النائب حازم الجندي: دعوة الحوار الوطني لإعداد رؤية مصر الاقتصادية خطوة مهمة لتعزيز المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة الحكومة للحوار الوطني لصياغة وإعداد رؤية مصر الاقتصادية خطوة مهمة للغاية، لأنها ستتضمن تحديد مسارات مصر الاقتصادية في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي التي تمر بها، بالإضافة إلى أن وجود رؤية متكاملة ومستهدفات وآليات تنفيذ وجدول زمني للتنمية الاقتصادية ضرورة لاستقرار الأوضاع وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي.
وقال "الجندي"، إن الدولة حريصة على تشجيع المشاركة المجتمعية في رسم السياسات العامة للدولة المصرية في جميع المجالات، مؤكدا أن الحوار الوطني نجح في جلساته العامة والمتخصصة في خلق مساحات مشتركة وتوافق كبير بين الحكومة والخبراء والمختصين في الاقتصاد، وانتهى إلى صياغة رؤى وحلول متميزة تم الاستعانة بها بالفعل من جانب الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الرؤي يجب أن تتضمن معايير قياس على المدى القصير والمتوسط والبعيد، للتحقق من أثرها أولا بأول، فضلا عن مراعاة عنصر المرونة لكي تتمكن من مواجهة الصدمات والتعامل معها.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، استجابة الحوار الوطني لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة قضايا الأمن القومي، مشيرا إلى أن تصاعد الأوضاع الإقليمية في قطاع غزة والسودان وليبيا تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، وهو ما يتطلب موقف وطني داعم للدولة المصرية للتعامل مع هذه التحديات، خاصة أن الحوار الوطني أصبح منصة وطنية تمثل مختلف أطياف الشعب المصري.
وأكد النائب حازم الجندي، أن الحوار الوطني نجح في أن يصبح جزءا هاما من صناعة المستقبل وركيزة من ركائز الجمهورية الجديدة التي تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية إيمانا بأن مصر وطن كبير يتسع للجميع، داعيا جميع القوى السياسية والأطياف المجتمعية بإعلان دعمها إلى القيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي الحكومة مصر التعافي تنفيذ الاستثمار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان