شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن إيران مشروع قانون الحجاب والعفة المثير للجدل في الطريق لإقراره في الشهرين المقبلين، عمّان، الأردن CNN يعمل البرلمان الإيراني على وضع اللمسات الأخيرة قبل التصويت في الشهرين المقبلين على نص مشروع قانون مثير للجدل بشأن الحجاب .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إيران.

. مشروع قانون "الحجاب والعفة" المثير للجدل في الطريق لإقراره "في الشهرين المقبلين"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

إيران.. مشروع قانون "الحجاب والعفة" المثير للجدل في...

عمّان، الأردن (CNN)-- يعمل البرلمان الإيراني على وضع اللمسات الأخيرة قبل التصويت "في الشهرين المقبلين" على نص مشروع قانون مثير للجدل بشأن الحجاب والعفة يهدف إلى معاقبة واحتجاز النساء اللائي لا يلتزمن بقواعد اللباس الإلزامي، حسبما أفادت وكالة أنباء مهر الموالية للدولة، الثلاثاء.

يتكون مشروع القانون من 70 مادة صاغها القضاء الإيراني.

وفقًا لتقرير مهر، فإن مشروع القانون سيعرض "المخالفين" لغرامات تتراوح بين 750 دولارًا و20 ألف دولار أمريكي، كما يفرض السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأفادت مهر: "يرى البرلمان أن مشروع قانون الحجاب والعفة لا يلبي احتياجات مجتمع اليوم، ولهذا السبب تستمر المداولات لتطوير قانون شامل".

وفي الوقت نفسه، وعد رئيس مجلس النواب بأن أعضاء البرلمان سيعملون على مدار الساعة لإعداد هذا القانون للموافقة عليه في الشهرين المقبلين، بحسب مهر.

وقدمت سلطة القضاء مشروع القانون للنظر فيه في وقت سابق من هذا العام. بعد المراجعة من قبل حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، تم إحالته إلى البرلمان ثم تمت إحالته والموافقة عليه من قبل اللجنة القانونية والقضائية.

وذكرت مهر أنه سيتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس المحافظين يوم الأحد 6 أغسطس/ آب لمراجعته قبل عرضه على البرلمان.

وأشارت الوكالة إلى أنه "في السادس من أغسطس/ آب، سيتم تقديم طلب ذي أولوية لمراجعة تقرير اللجنة القانونية والقضائية التابعة للبرلمان بشأن مشروع القانون إلى مجلس المحافظين، بحيث يتم عرض مراجعة هذا القانون".

يأتي ذلك وسط حملة قمع مكثفة على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة في إيران. في وقت سابق من هذا الشهر، قال المتحدث باسم الشرطة اللواء سعيد منتظر المهدي إن شرطة الآداب ستستأنف إخطار ثم اعتقال النساء اللواتي تم القبض عليهن وهن لا يرتدين الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة.

كانت شرطة الآداب قد تراجعت إلى حد كبير بعد وفاة السيدة الإيرانية الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، التي توفيت في حجز الشرطة في سبتمبر/ أيلول الماضي - وهو الحادث الذي أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

يكشف نص مشروع القانون عن عقوبات أقسى على النساء اللواتي يرفضن الالتزام بقانون الحجاب الإلزامي، بما في ذلك، وفقًا للمادة 38، السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 20000 دولار أمريكي على "أي شخص يروج للعري أو عدم الاحتشام أو الحجاب أو الملابس الرديئة بالتعاون مع الحكومات أو الشبكات أو وسائل الإعلام أو الجماعات أو المنظمات الأجنبية أو الأعداء، أو بطريقة منظمة".

بالنسبة للمخالفين للمرة الأولى، تنص المادة 30 من مشروع القانون على أن "أي شخص يهين مبدأ الحجاب في (وسائل التواصل الاجتماعي) الافتراضية أو المساحات الحقيقية، أو يروج للعري، أو بذاءة، أو عدم ارتداء الحجاب، أو الملابس غير اللائقة، أو ينخرط في أي سلوك يكون عادةً يُنظر إليه على أنه يروج لمثل هذه الأعمال، فسيخضع لغرامة من الدرجة الرابعة (تصل إلى 750 دولارًا) ".

تنص المادة 30 أيضًا على أنه "من أجل تحقيق أهداف هذا القانون"، يجب على قيادة الشرطة الإيرانية "إنشاء وتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد مرتكبي السلوك غير القانوني باستخدام أدوات مثل الكاميرات الثابتة والمتحركة".

بالإضافة إلى ذلك، يجب على قيادة الشرطة أن تفي "بتدريب وتوظيف قوات موثوقة واستخدام الوكلاء وغيرهم من الأشخاص الموثوق بهم في المهام والمهام المحددة في هذا القانون في الطرق والأماكن والنقابات والمركبات والفضاء الافتراضي"، وفقًا للمادة 30.

تنص المادة 41 على أن أصحاب الأعمال الذين ينتهكون قوانين الحجاب سيتعرضون لغرامة من الدرجة الثالثة (تصل إلى 13000 دولار أمريكي) أو سيتعين عليهم دفع ربح لمدة ثلاثة أشهر من دخلهم ، أيهما أعلى في القيمة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع أصحاب الأعمال هؤلاء من مغادرة البلاد، ومن المشاركة في الأنشطة العامة والإلكترونية لمدة تصل إلى عامين.

تستهدف المادة 43 من مشروع القانون المشاهير، أو "الأشخاص الذين لهم سمعة أو تأثير اجتماعي"، الذين يرفضون الامتثال لمتطلبات الحجاب. بالإضافة إلى العقوبات الأساسية المذكورة أعلاه، قد يواجه المشاهير غرامة تعادل عُشر ثروتهم، والإقصاء من العمل أو الأنشطة المهنية لفترة زمنية محددة، وحظر السفر الدولي وأنشطة وسائل التواصل الاجتماعي.

وحددت المادة 49 من مشروع القانون عدم ارتداء المرأة للحجاب على أن "لبس الملابس المخالفة للحياء العام، مثل الملابس الكاشفة أو الضيقة أو الملابس التي تظهر جزءًا من الجسم تحت الرقبة أو فوق الكاحلين أو فوق الساعدين".

بالإضافة إلى ذلك، يتطرق مشروع القانون إلى الحاجة إلى الفصل بين الجنسين على نطاق أوسع في الجامعات - التي كانت في السابق بؤرة الاحتجاجات المدنية - والمراكز الإدارية والمؤسسات التعليمية ومناطق العلاج بالمستشفيات والمتنزهات والمواقع السياحية.

على سبيل المثال، كما هو مذكور في المادة 13، "إنشاء وتوسيع الحرم الجامعي للنساء".

سيتم منح سلطات إنفاذ القانون لثلاث وكالات في إيران لاتخاذ إجراءات ضد النساء اللواتي يخالفن القواعد - وزارة المخابرات، ومخابرات الحرس الثوري، ومخابرات القضاء، وفقًا لمشروع القانون.

وكلفت قيادة الشرطة وقوات الباسيج شبه العسكرية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإشراف على تنفيذ القانون الجديد، بحسب مشروع القانون.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إيران.. مشروع قانون "الحجاب والعفة" المثير للجدل في الطريق لإقراره "في الشهرين المقبلين" وتم نقلها من سي ان ان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النساء اللواتی مشروع القانون بالإضافة إلى هذا القانون مشروع قانون ا القانون تصل إلى على أن

إقرأ أيضاً:

6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟

تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضانيالمواد المخدرة

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

مقالات مشابهة

  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون التعليم المدرسي
  • مصر.. قانون المسؤولية الطبية ضمن قوانين سيئة السمعة تعصف بالأطباء
  • لتجنب المخالفات| السرعات المسموحة على الطريق الساحلي خلال أيام العيد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟