طنجة تحتضن التمرين الميداني في الإنقاذ البحري المضيق 2024
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تم اليوم الأربعاء بمدينة طنجة إطلاق التمرين الميداني للبحث والإنقاذ في البحر "Sarex Détroit 2024 " ،بحضور شخصيات عسكرية ومدنية، والشركاء في منظومة البحث والإنقاذ الوطني وممثلي عدد من أجهزة الإنقاذ البحري بالعالم.
ويهدف هذا التمرين، الذي يتواصل على مدى 3 أيام ويتضمن محاضرات تقنية وتمرينا ميدانيا واجتماعات لتقييم الإجراءات المتخذة، إلى المساهمة في تحسين مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل الاستخدام الناجع والعقلاني لوسائل الإنقاذ البحرية والجوية وكذا البرية، كما يمنح فرصة جديدة لتدريب أطقم وحدات الإنقاذ البحرية والجوية، وتعزيز التعاون الدولي في المجال.
إلى جانب فرق البحث والإنقاذ المغربية، يشارك في التمرين ممثلون عن الدول الأعضاء في مبادرة "5+5 دفاع" وممثلو أجهزة الإنقاذ البحري بمصر وكوت ديفوار والبنين وتونس واسكتلندا وإسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
في كلمة بالمناسبة، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المنسق الوطني للإنقاذ البحري، محمد صديقي، أن أهمية التمرين تكمن في كونه يتطرق إلى "الإنقاذ الجماعي" (Sauvetage de masse) ، والذي يوجد في قلب انشغالات كل أجهزة التدخل بالعالم بسبب خصوصياته وتعقيداته، لاسيما بالمناطق التي تعرف حركة ملاحة مرتفعة، كما هو الشأن بمضيق جبل طارق.
وأشار إلى أن التمرين مناسبة لبحث سبل تعبئة الآليات الضرورية والتعريف بالمساطر المعمول بها على الصعيد الدولي خلال عمليات التدخل لإغاثة سفن المسافرين التي قد تتعرض لحوادث، ولزيادة التنسيق وتحسين التدخل، مبرزا أن التمرين "يستجيب لانشغالنا الدائم بتقوية كفاءات وقدرات المنسقين والمنقذين لمواجهة أي حادث بحري من هذا المستوى، كما يمكن من اختبار مستوى الفعالية وقدراتنا التقنية والمادية للاستجابة بشكل ملائم لأي حادث بحري، تماشيا مع المعايير المحددة من قبل المنظمة البحرية الدولي والمنظمة الدولية للطيران المدني".
وبعد أن توقف عند مساهمة التمارين المنظمة خلال السنوات الماضية في تقوية قدرات المغرب في المجال، أشار إلى أن قطاع الصيد البحري يعمل على تمكين منظومة البحث والإنقاذ البحري من الاضطلاع بدورها كاملا، مشددا على أن القطاع "لا يدخر أية جهد للتحسين المتواصل لخدمات المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري والارتقاء بمنظومة البحث والإنقاذ البحري عبر اقتناء وسائل التدخل الفعالة والسريعة".
في هذا الصدد، شدد الوزير على أن المركز انخرط في مسلسل تطوير متواصل عبر اقتناء أجهزة اتصالات عالية الأداء، لخفض مدة الاستجابة والتكفل بنداءات الاستغاثة وتحسين مناخ العمل، كما تم الشروع في تحديث أسطول البحث والإنقاذ البحري، الذي يتكون حاليا من 21 زورقا، عبر اقتناء زورقين جديدين لأعالي البحار لزيادة الفعالية والسرعة، وقد وضعا رهن إشارة ميناءي طنجة المتوسط والداخلة".
وقال السيد صديقي إن "التزام المغرب بتطوير منظومة البحث والإنقاذ في البحر التزام لا رجعة فيه لتحسين القدرات المطلوبة للقيام بهذه المهمة النبيلة باعتبار المغرب بلدا ساحليا، وذلك تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس"، مشيدا بالتعاون الوثيق بين الهيئات المدنية والعسكرية المتدخلة في المجال والذي مكن "من ربح رهان سلامة وأمن مستعملي المياه الإقليمية للمملكة".
على صعيد التعاون الدولي، نوه الوزير ب "التعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في المجال والذي يتجلى ميدانيا بالقيام وتنسيق عمليات إنقاذ وتداريب مشتركة"، مضيفا أن هذا التمرين يشهد أيضا مشاركة مسؤولين بمراكز الانقاذ البحري بعدد من الدول الإفريقية في إطار التعاون المثمر بين المغرب وبلدان المنطقة.
من جهته، أكد اللواء حسن الرضا، قائد القطاع العملياتي للشمال بالقوات المسلحة الملكية، في كلمة بالمناسبة، أن القوات المسلحة الملكية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تشارك في هذا التمرين إلى جانب باقي المتدخلين الوطنيين"، مبرزا أن هذه المشاركة تهدف بشكل أساسي إلى اختبار تنسيق تدخلات عمليات البحث والإنقاذ البحري والاطلاع على المساطر والممارسات الدولية في مجال الإنقاذ البحري الجماعي، واختبار قدرات الوحدات على تخطيط وتنفيذ هذا النوع من عمليات البحث والإنقاذ، وفقا لمعايير الهيئات الدولية المتخصصة في المجال.
وأضاف أن التمرين مناسبة أيضا لتعزيز التعاون مع المتدخلين الوطنيين في مجال البحث والإنقاذ البحري، كما يشكل فرصة لاستفادة من خبرة الشركاء الدوليين المشاركين.
من جهته، شدد اللواء فرانسيسكو خابيير موسكوسو، قائد خفر السواحل والشرطة البحرية بالحرس المدني البحري الإسباني، على أهمية هذا التمرين في ضمان السلامة بالبحر والتي تعتبر "أولوية"، مبرزا أن "القدرة على الاستجابة بفعالية وبشكل منسق على حادث بحري طارئ قد يشكل الفرق بين الحياة أو الموت".
وقال إن البحر ليس فقط غنيا بالتاريخ والثقافة المشتركين بين البلدين، بل هو مكان لكل أنواع العبور وينطوي على تحديات مشتركة تقتضي تعاونا دائما، مبرزا أن التمرين "فرصة لتقاسم التجارب والمعارف التقنية من أجل الرفع من قدراتنا الجماعية وبلورة علاقات تعاون متجددة ومستمرة في الزمن لمواجهة التحديات المشتركة، والإبقاء على الجاهزية مهما كانت الظروف".
من جانبه، أكد رئيس مكتب تنسيق الإنقاذ البحري محمد دريسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التمرين يرتكز على محاكاة عملية إنقاذ على متن سفينة لنقل الركاب، من خلال تعبئة آليات الإنقاذ التابعة لقطاع الصيد البحري والبحرية الملكية والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية والوقاية المدنية، فضلا عن وسائل أخرى لإنقاذ الناجين والمصابين، والتكفل بهم فور نقلهم إلى الميناء.
بعد سلسلة من المحاضرات المبرمجة اليوم الأربعاء، سيتم يوم غد الخميس في عرض ميناء طنجة المتوسط تنظيم التمرين الميداني الخاص بالبحث والإنقاذ، عبر إجلاء عدد من الركاب من ضمنهم عدة جرحى على متن سفينة لنقل الركاب أطلقت نداء استغاثة نتيجة حادث طارئ تعرضت له، ثم عقد اجتماع تقييم يوم الجمعة المقبل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: البحث والإنقاذ البحری الإنقاذ البحری هذا التمرین فی المجال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح المغرب تمويل بـ 496 مليون
زنقة 20. الرباط
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي “واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف أنه “على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 بالمائة في 2024، مقابل 3.4 بالمائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا”.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 بالمائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 بالمائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 بالمائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد “واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات