نقيب الفلاحين: مفيش لحمةحمراء مذبوحة حاليا بـ 150 جنيه إلا لو كانت "وقيع"
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن اسعار اللحوم البلدي المذبوحه حالياً تتراوح بين 300 جنيه إلى 450 جنيه حسب نوع وجودة اللحوم، وسعر اللحم القائم يتراوح ما بين 150 الي 250 جنيه حسب نوع وعمر الذبيحه، لافتاإلى أن معظم المتابعين يخلطون ما بين سعر اللحوم الحيه وسعرها مذبوحه عند الجزار.
ارتفاع اسعار اللحوم
وأضاف عبدالرحمن أن اللحوم الوقيع انتشرت بشكل كبير هذه الأيام بسبب ارتفاع اسعار اللحوم وان هذه اللحوم هي لحوم غير صالحه للاستهلاك الادمي تتسبب في كوارث صحيه،
فهي لحوم لحيونات مريضه أو نافقه غالبا ما تباع لاصحاب المطاعم معدومي الضمير ويشارك في انتشارها المربي الذي يبيعها لتقليل خسائره حيث تنتشر هذا التجارة ومعروف كل تجارها ويتم الاتصال بهم بعد وقوع الذبيحه علي الارض ومنها انتشر المثل "العجل وقع هاتوا السكين " ويشتريها التاجر بثمن بخس وهذه اللحوم خطر كبير علي صحة مستهلكيها
وناشد ابوصدام المواطنين عدم شراء اللحوم إلا من الأماكن المضمونه والمختومه بالاختام السليمه وأن تكون لون اللحوم وشكلها طبيعي ورائحتها غير متعقنه وتكون متماسكه خاليه
من أية عيوب.
كما طالب الجهات الرقابيه بتشديد الرقابه على تجار الوقيع حيث أنهم معروفين معرفة واضحه في كل مكان وزيادة حملات التفتيش علي الجزارين والمطاعم المعروفين ببيع واستخدام هذه الانواع من اللحوم غير المصرح بها والتي تؤدي لكوارث صحيه للمتسهلكين
وأكد أبوصدام أن اللحوم الوقيع غالباً ما تكون حيوان مريض تم إعطائه ادويه ومضادات حيويه لعلاجه مما يزيد من الأخطار الصحيه لمستهلكها
ولفت إلى أن اغلبية المربين يعرفون جيدا تجار الوقيع وأن تجار الوقيع يعرفون جيدا الجزارين والمطاعم التي تشتري هذه اللحوم وان المواطن العادي يصعب عليه معرفة صحة اللحوم من عدمه خاصة إذا كانت مفرومه أو مطهيه أو مختومه باختام مزوره وان القضاء علي هذه التجاره يحتاج لتشديد العقوبه علي من يشتري أو يبيع أو يشارك في بيع اوشراء هذه اللحوم الضاره مع اراده حقيقه من المصريين حكومة وشعبا لواد هذه التجاره الخبيثه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار اللحوم الجهات الرقابية حملات التفتيش اللحوم أبوصدام هذه اللحوم
إقرأ أيضاً:
الى المجلس الوزاري للاقتصاد
من الاخير تشير التوقعات ان الحرب الروسية الاوكرانية قد شارفت على التوقف بتدخل امريكي ونذكر هنا عند اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات ارتفعت اسعار النفط الى معدل تجاوز 110 دولار للبرميل مما ادى الى وفرة في الايرادات النفطية للدول الريعية والمنتجة وقد شمل ذلك العراق باعتبار ان اقتصاده ريعي.
ولكن مع الاسف لم يتم الاستفادة من الوفرة المتحققة لتفعيل الاقتصاد الحقيقي. وانما ارتفعت التخصيصات التشغيلية في الموازنات العامة وتجاوز العجز فيها الى اكثر من 60 تريليون دينار . والان وبعد الوصول حتما الى توقع نهاية الحرب قريبا ستنخفض اسعار النفط ويتوقع وصول معدل سعره الى اقل من 60 دولار للبرميل ومازلنا بدون مصادر اخرى مهمه للدخل القومي فان الاقتصاد العراقي لاسامح الله سيدخل ازمة اقتصادية ومالية جديدة ونتوقع ان يرتفع العجز وترتفع نسبة التضخم وسيضطر الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي .
وسيتم الاقتراض من البنك المركزي وستنخفض الاحتياطيات النقدية الاجنبية وترتفع الديون الخارجية والداخلية . وبما ان هذه التوقعات يمكن ان تتحقق قريبا لذلك يتطلب مواجهتها باجراءات سريعة.
وهنا نقترح ان يخصص المجلس الوزاري للاقتصاد جلسات استثنائية لمناقشة الازمة المتوقعة الجديدة للتهيئء للمواجهة بما يحافظ على مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وايجاد الحلول والمعالجات لحماية اقتصادنا الوطني .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة