بعد رفع سعر المدعم.. هل يرتفع سعر رغيف الخبز الحر؟ القانون يجيب
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برفع سعر الخبز المدعم لـ20 قرشًا، أول يونيو، زادت التخوفات بشأن استغلال التجار القرار ورفع سعر الخبز الحر في المقابل.
ولكن القانون وضع عقوبات للمتجاوزين، إذ فرضت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
كما أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، سعى لحماية المستهلك من خلال ضمان حقوقه، وحمايته من استغلال التجار، فنصت المادة 9 من القانون، على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع قد يؤثر على:
خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامهجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.الكميات المتاحة من المنتجات.شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رغيف الخبز الحر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رفع سعر الخبز المدعم الخبز الحر السلعة أو
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف