حبس مسؤولين بمصرف الصحاري لإلحاقهم الضرر بالمال العام

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري، ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية والائتمان والمراجعة،وفرع مصرف الصحاري -الرشيد،لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام بلغ ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً.

مكتب النائب العام، تلقى بلاغاً، انْطَوَى على طلب، محافظ مصرف ليبيا المركزي، تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي مصرف الصحاري، اتكالاً على مُحَصّلَة تدقيق عمليات مصرفية أُنجزت في المصرف لفائدة شركة (سي كي جي) الأندونيسية،فاستقرت لدى النيابة العامة وجاهة أسانيد طلب تحريك الدعوى.

وباشر وكيل النيابة، يوم الإثنين تحقيقاً ابْتَدأه بسماع شهادة منسق أعمال الاستيثاق من عدالة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة خلال السنوات: 2006 و 2007 و 2008 و 2009؛ ثم تولّى المحقق تسجيل أقوال الشهود حول الظروف الملابسة لتعاقدات أبرمتها الشركة، واستجواب القائمين على تدبير شؤون: الإدارة، والخدمات،والمشتريات،والمشروعات في شركة (سي كي جي) في جلسات انعقدت في شهريْ 11 و 12 من سنة 2010.

كما نظر المحقق – مطلع سنة 2011 – المعلومات المرتبطة بإثبات انحراف إدارة مسؤولي العمليات المصرفية عن موجبات الوظيفة الموكلة إليهم فاستجوب المحقق قادة عمل المصرف، وأحاطهم بالواقع المسند إليهم.

وفي سنة 2021، كثَّفت سلطة التحقيق إجراءات بحث الواقع الذي ساقه مصرف ليبيا المركزي، فتكلّل سعيها بإثبات اتجاه إرادة المتهمين إلى منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي،فتمظهرت المخالفات في الموافقة على تسييل قيمة التسهيلات بالتجاوز لحدود التركّز الائتماني وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة؛ وانبناء إجراءات الائتمان على ما حُرِّرَ خلافاً للحقيقة.

وانتهى المحقق إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطياً ،ومضى في استيفاء تحقيق عدالة التعاقدات، ووجّه بملاحقة بقية المسهمين الغائبين، وطلب ملاك الشركة الذين غادروا البلاد خلال سنة 2011.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية