خلوة تناقش الخطة الاستراتيجية ل «موارد عجمان»
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان خلوة استراتيجية جمعت الشركاء الاستراتيجيين في حكومة عجمان بهدف مناقشة تحديث «الخطة الاستراتيجية للدائرة 2025-2027»، وذلك ضمن إطار مشروع التطوير الاستراتيجي وبهدف تعزيز التعاون وتبادل الأفكار بين الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف المستقبلية بكفاءة وفاعلية.
جاء ذلك خلال افتتاح اللقاء الأول من المجلس التنسيقي للموارد البشرية الذي نظمته الدائرة بحضور ممثلي وحدات الموارد البشرية في حكومة عجمان والذي يهدف لتعزيز التواصل بين وحدات الموارد البشرية في الحكومة، ومناقشة التحديات والفرص التحسينية، ووضع الحلول المناسبة ومناقشة الموضوعات المختلفة.
وأوضح أحمد السويدي، مدير مكتب الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، أن الهدف من تنظيم الخلوة هو توحيد الجهود المشتركة وبناء القدرات اللازمة نحو التكامل المشترك في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.
وتم مناقشة تحديث «الخطة الاستراتيجية للدائرة 2025-2027» بما يسهم في تحقيق طموحات وتطلعات الشركاء في تقديم خدمات متكاملة، وحصر الاحتياجات المستقبلية لوحدات الموارد البشرية بالدوائر الحكومية، وتحديد التحديات والفرص المستقبلية.
وأشار السويدي إلى أن الدائرة تعمل على تحليل الاتجاهات والتحديات المستقبلية في جميع مجالات التنمية البشرية وتسخير التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة والعمل على ضمان وجود قوة عاملة جاهزة للمستقبل تتمتع بالمهارات والقدرات اللازمة للازدهار ومواكبة المستجدات العالمية، إضافة إلى مواءمة السياسات مع الأجندة الوطنية والاستراتيجيات والأهداف الاتحادية، لضمان التخطيط المتكامل الذي يعزز التنمية البشرية المستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة عجمان الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال