وزارة العمل تنظم ندوة حول تسوية منازعات العمل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
العُمانية/ نظمت وزارة العمل اليوم ندوة حول تسوية منازعات العمل وتستهدف أصحاب الأعمال والعاملين والقضاة والمحامين والموظفين المختصين.
وتضمنت الندوة عددًا من أوراق العمل المتعلقة بآلية تسوية منازعات العمل، وتطرقت إلى الدور الذي تقوم به لجان التسوية الودية ومحاضر الصلح بين الطرفين، والآلية المتبعة لتسويتها وفقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك، كما تم التطرق إلى التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات العمالية وفقًا لما نص عليه قانون العمل العُماني والقرار المنفذ له.
وأوضح حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية أن الندوة ومن خلال أوراق العمل التي سيتم استعراضها، ستتطرق إلى الواقع العملي لتسوية منازعات العمل وآلية ذلك حسب ما تضمنه قانون العمل العُماني رقم (53 / 2023) والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأضاف أن الندوة ناقشت الوسائل البديلة لتسوية منازعات العمل التي يمكن الاستفادة منها والعمل بها والتي أخذت بها بعض الدول في هذا الجانب، معربًا عن أمله في أن تخرج الندوة بتوصيات تسهم في حسم منازعات العمل وتسويتها بما يضمن حقوق العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
حضر الندوة سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل وأصحاب الأعمال والعاملون والقضاة والمحامون والموظفون المختصون بوزارة العمل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منازعات العمل
إقرأ أيضاً:
برلمان العراق يقر تعديلا لتسوية النزاع بشأن نفط كردستان
قال نواب عراقيون إن البرلمان أقر، اليوم الأحد، تعديلا في الميزانية يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع واستئناف الصادرات النفطية من الشمال وتسريع وتيرتها.
وأضافوا أن المعدل في خطة التعويض هو 16 دولارا للبرميل. وكانت المادة الـ12 في الموازنة الثلاثية التي صوّت عليها مجلس النواب في 12 يونيو/حزيران عام 2023 تنص على منح الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان 6 دولارات عن كل برميل مستخرج، وهو ما تم رفضه حينها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وترى تلك الشركات أن احتساب كلف إنتاج متساوية لبرميل النفط في الإقليم وبرميل النفط في جنوب العراق، أمر غير ممكن خصوصًا أن حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب.
ووفقا للتعديل الجديد، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتعويض الإقليم عن النفقات السيادية المرتبطة بإنتاج ونقل النفط المسلم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، سيتم تحديد التكاليف بشكل عادل لكل حقل على حدة، بناء على تقييم تقدمه مؤسسة استشارية تقنية دولية يتم تعيينها خلال 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ.
إعلانكما نص التعديل على أن وزارة المالية الاتحادية ستدفع التعويضات للإقليم استنادا إلى التكاليف المقدرة، على أن يتم احتساب التعويضات السابقة وفقا لعدد البراميل المستلمة.
وبموجب القرار، سيتم فورا البدء بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى سومو أو وزارة النفط الاتحادية، على أن تقدم الحكومة الاتحادية سلفة بقيمة 16 دولارا لكل برميل، تتم تسويتها لاحقا بعد إتمام عمل المستشار التقني المتخصص.
يأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!