حال وفاة الجنين.. هل للموظفة الحق في الحصول على إجازة وضع؟
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قد تواجه المرأة العاملة ظروفًا صعبة عند فقدان جنينها، لذا حرص القانون المصري على توفير شبكة أمان اجتماعي ونفسي لها من خلال إقرار حقها في الحصول على إجازة وضع حتى في حال وفاة الجنين ضمن حرص الدولة على حماية وتمكين المرأة.
إجازة الوضع حال وفاة الطفلحول ذلك، ورد سؤال لمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة عن أحقية المرأة في الحصول على إجازة الوضع وفقًا للقانون في حال وفاة الجنين، وهو ما أجاب عنه المكتب في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وأوضح مكتب شكاوى المرأة أنَّه وفقًا لما جاء في المادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإنَّ إجازة الوضع هي حق أصيل من حقوق المرأة العاملة، لابد أن تكفله لها المؤسسة التي تعمل بها، وذلك بموجب ما جاء في المادة 52 من القانون وحتى في حالة وفاة المولود.
حق المرأة في إجازة الوضعوأكّد المجلس القومي للمرأة أنَّه يحق للمرأة الحصول على إجازة الوضع حتى في حالة وفاة الطفل، بعض النظر عن مصير المولود، كما أنّها تستحق للحصول على الإجازة حتى لو كان الطفل قد توفى، وذلك حتى تتمكّن من التعافي من أثر هذا الموقف الأليم جسديًا ونفسيًا.
ولفت مكتب شكاوى المرأة إلى أن ذلك يأتي ضمن تعزيز تنمية الرعاية الاجتماعية في بيئة العمل، إلى جانب حرص القانون المصري على المرأة العاملة وتوفير بيئة داعمة لها حتى تتمكن من الإنتاج بشكل سليم، إذ تعمل القوانين المصرية على توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة العاملة، حتى تتمكن من ممارسة مهامها الوظيفية بشكل آمن، إذ يحافظ على حقوقها من خلال تنظيم الإجازات ومواعيد العمل وغيره من الأمور التي تحتاجها المرأة في بيئة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة مكتب شكاوى المرأة إجازة الوضع المرأة العاملة قانون الخدمة المدنية الحصول على إجازة إجازة الوضع حال وفاة فی حال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين فقط للمرأة العاملة بدلا 3 مرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلًا 3 مرات وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وجاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبان، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصلحة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.
وأفاد بأن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية