركيز، وتُحدث أثرها في حالتنا المزاجية، فضلا عن أنها تضمن لنا نوما أعمق.
وعلى المدى البعيد، تضمن اللياقة البدنية بشكل كبير سلامة أجسامنا وقدرتها على التعامل مع المشكلات الصحية، فنتمتع بحياة أفضل حين نتحرك باستمرار، لكننا لا نقوم في الغالب بالتمارين الكافية للحفاظ على لياقة بدنية مناسبة لأعمارنا، وفق تقرير نشره موقع "إيفريداي هيلث".
وفق وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، فإنه ليس للياقة البدنية مظهر واحد، بل العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التعرف على وضع أجسامنا. تشمل اللياقة ما يلي:
اللياقة القلبية التنفسية: وتعني قدرة الجسم على امتصاص واستخدام الأكسجين وتغذية الأنسجة. اللياقة العضلية: وتشمل قوة العضلات وقدرتها على التحمل. المرونة: وتعني قدرة المفاصل على التحرك أو التمدد في نطاق حركتها الكاملة.التوازن: أي القدرة على البقاء على قدميك وثباتك لتجنب السقوط، والمكون الأخير هو السرعة التي يمكنك التحرك بها.
يمكنك التعرف على درجة لياقتك بقياس معدل ضربات القلب، فهو مؤشر مهم عن الصحة واللياقة البدنية، وهو يتراوح في المتوسط بين 60-100 نبضة في الدقيقة لدى البالغين، أثناء فترات الراحة ويمكن قياسه بوضع إصبعي السبابة والوسطى على الرقبة بجانب القصبة الهوائية للتعرف على متوسط النبضات في الدقيقة، وفق "مايو كلينك".
أما عند ممارسة التمارين المتوسطة الشدة فتكون نسبة سرعة نبضات القلب نحو 50% إلى 85% من السرعة القصوى المحددة لعمرك، وتزيد النسبة أكثر عند ممارسة التمارين العنيفة لتصبح بين 70% و85% للسرعة القصوى المحددة للفئة العمرية لك والتي تقدر بنحو 200 نبضة في عمر الـ25، ونحو 185 في سن الـ35 على سبيل المثال.
اختبار الجري أو المشي السريع سيكون مؤشرا مهما أيضا، من خلال الوقت الذي يستغرقه قطع مسافة قدرها نحو 2.4 كيلومتر، فكلما قل الوقت سيعني ذلك لياقة أعلى، بحيث يصل إلى نحو 13 دقيقة للنساء، أو 11 دقيقة للرجال في عمر الـ25.
ويزيد متوسط الوقت المقدر لقطع هذه المسافة بزيادة الفئة العمرية، على أنها تكون في المتوسط 18 دقيقة للنساء في الـ65، و14 دقيقة للرجال في هذا العمر.
يمكن قياس قوة العضلات وقدرتها على التحمل من خلال ممارسة تمارين الضغط وقياس عدد الضغطات الذي يمكننا القيام به بشكل متواصل، ويكون في المتوسط نحو 20 مرة للسيدات في الـ25 من العمر، و28 للرجال، وينخفض الرقم بالتقدم بالعمر ليصل إلى نحو 10 مرات لدى السيدات والرجال في العقد السادس من العمر.
يقيس اختبار البلانك أيضا قوة الجسم وخاصة الجزء العلوي، ويمكن القيام به من خلال الثبات في وضع بلانك (اللوح الخشبي)، لمدة 60 ثانية، ثم رفع الذراع اليمنى لمدة 15 ثانية، وإعادتها، ورفع الذراع اليسرى لمدة 15 ثانية أيضا، ثم إجراء الحركة ذاتها بالتبادل بين الساقين، إنها قدرات متوسطة لدى البالغين، يعني عدم القدرة على القيام بها أن عليك المضي نحو الهدف بمزيد من التمارين المنتظمة، وإعادة قياس النتائج، وفق موقع "إيفريداي هيلث".
تقدم التكنولوجيا الحديثة الكثير من المنتجات لمراقبة طعامنا وحركتنا وجودة نومنا ونبضات قلبنا وسرعة أنفاسنا، والكثير مما يقيس لياقتنا البدنية، لكن نتائجها ودقة أرقامها كما يشير العلماء تتوقف على الطريقة التي تعمل بها بحسب موقع "لايف ساينس".
وأشارت دراسة نشرتها المجلة البريطانية للطب الرياضي عام 2020 إلى أن أجهزة التتبع التي يتم ارتداؤها على المعصم أو الذراع لقياس قدر الطاقة التي يحرقها الجسم تكون أقل دقة عندما تعتمد فقط على حركة الجسم كمؤشر وحيد، بينما تزيد دقتها عندما تعتمد إلى جانب ذلك على قياس معدل ضربات القلب.
كانت دراسة نشرتها المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة عام 2020 حول عدد من أجهزة التتبع المختلفة، تكشف تباين دقة النتائج المتعلقة بحساب خطوات المشي لدى المستخدمين، فأثناء المشي السريع تكون أكثر دقة وتحقق نتائج أفضل من أدائها في حساب الخطوات أثناء الأنشطة اليومية والمشي البطيء أو المتقطع.
وأشارت دراسة نُشرت عام 2020 إلى أن أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب البصرية تقدم بشكل عام نتائج دقيقة لمعدل ضربات القلب، لكنها تميل إلى تقديم قراءات خاطئة حول شدة التمارين، بحيث لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على نتائجها.
لكن وعلى الرغم من تفاوت دقة الأجهزة التي نعتمد عليها لقياس حركة ونشاط أجسامنا، بحيث تحتاج إلى اليوم لمزيد من الدراسة حول أدائها، فإن ما تكشف عنه الدراسات أن استخدامها يجعلنا أكثر نشاطا وميلا إلى الحركة وبذل مزيد من الجهد في زيادة عدد الخطوات ورفع شدة التمارين، كما يؤكد موقع "لايف ساينس".
بأي طريقة ممكنة إذن، يمكنك تسجيل الأرقام التي تحققها، ووضع هدفك القادم، الذي يمكن أن يتحقق ببرنامج رياضي توصي به منظمة الصحة العالمية يتضمن ممارسة ما بين 150 و300 دقيقة من الأنشطة الهوائية المتوسطة مثل المشي وركوب الدراجة بسرعة متوسطة، أو ممارسة 75 دقيقة على الأقل من الأنشطة الهوائية القوية مثل السباحة والركض وركوب الدراجة على أرض مرتفعة، مع ممارسة تمارين القوة التي تستخدم فيها الأوزان أو حبال المقاومة مرتين على الأقل أسبوعيا، وسيمكنك ملاحظة التقدم بقياس النتائج كل 6 أسابيع من هذا البرنامج.
ونذكرك هنا بأهمية وضع أهداف ذكية، بحسب نصيحة "هيلث كليفن كلينك" على أن تكون محددة، وقابلة للقياس، ويمكن تحقيقها، وأن تكون محددة زمنيا. إن وضع "الحصول على صحة أفضل" كهدف لا يسفر عن خطة مفيدة، بينما تحقق الأهداف الذكية بوجود الحافز، وتحمل المسؤولية.
يمكن مثلا وضع هدف للشهور الـ3 القادمة بزيادة متوسط الخطوات التي نقطعها يوميا من 6 آلاف إلى 8 آلاف خطوة، فهو هدف واقعي وقابل للقياس، على عكس الاكتفاء مثلا بـ"المشي لمسافات أطول" كهدف، الأمر المهم هنا هو أن تكون الأهداف واقعية وقابلة للتحقق ليمكن إنجازها وحتى لا يصيبنا الإحباط جراء عدم القدرة على تحقيقها.
ويبقى القول بضرورة أن تكون وسائلنا مناسبة لتحقيق الهدف، فإذا كان هدفنا هو الحصول على جسم صحي، وتخفيف التوتر، فيمكننا زيادة عدد خطوات المشي. أما إذا كان هدفنا بناء العضلات، فسيكون علينا القيام بتمارين أخرى.
أخيرا فإن الإنتاجية مؤشر مهم أيضا لقياس وضع أجسامنا، فسوء الحالة الصحية يرتبط بضعف الإنتاجية وانخفاض الطاقة، ويؤثر هذا في الصحة العقلية عندما نشعر بأننا لا نقوم بما يجب القيام به، لذا يمكن التحقق من قدراتنا عبر قياس قدرتنا على الإنتاج، ومتابعة التقدم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات معدل ضربات القلب اللیاقة البدنیة وقدرتها على أن تکون
إقرأ أيضاً:
بين الخرافة والقوة الناعمة.. جدل الإنفاق على الأضرحة والزوايا في المغرب
تجدد الجدل بالمغرب بشأن الإنفاق الحكومي على الأضرحة والزوايا على خلفية تقرير أعدته "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" انتقد عدم التزام الحكومة المغربية بتنفيذ ما تعهدت به من سياسة ثقافية للمحافظة على الهوية الوطنية مقابل الاهتمام بمهرجانات "تحولت إلى مواسم للبهرجة ونشر الفكر الخرافي، وتم ربطها بالأضرحة والزوايا".
وسجلت الجمعية في تقريرها أن "جل المهرجانات لها طابع موسمي ومرتبطة باحتفالات الزوايا والأضرحة وتحصل على دعم الدولة وعلى هبات"، مشيرة إلى أن "إقامة هذه المواسم ليس بالأمر البريء بل تسهر الدولة على ترسيخ هذه العادات وجعل المغاربة يعتقدون بالخرافة لحل مشاكلهم الاجتماعية".
وذكر التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2023، الصادر عن الجمعية قبل أيام، أن "المغرب يتوفر على 5038 ضريحا و1496 زاوية ينفق عليها 14,6 مليار سنتيم (حوالي 14.6 مليون دولار)، في حين لا يتوفر إلا على 600 مكتبة عمومية نصفها مغلق بمعدل مكتبة واحدة لكل 100 ألف نسمة حسب تصريح وزير الثقافة".
وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، قد تحدث مؤخرا بالبرلمان عن منجزات وزارته خلال السنة المالية 2024، موضحا أنها شرعت في إنجاز أشغال الإصلاحات الطفيفة المتعلقة بـ 989 مسجدا وزاوية وضريحا بتكلفة تناهز 247 مليون درهم (حوالي 24.7 مليون دولار)، وذلك في إطار تأهيل المؤسسات والمباني الدينية والوقفية المتضررة جراء زلزال الحوز الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر 2023.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن وزارته ستعمل برسم سنة 2025 باعتماد مالي قدره 315 مليون درهم (حوالي 31.5 مليون دولار) على إنهاء أشغال الإصلاحات الطفيفة لـ 989 مسجدا وزاوية وضريح، وإعطاء انطلاقة أشغال الإصلاحات الكبرى لـ 259 مسجدا و18 زاوية وضريح، وإعطاء انطلاقة أشغال ترميم 20 مسجدا و26 زاوية وضريح، وإنجاز الدراسات لإعادة بناء 813 مسجدا وإعادة انطلاقة أشغال إعادة بناء 94 مسجدا و27 زاوية وضريح.
ويثير هذا الإنفاق الحكومي على الزوايا والأضرحة جدلا واسعا في البلاد، يتجدد كل سنة خلال مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان، حيث يتم تقديم منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والبرامج والمشاريع المزمع إنجازها برسم السنة المالية 2025.
"تكريس الخرافة والشعوذة"
وتعليقا على هذا الموضوع، يرى المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عبد الاله بنعبد السلام، أن "الإنفاق الحكومي على الأضرحة والزوايا يتم في إطار استقطاب قاعدة مؤيدة للسياسات العامة للدولة دون مناقشة أو جدل"، معتبرا أن هذه السياسة تأتي على حساب أولويات أكثر أهمية كالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو الاستثمار في التعليم والثقافة.
وتابع بنعبد السلام حديثه لموقع "الحرة"، موضحا أن الأضرحة والزوايا في المغرب تؤدي دورا محدودا لا يبرر المبالغ الكبيرة التي تخصص لها سنويا، وقال إن "هذه المؤسسات لا تخضع لرقابة كافية على كيفية إنفاق الدعم المقدم لها مما يؤدي إلى تكريس مظاهر الخرافة والشعوذة التي تعيق التقدم والتحديث في المجتمع، كما أنه يتم استغلال بعض الأضرحة لتحقيق مكاسب ريعية دون تقديم أي مساهمة حقيقية للتنمية".
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن "دعم الأضرحة يعزز نظاما يعتمد على الولاءات الشخصية بدلا من بناء مجتمع حديث وديمقراطي"، مؤكدا أن الأموال المخصصة لهذه المؤسسات يمكن توجيهها بشكل أفضل إلى بناء المدارس أو دعم المؤسسات الثقافية والتعليمية التي تخدم الإنسان.
ودعا المتحدث ذاته إلى إعادة النظر في سياسة الإنفاق الحكومي على الأضرحة والزوايا، منبها إلى أن "الأمن الروحي الذي تبرر به هذه النفقات يمكن تحقيقه من خلال وسائل تعليمية وثقافية حديثة مثل الإعلام والمسرح والسينما التي تعزز قيم الكرامة والمواطنة والوعي المجتمعي".
" تثبيت الشرعية الدينية"
وفي المقابل، يقول المحلل والباحث السياسي المغربي، محمد شقير، إن "الإنفاق الحكومي على الأضرحة والزوايا مرتبط بشكل وثيق بالسياسة الدينية للمغرب باعتبار أن الملك بصفته أمير المؤمنين هو المشرف على ما يسمى بالإسلام الشعبي والمؤسسات الدينية"، لافتا إلى أن "هذه السياسة تشمل دعم الأضرحة والزوايا التي تشكل جزءا أساسيا من الثوابت الدينية في المغرب".
وأضاف شقير في تصريح لـ"الحرة"، أن "هذه الشبكة الواسعة من الأضرحة والزوايا المنتشرة بشكل كبير في المناطق القروية، تتطلب إشرافا ودعما من الدولة لضمان التحكم في هذه المؤسسات"، مبرزا أن "الدعم المالي لا يقدم بشكل اعتباطي بل يأتي ضمن رؤية سياسية تهدف إلى تثبيت الشرعية الدينية والسياسية للنظام، خاصة أن المغرب معروف بوجود عدد كبير من الأضرحة التي تُعتبر جزءًا من هويته الثقافية والدينية".
ويعتبر شقير أن "هذا الإنفاق يساهم أيضا في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بالمواسم التي تقام حول الأضرحة، مردفا إن "حضور الحاجب الملكي في هذه الاحتفالات وتقديم الهبات الرسمية يؤكد أهمية هذه الممارسات في إطار تعزيز الشرعية الدينية إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي المتصل بها".
"مؤشرات القوة الناعمة"
ومن جانبه، يبرز الباحث بمركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، منتصر حمادة، أن "الإنفاق على الزوايا والأضرحة لا يتم كله من ميزانية الدولة وإنما من الأموال التي تتحصل عليها على غرار ما نعاين مع الإنفاق على بناء المساجد"، في ظل الإقبال الكبير للعامة والمحسنين.
وبشأن الانتقادات التي تصدر بين الفينة والأخرى حول الإنفاق على هذه الزوايا والأضرحة، يسجل حمادة أن "هذه المقامات تساهم في تعزيز ما يصطلح عليه بالأمن الروحي للمغاربة وتساهم في صيانة موروث ديني عريق وأصيل، بصرف النظر عن وجود بعض القواسم المشتركة في شقها الإيديولوجي بالتحديد".
وفي هذا الصدد، يشير الخبير في الشأن الديني، حمادة، إلى أن تلك الانتقادات تصدر عن مرجعيات يسارية لديها حساسية مسبقة ضد الدين أو ذات مرجعية إسلامية حركية، مضيفا أنه "في الحالتين معا، نحن إزاء إيديولوجيات دينية أو مادية وافدة على المغرب من الخارج المشرقي والغربي، ووجدت صعوبات كبيرة في قراءة الخصوصية الدينية المغربية".
ويقول حمادة إن "الحديث عن الزوايا في السياق المغربي يقتضي الحديث عن التصوف، والحال أن هذا المكون أو المحدد الديني يوجد ضمن أهم المحددات المغذية للعلاقات التاريخية بين المغرب ودول أفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى أنه يغذي الإشعاع الروحي للمغرب، ويساهم بالتالي في تغذية مؤشرات القوة الناعمة في نسختها المغربية"
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة