حبس مسؤولين بمصرف الصحاري لإلحاقهم الضرر بالمال العام
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري، ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية والائتمان والمراجعة،وفرع مصرف الصحاري -الرشيد،لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام بلغ ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً.
مكتب النائب العام، تلقى بلاغاً، انْطَوَى على طلب، محافظ مصرف ليبيا المركزي، تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي مصرف الصحاري، اتكالاً على مُحَصّلَة تدقيق عمليات مصرفية أُنجزت في المصرف لفائدة شركة (سي كي جي) الأندونيسية،فاستقرت لدى النيابة العامة وجاهة أسانيد طلب تحريك الدعوى.
وباشر وكيل النيابة، يوم الإثنين تحقيقاً ابْتَدأه بسماع شهادة منسق أعمال الاستيثاق من عدالة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة خلال السنوات: 2006 و 2007 و 2008 و 2009؛ ثم تولّى المحقق تسجيل أقوال الشهود حول الظروف الملابسة لتعاقدات أبرمتها الشركة، واستجواب القائمين على تدبير شؤون: الإدارة، والخدمات،والمشتريات،والمشروعات في شركة (سي كي جي) في جلسات انعقدت في شهريْ 11 و 12 من سنة 2010.
كما نظر المحقق – مطلع سنة 2011 – المعلومات المرتبطة بإثبات انحراف إدارة مسؤولي العمليات المصرفية عن موجبات الوظيفة الموكلة إليهم فاستجوب المحقق قادة عمل المصرف، وأحاطهم بالواقع المسند إليهم.
وفي سنة 2021، كثَّفت سلطة التحقيق إجراءات بحث الواقع الذي ساقه مصرف ليبيا المركزي، فتكلّل سعيها بإثبات اتجاه إرادة المتهمين إلى منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي،فتمظهرت المخالفات في الموافقة على تسييل قيمة التسهيلات بالتجاوز لحدود التركّز الائتماني وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة؛ وانبناء إجراءات الائتمان على ما حُرِّرَ خلافاً للحقيقة.
وانتهى المحقق إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطياً ،ومضى في استيفاء تحقيق عدالة التعاقدات، ووجّه بملاحقة بقية المسهمين الغائبين، وطلب ملاك الشركة الذين غادروا البلاد خلال سنة 2011.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مصرف الصحاری
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية