سكرتير بني سويف ببحث شكاوى المواطنين للعمل على حلها
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماع اللجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات للعمل على إزالتها.
وناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة"صوتك مسموع"ومؤشرات الأداء خلال الشهر الجاري "في الفترة من 1 إلى 26 مايو2024 حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة نحو 298 شكوى تم الرد على 280 منها وجار فحص المتبقي.
وتناول الاجتماع عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا ، حيث تم تلقى 35 شكوى والرد عليها بنسبة 100% "ضمن المبادرة "
وأشار السكرتير العام، إلى تكليفات المحافظ د محمد هاني غنيم بسرعة التعامل مع الشكاوى التي يتم نشرها بكافة وسائل الإعلام المختلفة، وجميع القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزاله أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، مؤكداً على ضرورة الرد على جميع الشكاوى في غضون الأسبوع الأخير من كل شهر وذلك بناءا على تعليمات مسئولي المنظومة بمجلس الوزراء.
وحضر الاجتماع مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين مقرراللجنة وأعضاء اللجنة من إدارات الديوان العام: "الموارد البشرية، المتابعة والسكرتارية، التفتيش المالي والإداري الشئون القانونية،والتخطيط العمراني وخدمة المستثمرين ومسئولو منظومة الشكاوى الحكومية بمديريات التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الإسكان، الصحة، الزراعة وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير بني سويف منظومة الشكاوى الحكوميه اللجنة العليا الوزراء الموحدة الواردة على
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 شركات سياحة غير مرخصة تنصب على المواطنين
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد (6) شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – تأشيرة للعمل بإحدى الدول - عدد من عقود العمل والاستمارات وإقرارات خاصة براغبى السفر – دفترى إيصالات إستلام نقديه - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة