ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري، ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية والائتمان والمراجعة،وفرع مصرف الصحاري -الرشيد،لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام بلغ ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً.

مكتب النائب العام، تلقى بلاغاً، انْطَوَى على طلب، محافظ مصرف ليبيا المركزي، تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي مصرف الصحاري، اتكالاً على مُحَصّلَة تدقيق عمليات مصرفية أُنجزت في المصرف لفائدة شركة (سي كي جي) الأندونيسية،فاستقرت لدى النيابة العامة وجاهة أسانيد طلب تحريك الدعوى.

وباشر وكيل النيابة، يوم الإثنين تحقيقاً ابْتَدأه بسماع شهادة منسق أعمال الاستيثاق من عدالة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة خلال السنوات: 2006 و 2007 و 2008 و 2009؛ ثم تولّى المحقق تسجيل أقوال الشهود حول الظروف الملابسة لتعاقدات أبرمتها الشركة، واستجواب القائمين على تدبير شؤون: الإدارة، والخدمات،والمشتريات،والمشروعات في شركة (سي كي جي) في جلسات انعقدت في شهريْ 11 و 12 من سنة 2010.

كما نظر المحقق – مطلع سنة 2011 – المعلومات المرتبطة بإثبات انحراف إدارة مسؤولي العمليات المصرفية عن موجبات الوظيفة الموكلة إليهم فاستجوب المحقق قادة عمل المصرف، وأحاطهم بالواقع المسند إليهم.

وفي سنة 2021، كثَّفت سلطة التحقيق إجراءات بحث الواقع الذي ساقه مصرف ليبيا المركزي، فتكلّل سعيها بإثبات اتجاه إرادة المتهمين إلى منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي،فتمظهرت المخالفات في الموافقة على تسييل قيمة التسهيلات بالتجاوز لحدود التركّز الائتماني وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة؛ وانبناء إجراءات الائتمان على ما حُرِّرَ خلافاً للحقيقة.

وانتهى المحقق إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطياً ،ومضى في استيفاء تحقيق عدالة التعاقدات، ووجّه بملاحقة بقية المسهمين الغائبين، وطلب ملاك الشركة الذين غادروا البلاد خلال سنة 2011.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مصرف الصحاری

إقرأ أيضاً:

النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، حفل الإفطار الجماعي السنوي، الذي أقامته النيابة العامة لعددٍ من موظفيها وأفراد الحراسة، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، مهنئًا إياهم بشهر رمضان المبارك .

ووجه النائب العام المستشار محمد شوقي الشكر لهم لجهودهم المضنية في حسن سير العمل الإداري. يأتي ذلك إيمانًا من سيادته بأهمية التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • مصرف ليبيا المركزي يسمح للتجار باقتناء أجهزة نقاط البيع من 3 مصارف كحد أقصى
  • النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
  • مصدر أمني:الحشد الشعبي يحشد بأمر خامئني للدفاع عن إيران والحوثيين بالمال العام العراقي
  • بسبب حبس 58 ضحيّة وعملية شنق.. حبس وملاحقة قيادي بـ “الكانيات”
  • حبس قيادي في مجموعة مسلحة بمدينة ترهونة
  • عدالة الإمارات
  • دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • مصرف ليبيا المركزي يحذر من موقع إلكتروني مزيف يدّعي تقديم خدمات فحص البطاقات