تعرف على أهداف مشروع قانون «المنشآت السياحية والفندقية» الصادر عن مجلس النواب
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
نص مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية الصادر عن مجلس النواب، على ضرورة تحقيق عدد من الاهداف المتوقعة من القانون، لخدمة الصالح العام وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم الاهداف ما يلي:
أخبار متعلقة
رئيس «طاقة النواب» يطالب الحكومة بتفعيل استراتيجية الطاقة: الحل الأمثل لمواجهة أثار «النينو»
وكيل «خطة النواب» لـ«الحوار الوطني»: الدين العام في مصر ليس أزمة طارئة لكنها «متراكمة»
نائب يطالب باستثناء المحلة والمدن الصناعية من خطة تخفيف أحمال الكهرباء
- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
- فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.
- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.
و اوضح تقرير لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن القانون يأتى في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار بما يتسق ورؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة انطلاقًا من تمتع مصر بإمكانات ومقومات سياحية عديدة، ولتشجيع الاستثمار السياحى من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص، بدت الحاجة لأهمية مواجهة البيروقراطية والروتين الإداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، وبما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة في تطوير وتنويع المنتج السياحي وبحث كافة الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.
و اضاف التقرير انه نظرًا لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وما أسفر عنه التطبيق العملى من مشاكل وصعوبات في التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، جاءت توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.
وأوضح التقرير أن فلسفة القانون جاءت بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، فارتُؤي إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه «الشباك الواحد» بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
- بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها في تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة السياحة و الطيران قانون المنشأت السياحية المنشآت الفندقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة المنشآت الفندقية زي النهاردة المنشآت السیاحیة مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السياحة والآثار: تنويع المنتجات السياحية ليحتل المقصد المصري صدارة العالم
شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي أقيمت بمحافظة الأقصر، في ضوء مشروع السياحة الريفية المستدامة في صعيد مصر الذي تنفذه مؤسسة اقتصاد المعرفة بالتعاون مع مؤسسة CIDEAL الإسبانية للتعاون والبحوث.
كما شارك فيها كل م الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والسيدة درة فيعاني رئيس مؤسسة اقتصاد المعرفة، والسيدة أرينا مارتينيز مديرة المشروع بمؤسسة CIDEAL، والسيد هيثم عرفة عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكلاء السفر والسياحة.
وخلال الكلمة التي ألقتها، استعرضت نائب الوزير رؤية الوزارة الحالية نحو تنويع المنتجات السياحية في مصر ليكون المقصد السياحي المصري الأول المقصد الأكثر في العالم من حيث التنوع السياحي، والجهود الجارية في ضوء تكليفات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لتطوير هذه المنتجات والتي من بينها منتج السياحة الريفية، موضحة أهمية هذا المنتج وتأثيره الإيجابي على تنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل وتشجيع ريادة الأعمال وإحياء التراث بأوجهه المتنوعة بوصفه جزء لا يتجزأ من تجربة السياحة الريفية، ما يأتي متوافقاً مع الهدف الاستراتيجي للوزارة بتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي.
كما استعرضت أيضاً التحديات التي تواجه هذا المنتج بوجه عام في كثير من الدول، ونقاط القوة التي تتميز بها مصر في هذا الصدد، كما تطرقت إلى الدور الذي تسهم به السياحة الريفية في تحقيق عدد من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. واختتمت كلمتها بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز جهود تطوير هذا المنتج.
جدير بالذكر أن ورشة العمل، تضمنت عدداً من الحلقات النقاشية في بعض الموضوعات ذات الصلة بتنمية السياحة الريفية المستدامة، شارك فيها مجموعة من المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني. واختتمت فعاليات الورشة بالاتفاق على الخطوط العريضة لخارطة الطريق لتطوير منتج السياحة الريفية.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي