آثار كبيرة.. دور الألعاب الإلكترونية في دعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
شهد قطاع الألعاب الإلكترونية تطورًا واسعًا في السنوات الماضية بدءًا من ارتفاع مستوى الألعاب وحتى بزوغ الرياضات الإلكترونية وتحولها إلى مصدر دخل للكثير من الأفراد والنوادي الرياضية، ورغم هذا، مازال قطاع الألعاب لا يؤخذ بالجدية الكافية في دول المنطقة العربية.
عند الحديث عن الآثار الاقتصادية الواسعة للألعاب، فإن أول ما يتبادر للذهن هو الرياضات الإلكترونية والدور الذي تتخذه في دعم الاقتصاد الفردي وتحقيق أرباح واسعة لأبطالها، وعلى عكس المتوقع، فإن الألعاب التقليدية تمثل فرصة نمو اقتصادي واسعة للأفراد والدول على حد سواء.
في السنوات العشرة الماضية، كانت لعبة جي تي إيه 5 (GTA 5) المنتج الترفيهي الأكثر ربحية في العالم، إذ تجاوزت أرباحها 3 أضعاف تكاليفها محققةً أكثر من 6 مليارات دولار بتكلفة لم تتجاوز 260 مليون دولار، ومازالت هذه الأرقام مستمرة في الازدياد.
أثر اقتصادي مباشرتحظى الألعاب الإلكترونية بشعبية واسعة في مختلف بقاع الأرض، وهي من المنتجات الترفيهية التي يستمر بيعها لسنوات طويلة بعد صدورها دون الحاجة إلى الإنفاق عليها مجددًا، إذ يمكن الاكتفاء بالإنفاق على تطوير اللعبة لمرة واحدة وربما معالجة بعض الأخطاء والتطوير عليها لاحقًا.
في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر موقع أميريكان جيمينغ (American Gaming) المتخصص بدراسات قطاع الألعاب دراسة حول دور الألعاب الإلكترونية في تنمية الاقتصاد الأميركي منذ عام 2018 حتى وقت الدراسة، ومن خلال هذه الدراسة تبين التالي:
ساهمت الألعاب في دعم الاقتصاد الأميركي بمقدار 329 مليار دولار خلقت الألعاب أكثر من 1.8 مليون وظيفة جديدة بأجور تجاوزت 104 مليارات دولار. شاركت الألعاب في الضرائب المحلية المختلفة بمقدار 66.5 مليار دولار.لم يكن الدور الذي اتخذته الألعاب الإلكترونية حكرًا على الاقتصاد الأميركي فقط -رغم وضوح الأثر؛ بفضل حجم تجارة الألعاب والشركات الأميركية العاملة بها-، ولكن العديد من الدول الأخرى بدأت تهتم بقطاع الألعاب طمعًا في تحقيق تنمية اقتصادية مماثلة.
الحكومة الألمانية كانت من أبرز المهتمين بهذا القطاع، إذ سعت إلى دعم قطاع تطوير الألعاب والاستثمار فيه بشكل مباشر طمعًا في إصدار المزيد من الألعاب الناجحة ومحاكاة نجاح لعبة بولدر غيت 3 ( Baldur’s Gate 3) التي حازت على عدة جوائز نقدية بارزة رغم أنها لم تحقق النجاح التجاري المنتظر لكونها لعبة موجهة إلى طائفة بعينها من اللاعبين.
الحكومة الفرنسية اهتمت أيضًا بدعم قطاع الألعاب الخاص بها، وذلك عبر عدة منح فدرالية إلى شركات تطوير الألعاب البارزة مثل يوبي سوفت (Ubisoft) التي تمتلك عدة عناوين ناجحة للغاية من ضمنها سلسلة أساسنز كريد (Assassin’s Creed) فضلًا عن أستوديو آركين (Arkane) صاحب سلسلة ديس هونورد (Dishonored) وكوانتك دريم (Quantic Dream) ذي الألعاب الناجحة مثل هيفي رين (heavy Rain) و ديترويت بيكوم هيومين (Detroit Become Human).
وبحسب البوابة الحكومية الفرنسية، فإن حكومة فرنسا تقدم إعفاءً ضريبيًا على شركات تطوير الألعاب حتى 30% من قيمة الضرائب، وقد وصلت قيمة هذه الإعفاءات في عام 2019 إلى 53 مليون يورو، فضلًا عن صناديق دعم تطوير الألعاب وتقنيات بناء الألعاب.
لا يمكن قصر الدور الذي تتخذه الألعاب على الدور الاقتصادي فقط، بل إنها تساهم بشكل مباشر في بناء الصورة العالمية عن الثقافات المحلية وقد تساهم أيضًا في جذب السياحة إلى المناطق المقدمة في الألعاب، وذلك مثلما حدث مع لعبة ويتشر 3 (The Witcher 3) التي تحولت إلى قصة نجاح عالمية وساهمت في جذب الأنظار إلى بولندا فضلًا عن إنعاش اقتصادها حتى أصبحت تعرف بجنة مطوري الألعاب في أوروبا.
يتكرر الأمر ذاته مع أوكرانيا التي قدمت سلسلة ألعاب ميترو (Metro 2033) فضلًا عن عدة ألعاب أخرى كان لها دور كبير في إنعاش الاقتصاد الأوكراني وجذب الأنظار إليه ليصبح أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة.
خطوات في اتجاه صحيحبدأت دول المنطقة العربية في الاهتمام بقطاع الألعاب داخلها في السنوات الماضية بشكل تدريجي مع ظهور عدد من الأستوديوهات الناجحة مثل طمطم جيمز (Tamtam Games) المختص بتطوير ألعاب الهواتف المحمولة تحديدًا.
كما بدأت الحكومات تتخذ خطوات سريعة لدعم هذا القطاع وربما كان أبرزها مبادرة حكومة السعودية لبناء أستديوهات الألعاب وتأسيسها لمجموعة سافي لتطوير الألعاب مع ميزانية كبيرة في محاولة لدعم تطوير الألعاب العربية والأستوديوهات العربية بشكل عام.
ولا يسعنا إلا الانتظار حتى نرى جهود المنطقة في تطوير الألعاب والوصول إلى الساحة العالمية في وقت قياسي واللحاق بالركب العالمي في هذا القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الألعاب الإلکترونیة تطویر الألعاب قطاع الألعاب فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
تحديات كبيرة تواجه العائدين إلى شمال غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتواجه مدينة غزة تحديات كبيرة في استقبال وإغاثة العائدين من جنوب غزة، فيما حذرت السلطات من العبث بأي مخلفات حربية بين ركام المباني أو من مخاطر المنازل الآيلة للسقوط أو المتضررة بشدة.
ووجهت بلدية غزة، في بيان نشرته أمس، نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية لتوفير المواد الأساسية على وجه السرعة.
وأكدت البلدية أن أهم الاحتياجات الفورية والعاجلة التي تتطلبها المدينة تشمل براميل المياه ومصادر الطاقة وزيادة كمية الوقود وقطع الغيار والمواسير لصيانة شبكات المياه والصرف الصحي.
وأشارت البلدية إلى حاجتها للآليات الثقيلة والمتوسطة لأعمال الصيانة وفتح الشوارع وإزالة آثار العدوان، ومولدات الكهرباء لتشغيل آبار المياه، وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات، وغاز الطهي لتلبية احتياجات الأسر وحماية الغطاء النباتي المتبقي في المدينة، والخيام لضمان إيواء العائلات التي فقدت منازلها، والكرفانات لتوفير مساكن مؤقتة.
وشددت البلدية على ضرورة إدخال مواد البناء الأساسية وأهمها الإسمنت لأعمال الصيانة العاجلة للبنى التحتية وللمنازل والمرافق العامة، مؤكدة أن توفير هذه المواد مهم وضروري جداً للتخفيف من معاناة الأهالي ومساعدتهم على البقاء وبشكل خاص الأطفال والنساء والمرضى.
بدورها، حذرت وزارة الداخلية الفلسطينية أمس، النازحين العائدين إلى شمال القطاع من المنازل الآيلة للسقوط أو المتضررة بشدة وقد تشكل خطراً على حياتهم.
وقالت الوزارة في بيان: إنها «تبارك للفلسطينيين عودتهم إلى منازلهم ومناطق سكنهم في جميع محافظات قطاع غزة.
وأهابت السكان إلى الحذر من المنازل الآيلة للسقوط أو التي أصاب أجزاء منها ضرر شديد وقد تشكل خطراً على حياتهم، وفي حال الاحتياج للمساعدة بهذا الصدد الاتصال على الدفاع المدني. وأشارت إلى أنه «في حال وجود أي مخلفات حربية خطرة بين ركام وأنقاض المنازل والمباني ضرورة عدم العبث بها، وإبلاغ شرطة هندسة المتفجرات».
في غضون ذلك، وصلت أمس، إلى ميناء العريش سفينة تركية محمّلة بمساعدات لغزة هي الأولى التي ترسو في المرفأ المصري منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في منشور على «إكس» بأن «السفينة تنقل 871 طنّاً من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 300 مولّد كهرباء و20 مرحاضاً متنقّلاً و10460 خيمة و14350 بطّانية».
واستلم فريق من الهلال الأحمر المصري المساعدات لإجراء الترتيبات اللازمة بهدف نقلها إلى غزة، وفق ما كشف مصدر في ميناء العريش.
في غضون ذلك، تبنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مقترحاً يطالب بإنهاء فوري للأزمة الإنسانية المتعلقة بالأطفال والنساء والأسرى في قطاع غزة.
وتمت مناقشة المقترح الذي يطالب بوضع نهاية فورية للأزمة الإنسانية المتعلقة بالأطفال والنساء والأسرى في غزة في الجمعية العامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وفي التصويت الذي أجري مساء أمس الأول، تمت الموافقة على المقترح بأغلبية 90 صوتاً، مقابل معارضة 18 صوتاً، فيما امتنع 14 نائباً عن التصويت.
وجاء في الاقتراح أن «الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة تسببت في أزمة إنسانية لا يمكن تصورها، وأن من بين الذين لقوا حتفهم خلال أكثر من عام كانوا من العاملين في المجال الطبي والمساعدات الإنسانية».
وأكد المقترح على ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ودعا إلى فتح العديد من الطرق أمام المساعدات الإنسانية للوصول إلى المنطقة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها