حضر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان "مشاركة الخبرات والأفكار بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركاء التنمية"، وذلك فى إطار فعاليات مؤتمر "اتجاهات عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى ضوء الخطة الاستراتيجية".

أدارت الجلسة، الدكتورة أميرة كاظم، مسؤول أول عمليات قطاع التعليم بالبنك الدولي، والتى شارك فيها عدد من المتحدثين وهم الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمر بوصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، والدكتور طارق خان كبير متخصصي التعليم بالشراكة العالمية للتعليم، وشيراز شاكيرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف بمصر، وجوانج تشول وانج رئيس قسم سياسات التعليم بمنظمة اليونسكو باريس، وأليس بيرسلين قائد فريق التنمية البشرية والنمو الشامل ببعثة الاتحاد الأوروبي، ورضوى عبد الرؤوف رئيس مكون التعليم الفني وسوق العمل، نائب رئيس مشروع التعليم الفني والتحول إلى التعليم الأخضر بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وخلال الجلسة، استغرض الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، إنجازات الوزارة، وخاصة ما تم من تطوير فى مناهج المرحلة الإعدادية، استكمالا لخطة إصلاح التعليم التى انطلقت عام 2018، كما اهتمت الوزارة بمعالجة الفجوة الناتجة عن الفاقد التعليمى نتيجة تداعيات جائحة كورونا وما تم من إنتاج برنامج تعويضى مدمج.

وأشار الدكتور أكرم حسن، إلى الأولويات التى تهتم بها الوزارة، ومنها استكمال رحلة التطوير لمرحلة الثانوية العامة، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الإصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، لذا تم وضع منهج تطبيقي لتحسين نواتج التعلم، بجانب الاهتمام باللغة الاجنبية الثانية لتعزيز ثقافة الطلاب بالثقافات الأجنبية مما تزيد من فرص الالتحاق بالوظائف المختلفة.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، إلى الاهتمام بتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب عند الأطفال خاصة من الصف الثاني الابتدائي من خلال وضع برنامج إثرائي علاجى والذى كان له أثرًا كبيرًا فى التغلب على هذه التحديات وتحسين نواتج التعلم.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، أن تطوير التعليم هو توجه للدولة المصرية، مستعرضة أولويات الوزارة والتى تتمثل فى الاستمرار في منظومة التطوير مع تصحيح بعض المسارات، وتدريب معلمي الصف الأول الإعدادي على المنهج المطور، بالإضافة إلي تدريب معلمي الصفوف الأولي حديثي التخرج علي المناهج الجديدة بشكل كاف.

كما أشارت الدكتورة هالة عبد السلام، إلى أن الوزارة تسعي إلى لإتاحة المزيد من مصادر التعلم وخاصة الرقمية ودعم مفهوم ريادة الأعمال والشمول المالي وتضمينه داخل المناهج التعليمية، وتعزيز مفهوم الدمج الشامل داخل المدارس والاهتمام بالفئات الخاصة والتي تتضمن الموهوبين، وذوي الهمم.

واستعرضت هالة عبد السلام، التحديات التي تواجهها الوزارة من خلال التعليم العام، ومنها زيادة الكثافة داخل الفصول، وعجز المعلمين، وعدم القدرة على استيعاب نسبة ال 100% بفصول رياض الأطفال.

وأوضحت، أن الفرص المتاحة تتمثل فى استمرار العمل على تدريب المعلمين بشكل دوري والذى بدأ بالفعل وخاصة لمرحلة رياض الأطفال، وتوسيع نطاق رياض الأطفال ونظام الجودة، وربط المناهج بسوق العمل، حيث تم دمج التكنولوجيا بالتعليم من خلال العديد من الاجراءات من بينها تفعيل حصص المشاهدة في المدارس.

وأكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، المشرف على وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن اليوم نستطيع أن نقول إن الصورة الذهنية للتعليم الفنى قد تغيرت، وذلك نتيجة تزايد الاقبال على الالتحاق بمدارس التعليم الفنى، مشيرا إلى أن أهم هذه الدلائل فى عام ٢٠١٨ كانت نسبة التقدم من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتعليم الفنى 45%، وأصبحت نسبة الطلاب المتقدمة لعام ٢٠٢٣ 57%.

مضيفًا أن ترتيب مصر في مؤشر المعرفة المصري والمؤشر الفرعي للتعليم الفني والتقني في المركز 46 قافزة بذلك 35 مركزًا مقارنة بعام 2022 بعد أن كانت في المركز 113 عام 2013.

كما استعرض الدكتور عمرو بصيلة التحديات المتبقية في التعليم الفني المصري هى التركيز على خريجي التعليم الفني التجاري ليكونوا أكثر ملاءمة لمتطلبات سوق العمل، وإصلاح التعلم المبني على العمل (نظام العمل)، وتعزيز قدرة الطلاب على التواصل باللغات الأوروبية، والاستخدام الأمثل للمرافق الإنتاجية الموجودة في مدارس التعليم الفني، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الفني الخاص، واستخدام الرقمنة في تصميم البرامج وتقييمها.

ومن جانبه، قدم جوانج تشول وانج، رئيس قسم سياسات التعليم بمنظمة اليونسكو التهنئة للدكتور رضا حجازي على الإنجازات التي حققتها الوزارة، مستعرضًا بعض التحديات والأولويات لتطوير قطاع التعليم في مصر، حيث أشار إلى أن مصر تعد نموذجًا من الممكن أن تحتذي به العديد من الدول.

وأشار جوانح تشول وانج إلى أنه من خلال ما تم تحليله في خطة قطاع التعليم في مصر فإنه بالرغم من التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في مصر، إلا أنها تضم أكبر نظام تعليمي في المنطقة، وقد حقق هذا النظام الكثير من الخطوات الواضحة والملموسة في تطوير المنظومة بالرغم من التحديات التي تواجهها.

كما أشاد رئيس قسم سياسات التعليم بمنظمة اليونسكو بما قامت به مصر في ملف الشمول، والتعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات، وكذلك ما تم في مجال الحوكمة والإدارة وتعزيز الحوار المجتمعي، والجهود في مجال التحول الرقمي، حيث بدأت مصر قبل الآخرين في تقديم التكنولوجيا وهو الأمر الذي ساعد في تخفيف التحديات واستمرار عملية التعلم أثناء جائحة كوفيد.

كما تحدث شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف عن أهمية الشراكات في مجال التعليم، مشيدًا بالتحسينات التي طرأت في مجال التعليم في مصر والتي سارت بمعدل سريع في ظل العديد من التحديات، فضلًا عن النتائج الجيدة للتقييمات الدولية للطلاب.

وأشار رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف إلى تعاون المنظمة مع الوزارة لتحسين مهارات الطلاب، وتحقيق الشمول في إطار فعال، وكذلك توفير بيانات جديدة للآباء لتمكينهم من دعم أبنائهم فى التعليم، بالإضافة إلى تعزيز كيفية دعم المعلمين، وتطوير التخطيط الاستراتيجي بالوزارة ليشمل كافة المحافظات.

وأضاف رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف أن التحول في التعليم الذي تقوده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالتعاون مع اليونسكو واليونيسيف على مستوى قطري يعمل على تعزيز مكانة مصر.

ومن جهتها، قالت أليس بيرسلين قائد فريق التنمية البشرية والنمو الشامل لبعثة الاتحاد الأوروبي، أن المؤسسات الأوروبية تعمل للتميكن من الشراكات المختلفة، معربة عن سعادتها بالتعاون مع مصر وتحديدًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال برنامج (اراسماس ) و٦ برامج أخرى في مجال التعليم الفني، مؤكدة أن هذه الشراكة تستهدف السعي لدعم جودة التعليم القائم علي الجدارات والمهارات، ودعم المزيد من تطوير المناهج.

وتابعت بيرسلين أنه يتم التعاون فى مجال تدريب المعلمين، ومواجهة تحدي كثافة الفصول داخل المدارس لاستيعاب مزيد من الطلاب، مؤكدة أهمية تطوير التعليم في المرحلة المبكرة، وتطوير المعلمين في المرحلة الابتدائية.

واستعرضت رضوى عبد الرؤوف نائب رئيس المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، إنجازات منظمة GIz فى مجال التعليم الفنى وسوق العمل، والذى بدأ منذ التسعينات، مؤكدة اهتمام المنظمة بتحقيق محاور استراتيجية التعليم الفنى على المستوى القومى وإنشاء جهة اعتماد جودة المدارس ودعم الكوادر العاملة.

وفى ختام الجلسة، اتفق الحضور على أهمية دعم تحسين جودة رياض الأطفال، وتطوير المناهج، والتنمية المهنية للمعلمين وموجهى الإدارات والمديريات التعليمية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتقييمات الدولية والتأكيد على استخدام التكنولوجيا فى تطوير التعليم.

اقرأ أيضاًأسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك التجاري الدولي بعد قرار المركزي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی رئیس الإدارة المرکزیة لتطویر هالة عبد السلام تطویر المناهج التعلیم الفنى تطویر التعلیم التعلیم الفنی مجال التعلیم ریاض الأطفال التعلیم فی التعلیم ا فی مجال من خلال إلى أن فی مصر

إقرأ أيضاً:

الحكومة تواصل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي وزارة التربية الوطنية

زنقة 20 ا الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الموظفات والموظفين، لاسيما تلك المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.

وذكر بلاغ للوزارة، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بالمسار المهني لنساء ورجال التعليم، تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من العمليات بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة.

وأوضح البلاغ أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “تنهي إلى علم نساء ورجال التعليم، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بمسارهم المهني، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما في ما يتعلق بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ العمليات التالية بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة”، والمتمثلة في مواصلة أداء المستحقات الناجمة عن توظيف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة والأطر الإدارية والتقنية المعنية، ابتداء من نهاية شهر يناير 2025، بعد أن تم التأشير على القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية، وهو ما سمح بأداء مستحقات 16.000 موظفا وموظفة في ظرف وجيز انطلاقا من تاريخ توظيفهم.

وتعمل الوزارة، أيضا، على مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المتبقية برسم سنة 2023، وذلك خلال نهاية شهر يناير 2025، بعد استكمال التأشير على القرارات الخاصة بالموظفين المعنيين، وهو ما مكن من تسريع وتيرة أداء المستحقات المترتبة عن هذه الامتحانات المهنية، وتسويتها بعد شهرين من الإعلان عن نتائجها خلال شهر نونبر الماضي؛ بالإضافة إلى مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب، بأثر رجعي، بالنسبة للحالات المتبقية منذ سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، بعد التأشير على القرارات المجسدة لهذه الترقيات.

كما تعمل، بحسب البلاغ، على التنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات العالقة وأداء مستحقات الموظفين المعنيين بها ابتداء من نهاية شهر فبراير 2025 (الترسيم، الترقية في الرتب، التعويضات العائلية، بعض حالات امتحان الكفاءة المهنية 2023 …)؛ فضلا عن مباشرة عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، والذين تم توظيفهم في إطار المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 والمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بموجب ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة.

وأكد البلاغ أن الوزارة، وإذ تبلغ بالتقدم الحاصل في أداء مستحقات نساء ورجال التعليم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، فإن مصالحها، على مختلف المستويات، تضاعف الجهود من أجل التسريع بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما تجدد الوزارة، يضيف المصدر ذاته، التأكيد على حرصها الدائم على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الملفات والنقط المدرجة في الملفات المطلبية التي ترفعها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل معالجة شاملة ومنصفة لجميع القضايا المطروحة ولمختلف الملفات الفئوية، دون أدنى تمييز بين فئات الموظفين، بما يمكن من تسويتها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.

وشدد البلاغ على أن الوزارة تواصل مسار الحوار الاجتماعي القطاعي المثمر، والذي اتسمت جولاته واجتماعاته بالنجاعة والفعالية، بفضل المقاربة التشاركية مع جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على حد سواء، والتي تعتمدها الوزارة كآلية أساسية وكخيار استراتيجي في تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي، وهو ما سمح، بحسب البلاغ، بتسوية جل قضايا نساء ورجال التعليم، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • وزارة التربية تفرض إجراءات وقائية صارمة ضد “بوحمرون” في المدارس ابتداءً من الإثنين
  • نائبة: إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية يأتي في ظل تطور التعليم الفني بمصر
  • وزير التربية والتعليم يبحث تطوير التعليم الفني في ألمانيا
  • وزير التربية والتعليم يلتقى بوفد الجمعية الألمانية العربية للصداقة
  • وكيل وزارة التربية والتعليم: ندوة حول رؤية تعليم مطروح المستقبلية
  • كيف أهملت وزارة التعليم التربية الوطنية؟ خبير تربوي يجيب
  • لجنة أمن ولاية الخرطوم توافق على توصية وزارة التربية والتعليم والخدمات باستئناف الدراسة بشكل كامل
  • التربية والتعليم: طي العقوبات الامتحانية المفروضة سابقاً بحق طلبة ‏الشهادات العامة بحرمانهم دورتين امتحانيتين ‏
  • الحكومة تواصل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي وزارة التربية الوطنية
  • وزير التربية والتعليم يبحث مع مسئول ألماني سبل تطوير التعليم قبل الجامعي