شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن إيران مشروع قانون الحجاب والعفة المثير للجدل في الطريق لإقراره في الشهرين المقبلين، عمّان، الأردن CNN يعمل البرلمان الإيراني على وضع اللمسات الأخيرة قبل التصويت في الشهرين المقبلين على نص مشروع قانون مثير للجدل بشأن الحجاب .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إيران.

. مشروع قانون "الحجاب والعفة" المثير للجدل في الطريق لإقراره "في الشهرين المقبلين"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

إيران.. مشروع قانون "الحجاب والعفة" المثير للجدل في...

عمّان، الأردن (CNN)-- يعمل البرلمان الإيراني على وضع اللمسات الأخيرة قبل التصويت "في الشهرين المقبلين" على نص مشروع قانون مثير للجدل بشأن الحجاب والعفة يهدف إلى معاقبة واحتجاز النساء اللائي لا يلتزمن بقواعد اللباس الإلزامي، حسبما أفادت وكالة أنباء مهر الموالية للدولة، الثلاثاء.

يتكون مشروع القانون من 70 مادة صاغها القضاء الإيراني.

وفقًا لتقرير مهر، فإن مشروع القانون سيعرض "المخالفين" لغرامات تتراوح بين 750 دولارًا و20 ألف دولار أمريكي، كما يفرض السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأفادت مهر: "يرى البرلمان أن مشروع قانون الحجاب والعفة لا يلبي احتياجات مجتمع اليوم، ولهذا السبب تستمر المداولات لتطوير قانون شامل".

وفي الوقت نفسه، وعد رئيس مجلس النواب بأن أعضاء البرلمان سيعملون على مدار الساعة لإعداد هذا القانون للموافقة عليه في الشهرين المقبلين، بحسب مهر.

وقدمت سلطة القضاء مشروع القانون للنظر فيه في وقت سابق من هذا العام. بعد المراجعة من قبل حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، تم إحالته إلى البرلمان ثم تمت إحالته والموافقة عليه من قبل اللجنة القانونية والقضائية.

وذكرت مهر أنه سيتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس المحافظين يوم الأحد 6 أغسطس/ آب لمراجعته قبل عرضه على البرلمان.

وأشارت الوكالة إلى أنه "في السادس من أغسطس/ آب، سيتم تقديم طلب ذي أولوية لمراجعة تقرير اللجنة القانونية والقضائية التابعة للبرلمان بشأن مشروع القانون إلى مجلس المحافظين، بحيث يتم عرض مراجعة هذا القانون".

يأتي ذلك وسط حملة قمع مكثفة على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة في إيران. في وقت سابق من هذا الشهر، قال المتحدث باسم الشرطة اللواء سعيد منتظر المهدي إن شرطة الآداب ستستأنف إخطار ثم اعتقال النساء اللواتي تم القبض عليهن وهن لا يرتدين الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة.

كانت شرطة الآداب قد تراجعت إلى حد كبير بعد وفاة السيدة الإيرانية الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، التي توفيت في حجز الشرطة في سبتمبر/ أيلول الماضي - وهو الحادث الذي أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

يكشف نص مشروع القانون عن عقوبات أقسى على النساء اللواتي يرفضن الالتزام بقانون الحجاب الإلزامي، بما في ذلك، وفقًا للمادة 38، السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 20000 دولار أمريكي على "أي شخص يروج للعري أو عدم الاحتشام أو الحجاب أو الملابس الرديئة بالتعاون مع الحكومات أو الشبكات أو وسائل الإعلام أو الجماعات أو المنظمات الأجنبية أو الأعداء، أو بطريقة منظمة".

بالنسبة للمخالفين للمرة الأولى، تنص المادة 30 من مشروع القانون على أن "أي شخص يهين مبدأ الحجاب في (وسائل التواصل الاجتماعي) الافتراضية أو المساحات الحقيقية، أو يروج للعري، أو بذاءة، أو عدم ارتداء الحجاب، أو الملابس غير اللائقة، أو ينخرط في أي سلوك يكون عادةً يُنظر إليه على أنه يروج لمثل هذه الأعمال، فسيخضع لغرامة من الدرجة الرابعة (تصل إلى 750 دولارًا) ".

تنص المادة 30 أيضًا على أنه "من أجل تحقيق أهداف هذا القانون"، يجب على قيادة الشرطة الإيرانية "إنشاء وتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد مرتكبي السلوك غير القانوني باستخدام أدوات مثل الكاميرات الثابتة والمتحركة".

بالإضافة إلى ذلك، يجب على قيادة الشرطة أن تفي "بتدريب وتوظيف قوات موثوقة واستخدام الوكلاء وغيرهم من الأشخاص الموثوق بهم في المهام والمهام المحددة في هذا القانون في الطرق والأماكن والنقابات والمركبات والفضاء الافتراضي"، وفقًا للمادة 30.

تنص المادة 41 على أن أصحاب الأعمال الذين ينتهكون قوانين الحجاب سيتعرضون لغرامة من الدرجة الثالثة (تصل إلى 13000 دولار أمريكي) أو سيتعين عليهم دفع ربح لمدة ثلاثة أشهر من دخلهم ، أيهما أعلى في القيمة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع أصحاب الأعمال هؤلاء من مغادرة البلاد، ومن المشاركة في الأنشطة العامة والإلكترونية لمدة تصل إلى عامين.

تستهدف المادة 43 من مشروع القانون المشاهير، أو "الأشخاص الذين لهم سمعة أو تأثير اجتماعي"، الذين يرفضون الامتثال لمتطلبات الحجاب. بالإضافة إلى العقوبات الأساسية المذكورة أعلاه، قد يواجه المشاهير غرامة تعادل عُشر ثروتهم، والإقصاء من العمل أو الأنشطة المهنية لفترة زمنية محددة، وحظر السفر الدولي وأنشطة وسائل التواصل الاجتماعي.

وحددت المادة 49 من مشروع القانون عدم ارتداء المرأة للحجاب على أن "لبس الملابس المخالفة للحياء العام، مثل الملابس الكاشفة أو الضيقة أو الملابس التي تظهر جزءًا من الجسم تحت الرقبة أو فوق الكاحلين أو فوق الساعدين".

بالإضافة إلى ذلك، يتطرق مشروع القانون إلى الحاجة إلى الفصل بين الجنسين على نطاق أوسع في الجامعات - التي كانت في السابق بؤرة الاحتجاجات المدنية - والمراكز الإدارية والمؤسسات التعليمية ومناطق العلاج بالمستشفيات والمتنزهات والمواقع السياحية.

على سبيل المثال، كما هو مذكور في المادة 13، "إنشاء وتوسيع الحرم الجامعي للنساء".

سيتم منح سلطات إنفاذ القانون لثلاث وكالات في إيران لاتخاذ إجراءات ضد النساء اللواتي يخالفن القواعد - وزارة المخابرات، ومخابرات الحرس الثوري، ومخابرات القضاء، وفقًا لمشروع القانون.

وكلفت قيادة الشرطة وقوات الباسيج شبه العسكرية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإشراف على تنفيذ القانون الجديد، بحسب مشروع القانون.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إيران.. مشروع قانون "الحجاب والعفة" المثير للجدل في الطريق لإقراره "في الشهرين المقبلين" وتم نقلها من سي ان ان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النساء اللواتی مشروع القانون بالإضافة إلى هذا القانون مشروع قانون ا القانون تصل إلى على أن

إقرأ أيضاً:

إعفاء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.. مشروع قانون

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته العامة على  مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، من حيث المجموع حيث يهدف إلى تحسين شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة في مختلف نواحي الحياة، خاصة في مجال التعليم.

ونصت المادة "23" من مشروع القانون، على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية ورسوم مجموعات التقوية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

إعفاء كامل من المصروفات الدراسية

وفقا لهذه المادة فإن أبناء الأسر الفقيرة، المستحقين للدعم وفقًا للقانون، سيتمتعون بإعفاء من المصروفات الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية، إلى جانب رسوم مجموعات التقوية المدرسية.

 وأتاح القانون لهذه الأسر الحصول على إعفاءات إضافية من خلال الجهات المختصة بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي.

ويتيح القانون توفير وسائل مساعدة أو تعويضية تناسب احتياجات الطلاب الذين يعانون من أي نوع من الإعاقات، بهدف تسهيل استكمال تعليمهم وضمان حقهم في التعليم بشكل متساوٍ.

ووفقا للمادة 24 للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.

ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.

أهمية القانون ودوره في دعم الفئات الأكثر احتياجا

يهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى توفير مظلة أمان اجتماعي شاملة تخدم الأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا في مصر. من خلال إعفاءات تعليمية وخدمات اجتماعية متكاملة، يسعى القانون إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الفقيرة وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجا.

مقالات مشابهة

  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • إعفاء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.. مشروع قانون
  • هذه حقيقة اتصال راغب علامة المثير للجدل.. الفنان عبدالله بالخير يكشف
  • بعد إثارته للجدل.. الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء ..و"الشيوخ" يوافق نهائيًا على المسئولية الطبية.. ووزير الصحة: منحنا الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.. والحماية الجنائية للطبيب
  • النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
  • مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • بعد إثارة الجدل بسبب مواد الحبس الاحتياطي.. البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية.. ومطالبات بتحديد تعريف دقيق للمضاعفات
  • قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر