«مشاركة الخبرات والأفكار بين وزارة التربية والتعليم وشركاء التنمية».. حلقة نقاشية بحضور الدكتور رضا حجازي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
حضر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان "مشاركة الخبرات والأفكار بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركاء التنمية"، وذلك فى إطار فعاليات مؤتمر "اتجاهات عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى ضوء الخطة الاستراتيجية".
أدارت الجلسة، الدكتورة أميرة كاظم، مسؤول أول عمليات قطاع التعليم بالبنك الدولي، والتى شارك فيها عدد من المتحدثين وهم الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمر بوصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، والدكتور طارق خان كبير متخصصي التعليم بالشراكة العالمية للتعليم، وشيراز شاكيرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف بمصر، وجوانج تشول وانج رئيس قسم سياسات التعليم بمنظمة اليونسكو باريس، وأليس بيرسلين قائد فريق التنمية البشرية والنمو الشامل ببعثة الاتحاد الأوروبي، ورضوى عبد الرؤوف رئيس مكون التعليم الفني وسوق العمل، نائب رئيس مشروع التعليم الفني والتحول إلى التعليم الأخضر بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وخلال الجلسة، استغرض الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، إنجازات الوزارة، وخاصة ما تم من تطوير فى مناهج المرحلة الإعدادية، استكمالا لخطة إصلاح التعليم التى انطلقت عام 2018، كما اهتمت الوزارة بمعالجة الفجوة الناتجة عن الفاقد التعليمى نتيجة تداعيات جائحة كورونا وما تم من إنتاج برنامج تعويضى مدمج.
وأشار الدكتور أكرم حسن، إلى الأولويات التى تهتم بها الوزارة، ومنها استكمال رحلة التطوير لمرحلة الثانوية العامة، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الإصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، لذا تم وضع منهج تطبيقي لتحسين نواتج التعلم، بجانب الاهتمام باللغة الاجنبية الثانية لتعزيز ثقافة الطلاب بالثقافات الأجنبية مما تزيد من فرص الالتحاق بالوظائف المختلفة.
ولفت رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، إلى الاهتمام بتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب عند الأطفال خاصة من الصف الثاني الابتدائي من خلال وضع برنامج إثرائي علاجى والذى كان له أثرًا كبيرًا فى التغلب على هذه التحديات وتحسين نواتج التعلم.
ومن جهتها، أكدت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، أن تطوير التعليم هو توجه للدولة المصرية، مستعرضة أولويات الوزارة والتى تتمثل فى الاستمرار في منظومة التطوير مع تصحيح بعض المسارات، وتدريب معلمي الصف الأول الإعدادي على المنهج المطور، بالإضافة إلي تدريب معلمي الصفوف الأولي حديثي التخرج علي المناهج الجديدة بشكل كاف.
كما أشارت الدكتورة هالة عبد السلام، إلى أن الوزارة تسعي إلى لإتاحة المزيد من مصادر التعلم وخاصة الرقمية ودعم مفهوم ريادة الأعمال والشمول المالي وتضمينه داخل المناهج التعليمية، وتعزيز مفهوم الدمج الشامل داخل المدارس والاهتمام بالفئات الخاصة والتي تتضمن الموهوبين، وذوي الهمم.
واستعرضت هالة عبد السلام، التحديات التي تواجهها الوزارة من خلال التعليم العام، ومنها زيادة الكثافة داخل الفصول، وعجز المعلمين، وعدم القدرة على استيعاب نسبة ال 100% بفصول رياض الأطفال.
وأوضحت، أن الفرص المتاحة تتمثل فى استمرار العمل على تدريب المعلمين بشكل دوري والذى بدأ بالفعل وخاصة لمرحلة رياض الأطفال، وتوسيع نطاق رياض الأطفال ونظام الجودة، وربط المناهج بسوق العمل، حيث تم دمج التكنولوجيا بالتعليم من خلال العديد من الاجراءات من بينها تفعيل حصص المشاهدة في المدارس.
وأكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، المشرف على وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن اليوم نستطيع أن نقول إن الصورة الذهنية للتعليم الفنى قد تغيرت، وذلك نتيجة تزايد الاقبال على الالتحاق بمدارس التعليم الفنى، مشيرا إلى أن أهم هذه الدلائل فى عام ٢٠١٨ كانت نسبة التقدم من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتعليم الفنى 45%، وأصبحت نسبة الطلاب المتقدمة لعام ٢٠٢٣ 57%.
مضيفًا أن ترتيب مصر في مؤشر المعرفة المصري والمؤشر الفرعي للتعليم الفني والتقني في المركز 46 قافزة بذلك 35 مركزًا مقارنة بعام 2022 بعد أن كانت في المركز 113 عام 2013.
كما استعرض الدكتور عمرو بصيلة التحديات المتبقية في التعليم الفني المصري هى التركيز على خريجي التعليم الفني التجاري ليكونوا أكثر ملاءمة لمتطلبات سوق العمل، وإصلاح التعلم المبني على العمل (نظام العمل)، وتعزيز قدرة الطلاب على التواصل باللغات الأوروبية، والاستخدام الأمثل للمرافق الإنتاجية الموجودة في مدارس التعليم الفني، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الفني الخاص، واستخدام الرقمنة في تصميم البرامج وتقييمها.
ومن جانبه، قدم جوانج تشول وانج، رئيس قسم سياسات التعليم بمنظمة اليونسكو التهنئة للدكتور رضا حجازي على الإنجازات التي حققتها الوزارة، مستعرضًا بعض التحديات والأولويات لتطوير قطاع التعليم في مصر، حيث أشار إلى أن مصر تعد نموذجًا من الممكن أن تحتذي به العديد من الدول.
وأشار جوانح تشول وانج إلى أنه من خلال ما تم تحليله في خطة قطاع التعليم في مصر فإنه بالرغم من التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في مصر، إلا أنها تضم أكبر نظام تعليمي في المنطقة، وقد حقق هذا النظام الكثير من الخطوات الواضحة والملموسة في تطوير المنظومة بالرغم من التحديات التي تواجهها.
كما أشاد رئيس قسم سياسات التعليم بمنظمة اليونسكو بما قامت به مصر في ملف الشمول، والتعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات، وكذلك ما تم في مجال الحوكمة والإدارة وتعزيز الحوار المجتمعي، والجهود في مجال التحول الرقمي، حيث بدأت مصر قبل الآخرين في تقديم التكنولوجيا وهو الأمر الذي ساعد في تخفيف التحديات واستمرار عملية التعلم أثناء جائحة كوفيد.
كما تحدث شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف عن أهمية الشراكات في مجال التعليم، مشيدًا بالتحسينات التي طرأت في مجال التعليم في مصر والتي سارت بمعدل سريع في ظل العديد من التحديات، فضلًا عن النتائج الجيدة للتقييمات الدولية للطلاب.
وأشار رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف إلى تعاون المنظمة مع الوزارة لتحسين مهارات الطلاب، وتحقيق الشمول في إطار فعال، وكذلك توفير بيانات جديدة للآباء لتمكينهم من دعم أبنائهم فى التعليم، بالإضافة إلى تعزيز كيفية دعم المعلمين، وتطوير التخطيط الاستراتيجي بالوزارة ليشمل كافة المحافظات.
وأضاف رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف أن التحول في التعليم الذي تقوده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالتعاون مع اليونسكو واليونيسيف على مستوى قطري يعمل على تعزيز مكانة مصر.
ومن جهتها، قالت أليس بيرسلين قائد فريق التنمية البشرية والنمو الشامل لبعثة الاتحاد الأوروبي، أن المؤسسات الأوروبية تعمل للتميكن من الشراكات المختلفة، معربة عن سعادتها بالتعاون مع مصر وتحديدًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال برنامج (اراسماس ) و٦ برامج أخرى في مجال التعليم الفني، مؤكدة أن هذه الشراكة تستهدف السعي لدعم جودة التعليم القائم علي الجدارات والمهارات، ودعم المزيد من تطوير المناهج.
وتابعت بيرسلين أنه يتم التعاون فى مجال تدريب المعلمين، ومواجهة تحدي كثافة الفصول داخل المدارس لاستيعاب مزيد من الطلاب، مؤكدة أهمية تطوير التعليم في المرحلة المبكرة، وتطوير المعلمين في المرحلة الابتدائية.
واستعرضت رضوى عبد الرؤوف نائب رئيس المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، إنجازات منظمة GIz فى مجال التعليم الفنى وسوق العمل، والذى بدأ منذ التسعينات، مؤكدة اهتمام المنظمة بتحقيق محاور استراتيجية التعليم الفنى على المستوى القومى وإنشاء جهة اعتماد جودة المدارس ودعم الكوادر العاملة.
وفى ختام الجلسة، اتفق الحضور على أهمية دعم تحسين جودة رياض الأطفال، وتطوير المناهج، والتنمية المهنية للمعلمين وموجهى الإدارات والمديريات التعليمية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتقييمات الدولية والتأكيد على استخدام التكنولوجيا فى تطوير التعليم.
اقرأ أيضاًأسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك التجاري الدولي بعد قرار المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی رئیس الإدارة المرکزیة لتطویر هالة عبد السلام تطویر المناهج التعلیم الفنى تطویر التعلیم التعلیم الفنی مجال التعلیم ریاض الأطفال التعلیم فی التعلیم ا فی مجال من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.