طنجة تحتضن التمرين الميداني في الإنقاذ البحري المضيق 2024
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تم اليوم الأربعاء بمدينة طنجة إطلاق التمرين الميداني للبحث والإنقاذ في البحر "Sarex Détroit 2024 " ،بحضور شخصيات عسكرية ومدنية، والشركاء في منظومة البحث والإنقاذ الوطني وممثلي عدد من أجهزة الإنقاذ البحري بالعالم.
ويهدف هذا التمرين، الذي يتواصل على مدى 3 أيام ويتضمن محاضرات تقنية وتمرينا ميدانيا واجتماعات لتقييم الإجراءات المتخذة، إلى المساهمة في تحسين مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل الاستخدام الناجع والعقلاني لوسائل الإنقاذ البحرية والجوية وكذا البرية، كما يمنح فرصة جديدة لتدريب أطقم وحدات الإنقاذ البحرية والجوية، وتعزيز التعاون الدولي في المجال.
إلى جانب فرق البحث والإنقاذ المغربية، يشارك في التمرين ممثلون عن الدول الأعضاء في مبادرة "5+5 دفاع" وممثلو أجهزة الإنقاذ البحري بمصر وكوت ديفوار والبنين وتونس واسكتلندا وإسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
في كلمة بالمناسبة، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المنسق الوطني للإنقاذ البحري، محمد صديقي، أن أهمية التمرين تكمن في كونه يتطرق إلى "الإنقاذ الجماعي" (Sauvetage de masse) ، والذي يوجد في قلب انشغالات كل أجهزة التدخل بالعالم بسبب خصوصياته وتعقيداته، لاسيما بالمناطق التي تعرف حركة ملاحة مرتفعة، كما هو الشأن بمضيق جبل طارق.
وأشار إلى أن التمرين مناسبة لبحث سبل تعبئة الآليات الضرورية والتعريف بالمساطر المعمول بها على الصعيد الدولي خلال عمليات التدخل لإغاثة سفن المسافرين التي قد تتعرض لحوادث، ولزيادة التنسيق وتحسين التدخل، مبرزا أن التمرين "يستجيب لانشغالنا الدائم بتقوية كفاءات وقدرات المنسقين والمنقذين لمواجهة أي حادث بحري من هذا المستوى، كما يمكن من اختبار مستوى الفعالية وقدراتنا التقنية والمادية للاستجابة بشكل ملائم لأي حادث بحري، تماشيا مع المعايير المحددة من قبل المنظمة البحرية الدولي والمنظمة الدولية للطيران المدني".
وبعد أن توقف عند مساهمة التمارين المنظمة خلال السنوات الماضية في تقوية قدرات المغرب في المجال، أشار إلى أن قطاع الصيد البحري يعمل على تمكين منظومة البحث والإنقاذ البحري من الاضطلاع بدورها كاملا، مشددا على أن القطاع "لا يدخر أية جهد للتحسين المتواصل لخدمات المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري والارتقاء بمنظومة البحث والإنقاذ البحري عبر اقتناء وسائل التدخل الفعالة والسريعة".
في هذا الصدد، شدد الوزير على أن المركز انخرط في مسلسل تطوير متواصل عبر اقتناء أجهزة اتصالات عالية الأداء، لخفض مدة الاستجابة والتكفل بنداءات الاستغاثة وتحسين مناخ العمل، كما تم الشروع في تحديث أسطول البحث والإنقاذ البحري، الذي يتكون حاليا من 21 زورقا، عبر اقتناء زورقين جديدين لأعالي البحار لزيادة الفعالية والسرعة، وقد وضعا رهن إشارة ميناءي طنجة المتوسط والداخلة".
وقال السيد صديقي إن "التزام المغرب بتطوير منظومة البحث والإنقاذ في البحر التزام لا رجعة فيه لتحسين القدرات المطلوبة للقيام بهذه المهمة النبيلة باعتبار المغرب بلدا ساحليا، وذلك تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس"، مشيدا بالتعاون الوثيق بين الهيئات المدنية والعسكرية المتدخلة في المجال والذي مكن "من ربح رهان سلامة وأمن مستعملي المياه الإقليمية للمملكة".
على صعيد التعاون الدولي، نوه الوزير ب "التعاون الممتاز بين المغرب وإسبانيا في المجال والذي يتجلى ميدانيا بالقيام وتنسيق عمليات إنقاذ وتداريب مشتركة"، مضيفا أن هذا التمرين يشهد أيضا مشاركة مسؤولين بمراكز الانقاذ البحري بعدد من الدول الإفريقية في إطار التعاون المثمر بين المغرب وبلدان المنطقة.
من جهته، أكد اللواء حسن الرضا، قائد القطاع العملياتي للشمال بالقوات المسلحة الملكية، في كلمة بالمناسبة، أن القوات المسلحة الملكية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تشارك في هذا التمرين إلى جانب باقي المتدخلين الوطنيين"، مبرزا أن هذه المشاركة تهدف بشكل أساسي إلى اختبار تنسيق تدخلات عمليات البحث والإنقاذ البحري والاطلاع على المساطر والممارسات الدولية في مجال الإنقاذ البحري الجماعي، واختبار قدرات الوحدات على تخطيط وتنفيذ هذا النوع من عمليات البحث والإنقاذ، وفقا لمعايير الهيئات الدولية المتخصصة في المجال.
وأضاف أن التمرين مناسبة أيضا لتعزيز التعاون مع المتدخلين الوطنيين في مجال البحث والإنقاذ البحري، كما يشكل فرصة لاستفادة من خبرة الشركاء الدوليين المشاركين.
من جهته، شدد اللواء فرانسيسكو خابيير موسكوسو، قائد خفر السواحل والشرطة البحرية بالحرس المدني البحري الإسباني، على أهمية هذا التمرين في ضمان السلامة بالبحر والتي تعتبر "أولوية"، مبرزا أن "القدرة على الاستجابة بفعالية وبشكل منسق على حادث بحري طارئ قد يشكل الفرق بين الحياة أو الموت".
وقال إن البحر ليس فقط غنيا بالتاريخ والثقافة المشتركين بين البلدين، بل هو مكان لكل أنواع العبور وينطوي على تحديات مشتركة تقتضي تعاونا دائما، مبرزا أن التمرين "فرصة لتقاسم التجارب والمعارف التقنية من أجل الرفع من قدراتنا الجماعية وبلورة علاقات تعاون متجددة ومستمرة في الزمن لمواجهة التحديات المشتركة، والإبقاء على الجاهزية مهما كانت الظروف".
من جانبه، أكد رئيس مكتب تنسيق الإنقاذ البحري محمد دريسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التمرين يرتكز على محاكاة عملية إنقاذ على متن سفينة لنقل الركاب، من خلال تعبئة آليات الإنقاذ التابعة لقطاع الصيد البحري والبحرية الملكية والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية والوقاية المدنية، فضلا عن وسائل أخرى لإنقاذ الناجين والمصابين، والتكفل بهم فور نقلهم إلى الميناء.
بعد سلسلة من المحاضرات المبرمجة اليوم الأربعاء، سيتم يوم غد الخميس في عرض ميناء طنجة المتوسط تنظيم التمرين الميداني الخاص بالبحث والإنقاذ، عبر إجلاء عدد من الركاب من ضمنهم عدة جرحى على متن سفينة لنقل الركاب أطلقت نداء استغاثة نتيجة حادث طارئ تعرضت له، ثم عقد اجتماع تقييم يوم الجمعة المقبل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: البحث والإنقاذ البحری الإنقاذ البحری هذا التمرین فی المجال
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يُشدد على ضرورة التواجد الميداني اليومي وإزالة المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ و اللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة و المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، لمناقشة عدة قضايا هامة تتعلق بالخدمات العامة في المحافظة، حيث تم التركيز على أهمية التواجد الميداني اليومي لرؤساء المدن والمراكز لمتابعة المشكلات بشكل مباشر وفاعل.
وفي بداية الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة أن يكون كل رئيس مركز أو مدينة حاضرًا في الشارع ويتابع مشكلات المواطنين مباشرة، قائلاً: “نحن في مرحلة دقيقة تتطلب تحركًا سريعًا. يجب أن نكون على الأرض لحل المشكلات بشكل فوري وفعال، ولا يكفي العمل من المكاتب فقط.”
وأكد الجندي أن التقاعس أو التأخير في الاستجابة لمطالب المواطنين لن يتم التسامح معه، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات فاعلة وحلولًا سريعة لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. وأوضح أن رؤساء المدن يجب أن يكونوا جزءًا من الحلول اليومية، ويجب عليهم متابعة المشكلات فور ظهورها وعدم السماح بتراكم الأزمات.
فيما يخص منظومة النظافة، وجه المحافظ بتكثيف الجهود لرفع كفاءة النظافة في الشوارع، حيث أشار إلى ضرورة إزالة المخلفات بشكل دوري ومنع تراكمها في الشوارع، خاصة في المناطق الحيوية. وأضاف: “النظافة جزء أساسي من المظهر الحضاري، ومن مسؤوليتنا أن نوفر بيئة صحية وآمنة للمواطنين. يجب أن يكون لدينا خطط يومية لنظافة الشوارع وحملات مستمرة لإزالة الإشغالات في الأسواق والمناطق المزدحمة.” كما شدد على ضرورة الاهتمام بإزالة أي إشغالات قد تعيق حركة المواطنين والمركبات، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل جزءًا من المسؤولية الأساسية لرؤساء الوحدات المحلية.
في سياق آخر، تناول الاجتماع متابعة تطورات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، والوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها للإسراع في إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
كما ناقش قضية مخالفات البناء و التعدي على الأراضي الزراعية، حيث أكد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات منذ بدايتها، قائلاً: “التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف لن نسمح له بالاستمرار. يجب التصدي لهذه المخالفات في المهد، وتطبيق القانون بشكل صارم.” وأضاف أن المحافظة لن تسمح بأي محاولات تعدي جديدة على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية للحد من هذه الظواهر.
كما ناقش المحافظ الاستعدادات المكثفة لاستقبال العشر الأواخر من رمضان و عيد الفطر، حيث وجه بتكثيف جهود ضبط الأسواق وتنظيمها لضمان عدم التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، مشددًا على ضرورة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتوفير المنتجات المطابقة للمواصفات الصحية. وأكد على أهمية تنظيم حركة المرور وتسهيل وصول المواطنين إلى الأسواق والمرافق العامة خلال هذه الفترات.
وفيما يخص شكاوى المواطنين، أكد الجندي على ضرورة متابعة الشكاوى بشكل فوري، مشيرًا إلى أن شكاوى المواطنين يجب أن تُعطى الأولوية القصوى، مع التأكيد على ضرورة الاستجابة السريعة للمشاكل الميدانية. وقال: “التفاعل المباشر مع المواطنين وحل مشكلاتهم يعد من مسؤولياتنا الأساسية. يجب أن يكون لدينا استجابة فورية لأي مشكلة تواجه المواطن.
في ختام الاجتماع، وجه اللواء أشرف الجندي رسالة حاسمة إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث أكد على أن المرحلة الحالية تتطلب مجهودًا مضاعفًا، وأنه سيكون هناك تقييم مستمر للأداء بناءً على تحقيق رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. وأضاف: “التقصير أو التراخي في أداء الواجب لن يكون مقبولًا، وسنتخذ إجراءات صارمة ضد المقصرين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية