ظاهرة بيع شقق سكنية بلا قروض: احذروا خداعكم
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
على رغم غياب القروض السكنيّة للسنة الخامسة على التوالي، تتجه أنظار اللبنانيين إلى القطاع العقاري، فتراهم يسألون دومًا عن العقارات وأسعارها، خصوصًا أنّ الحاجة إلى تملّك شقق، تزداد لدى الفئات الشابة، كما أنّ حملة "الفريش دولار" يتحيّنون فرصًا قد لا تتكرر في أسعار محروقة. لوحظ، في الآونة الأخيرة، كثرة الإعلانات التسويقيّة المروّجة لبيع شقق ومنازل، عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بعضها اشترط الدفع نقدًا، واللافت أنّ البعض الآخر عرض بيع شقق بالتقسيط مع دفعة أولى، ليتجاوز هؤلاء المطوّرون العقاريون مسألة عدم إعطاء قروض مصرفيّة سكنيّة، فيقبلون بالبيع لقاء دفعة أولى وأقساط شهرية.
البيع رائج على الخريطة
رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى، لفت في حديث لـ "لبنان 24" إلى لجوء المطوّر العقاري والشركات العقارية إلى إيجاد حلول آنيّة تمكّنهم من البيع، بظل الجمود الحاصل، كعرض بيع العقارات بالتقسيط، ما يجذب الشاري. ولكن تبقى مسألة مدّة التقسيط، وما إذا كانت تناسب القدرة الشرائيّة للشاري، لاسيّما وأنّ تقصير المّدة يرفع من حجم المبالغ الشهريّة. "العملية الأكثر رواجًا هي في الشقق قيد الإنشاء، إي بيع الشقق على الخريطة، بحيث يعرض المطوّر تقسيطها على مدى خمس سنوات، فتبدأ عملية التقسيط الشهري بالتوازي مع عملية البناء، وبعد انقضاء ثلاث سنوات يسلّم المطوّر الشقة إلى الشاري من دون تسجيلها، فيكون قد تقاضى ما يوازي كلفة البناء تقريبًا، وفي السنتين المتبقّيتين يتقاضى أرباحه. هذه المشاريع تحصل فعلًا، وتجذب فقط المقتدرين أصحاب الفريش دولار، الراغبين في الشراء، ولكنّها لا تناسب الغالبية العظمى من اللبنانيين المقيمين، لأنّ الأقساط الشهريّة تبقى مرتفعة جدًا، مقارنة مع الرواتب والقدرة الشرائيّة. من هنا لا يمكن لهذه المشاريع أن تحرّك السوق العقاري".
موسى: لضمانات تحمي الشاري
الشراء عبر هذه المشاريع ليس آمنًا، يوضح موسى، والشاري الذي يتجرّأ على الإقبال للتملك وفق هذه العملية، يكون على معرفة شخصيّة بالمطوّر ولديه ثقة به، ولديه قبول بالمخاطرة "خصوصًا أنّ هناك العديد من الحالات المشابهة، حيث اشترى لبنانيون عقارات على الخريطة قبل الأزمة، ثم توقّفت ورش البناء خلال الأزمة، ولا زالت إلى يومنا هذا، وضاعت أموال الناس واستثماراتهم وحقوقهم، ولم يتمّ إيجاد حلّ لهذه المعضلة. من هنا نشدّد على أهمية تنظيم قانون تطوير العقار بفرض ضمانات، عبر إلزام المطوّر بتأمين يحمي الشاري في حال التعثّر، أو عبر حسابات escrow account يدفع من خلالها الشاري إلى المصرف، ولا يتمّ تحويل المبلغ إلى المطوّر قبل التسليم، وهذه الضمانات بحاجة إلى قطاع مصرفي سليم".
الأمين العام لجمعية منشئي تجار الأبنية في لبنان المهندس أحمد ممتاز نبّه في اتصال مع "لبنان 24" الراغبين بالشراء عبر هذه المشاريع، إلى آلية التنفيذ، ونصحهم بربط الدفعات بإنجاز مراحل البناء.
ممتاز: السوق العقاري يتحرّك والاستثمار ينتظر التسوية
يتعذّر معرفة حجم البيوعات العقارية، بفعل إقفال الدوائر العقارية، وقد أظهرت دراسة للدولية للمعلومات ارتفاعًا في تملّك غير اللبنانيين بمساحة 39 مليون متر مربع، حيث ارتفعت النسبة في نهاية العام 2023 إلى 39,358,879 مترًا مربعًا أي بمقدار 681,023 مترًا مربعًا ونسبة 1.76.
السوق العقاري شهد حركة في الآونة الأخيرة، مقارنةً مع السنوات الأولى للأزمة، بظل الحاجة إلى السكن، ولكن ليس بالأسعار التي كانت عليه قبل الأزمة يلفت ممتاز "وهنا لا نتحدث عن الطبقة الوسطى وما دون، التي تنتظر معاودة القروض السكنيّة والمصرفيّة. أمّا القروض الممنوحة من مصرف الإسكان فلن تشكّل حلًّا لهم، بظل تراجع القدرة الشرائيّة للمواطنين". مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ نسبة مشاريع البناء في سنوات الأزمة لم تتجاوز الـ 10%. أمّا مرحلة الاستثمار في القطاع العقاري فلا زالت بحاجة إلى وقت.
يعوّل ممتاز على انعكاس أيّ انفراج على السوق العقاري "الذي أثبت أنّه قاعدة استثمارية مهمة" متحدّثًا عن مرحلة انتظار ما ستؤول إليه الأوضع في المنطقة خلال الشهرين المقبلين، وما إذا كانت ستتبلور التسوية الموعودة، إن لجهة نهاية الحرب أو انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة، وصولًا إلى حلول للأزمة المصرفيّة وإعادة ترميم الثقة مع المودعين.
الأسعار بحسب المناطق
تتفاوت الأسعار وفق توصيف المناطق وقاطنيها بين مقتدرين وذوي الدخل المحدود، يلفت موسى، وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 25% في مناطق معينة،وبقيت على انخفاضها بنسبة 50% في مناطق أخرى.
من جهته يوصّف ممتاز السوق العقاري بغير التناسق في جغرافية لبنان، بحيث تختلف الأسعار بين المناطق وفق عوامل عدّة، أمنيّة وغيرها، كما وتختلف في المنطقة نفسها من بناية إلى أخرى. وقع عاودت الأسعار ارتفاعها عما كانت عليه، ووصلت في بعض المناطق إلى 25% لاسيّما في مشاريع في الواجهة البحرية لبيروت ومدن أخرى.
الإيجارات ترتفع 50%
الجمود في القطاع العقاري، وتراجع عمليات البناء والبيع، انعكس ارتفاعًا في بدلات الإيجار، يلفت ممتاز، حيث ارتفعت بنسة 50%، لاسيّما في بيروت ومدن وبلدات شمالية، كجبيل وجونيه وغيرهما، وساهم الضغط السكاني، نتيجة نزوح الأهالي من الجنوب، فضلًا عن مشابه من قبل نازحين سوريين، في زيادة الإقبال على استئجار الشقق.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع العقاری السوق العقاری هذه المشاریع المطو ر
إقرأ أيضاً:
السجل العقاري يبدأ تسجيل 208 ألف عقارًا بالشرقية ومرات
الرياض
أعلن السجل العقاري اليوم الأحد، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ (207.885) قطعة عقارية في (230) حيًا بالمنطقة الشرقية، و(252) قطعة عقارية في محافظة مِرات بمنطقة الرياض.
ويبدأ التسجيل في (11) حيًا بمحافظة الجبيل هي: (المرقاب، والواحة، والدانة، والمرجان، والضباب، والطوية، والبستان، واليرموك، وصناعية العريفي، والتعاون، وطيبة)، فيما يبدأ التسجيل في المنطقة العقارية الواقعة بين طريق أبو حدرية, وحي صناعية الظهران, وطريق مكة المكرمة بمدينة الدمام.
وينطلق التسجيل في (139) حيًا بمحافظة الأحساء هي: (حي الصناعية، وحي الرابية، وحي ضاحية الأمير سلطان الجنوبية، ووسط العيون، وحي العيون الجنوبية، والعيون الشمالية، وحي ضاحية الأمير سلطان الشمالية، ومجمع الدوائر الحكومية، وبلدة المراح، وبلدة العوضية، وبلدة جليجلة، وحي القادسية، وحي اليرموك، وبلدة القرين، وحي إشبيلية، وحي البساتين، وبلدة الجرن، وحي الإسكان، وحي الصفا الأول، وحي الصفا الثاني، وحي الصفا الثالث، وحي الصفا الرابع، وحي الندى، وأحد، والاتصالات، والحي الأكاديمي، والديوان، والضباب، والفنار، والمطيرفي الغربي، واليمامة، وقرطبة، وبلدة الوزية، والوزية الحي الأول، والوزية الحي الثاني، والوزية الحي الثالث، والوزية الحي الرابع، وبلدة المطيرفي، وحي العليا، والشعبة، وجزء من الراشدية الأول، والراشدية الثاني، ومشرفة، والفتح، وحي إسكان الكلابية، وحي الرفاع، وحي الفيصلية، وحي جواثى، وبلدة الحليلة، وبلدة البطالية، وحي الواحة، وبلدة الجبيل، والحزم الجنوبي، والسلام الأول، والسلام الثاني، والسليمانية الأول، والسليمانية الثاني، والسليمانية اللوجستي، وعين نجم، ومحاسن أرامكو الثالث، ومحاسن أرامكو الرابع، ومحاسن أرامكو الخامس، ومجمع الدوائر الحكومية الأول، والمحمدية، وعين مرجان، والأندلس، وجزء من البساتين، والفردوس، وصويدرة، والحوراء، والرويضة، والشهابية، والصحافة، وحي الملك فهد، والنخيل، والمعلمين، والشغيبية، والسيفة، وأم خريسان، والتعاون، والروضة، والفيصلية الأول، والرفعة الجنوبية، والصالحية، والناصرية، والسليمانية، والعليا، وعين موسى، ومحاسن الأول، والثليثية، والحفيرة، والرفيعة، والرقيقة، والسليمانية الثالث، والسليمانية الرابع، والعويمرية، والمربدية، والمرقاب، والوسيطة، وجوبا، ولذه، والمزروع الأول، والمزروع الثاني، والنسيم، والإمام محمد بن سعود، والبدرية، والربوة، والقدس، والمهندسين، والإسكان الأول، والجامعيين، والحمراء الثالث، والخالدية، والعزيزية الأول، والبندرية، والحمراء الأول، والحمراء الثاني، والزهرة، والنايفية، وغرناطة، وجزء من الإسكان الثاني، والصقور، والورود الثالث، والأمراء، والمطار، وجزء من الورود الثاني، والرابية، والهدا، والدانة، والمدينة الرياضية، ومنسوبي التعليم الثاني، وجزء من الإسكان الثاني، ومنطقة الغويبة الزراعية، وحي هجر الثالث، وحي هجر الخامس، وحي هجر الحادي عشر، وحي المنتزه، البصيره، وجزء من حي الخدود).
وفي محافظة القطيف يبدأ التسجيل في (80) حيًا هي: (الأندلس، والواحة، والمناخ، والروضة، والرضا، وسنابس، والمدراس، والديرة، وشاطئ القطيف بتاروت، والمرجان، والجبل، والزور،ودارين والصناعية، والمروج، والربيعية، والصواري، واليمامة، والزمرد، والنخيل، والصدفة، والنرجس، والجامعيين، والجوهرة، والفتح، والصناعية، وغرب النابية، والنابية، والرمال، والبديع، والياقوت، والملاحة، وحلة محيش، والجارودية، والأنوار، والراية، والبديعة، والإسكان، وأم الحمام، والجش، والشماسية، والوسادة، وبديعة البصري، والدبابية، والمدني، وباب الساب، والخزامى، والناصرة، وباب الشمال، والشريعة، والشهباء، والشويكة، والبحر، والجزيرة، والدويج، والخامسة، والبستان، والتوبي، والمشتل، والبحاري، والرابعة، ومنطقة المستودعات، والقلعة، والزهراء، والجواهر، والحسين، والقديح، والزمرد، والمدارس، والكويكب، والجراري، والمسعودية، ومياس، والخويلدية، والوديعة، والمجيدية، وأم الجزم، والدريدي، وجزء من حي الشورى، الخترشية).
وحث السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 10 يوليو 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.
ودعا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa ، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.
ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ويكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
ويتم تحديد المناطق العقارية وفقا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.