حماية المنافسة: بدء سريان العمل باختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية أول يونيو 2024
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ عن بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) اعتبارًا من الأول من يونيو 2024 ، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.
وتنص التعديلات الجديدة على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون من بيان طريقة حساب رقم الأعمال السنوي، وفئات الرسم، والمستندات المطلوبة لاكتمال ملف الإخطار، ومَن يقع عليه واجب الإخطار بالتركز الاقتصادي، بالإضافة إلى كيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر من بينها؛ فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية؛ أكد الدكتور محمود ممتاز - رئيس مجلس الإدارة، على أن إدخال نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية يأتي للعمل على تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، وتوفير مناخ تنافسي حر في القطاعات والأسواق المختلفة، وتعزيز فاعلية القانون وآليات تطبيقه، وهو ما يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنويع الهياكل الإنتاجية للاقتصاد المصري، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز رفاهية المستهلك، وهو ما ينتج عنه خلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نظام الرقابة المسبقة ينطبق على عمليات الاندماج والاستحواذات التي تتم بين المشروعات والشركات القائمة بالفعل، ولا ينطبق على المشروعات والاستثمارات الجديدة.
وأضاف إن تبني نظام الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية باعتبار أن هذا النظام معمول به في أكثر من 135 دولة في العالم، ومن شأنه أن يسهم في تحسين وضع مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية خاصة تلك المتعلقة بالتنافسية وحماية سياسات المنافسة، مشيرًا إلى أن أحدث التقارير الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والتي أجرت تقييمًا لسياسات المنافسة في المنطقة العربية أكدت ارتفاع مؤشرات الدولة المصرية نتيجة إقرار التعديلات القانونية.
أضاف؛ أن تلك التعديلات على القانون واللائحة التنفيذية بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية جاءت بعد طرحها للحوار المجتمعي والاستماع لآراء كافة الأطراف من متخصصين والاطلاع على التجارب الدولية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن التعديلات حصرت الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها إحداث تأثير دائم في هيكل السوق، ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي في بعض الحالات من بينها إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة وإذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق وغيرها.
وأوضح الدكتور محمود ممتاز، أنه منذ صدور القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ قام الجهاز باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه حيث تم إنشاء إدارة خاصة تحت مسمى "إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية" وإلحاق عدد كافٍ من أعضاء الفرق الفنية بها، وتصميم سير العمل الخاص بملفات التركز الاقتصادي داخل الجهاز، كما تم الانتهاء من نموذج ملف الإخطار بالتركزات الاقتصادية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الإرشادات التي توضح كيفية تطبيق المواد الخاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية، فضلًا عن الأسئلة والأجوبة الخاصة بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وذلك حرصًا من الجهاز على توضيح أحكام القانون واللائحة التنفيذية بشكل مفصل، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ اليقين القانوني فيما يتعلق بالرقابة على التركزات الاقتصادية.
أشار كذلك إلى أنه تم عقد مجموعة من الحلقات النقاشية مع الأشخاص العاملة بالسوق وذلك لمناقشة الأحكام الرئيسية لتطبيق المواد القانونية وتلقي الأسئلة فيما يتعلق بالرقابة على التركزات الاقتصادية، وسوف يتم عقد المزيد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تلقي جميع الاستفسارات التي تتعلق بنظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وطلبات عقد اجتماعات لعمل نقاشات مسبقة لعملية الإخطار، كما تم تخصيص البريد الإلكتروني merger@eca.org.eg لتلقي كافة الاستفسارات.
وعن المدد القانونية اللازمة لفحص التركزات الاقتصادية المُخطر بها أوضح الدكتور محمود ممتاز أن مدد الفحص التي تم إقرارها سريعة والإجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، حيث إن مرحلة الفحص الأولى تتم خلال ثلاثين (30) يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار كاملًا وما يزيد عن 95% من الإخطارات يتم الانتهاء منها خلال المرحلة الأولى وفقًا للنسب العالمية وهو ما سيلتزم به الجهاز.
أوضح كذلك أن الجهاز وضعَ مجموعة من الإجراءات المبسطة التي يتم تطبيقها على التركزات الاقتصادية التي يكون من غير المحتمل أن تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة، وذلك نظرًا لعدم تأثيرها بشكل كبير على هيكل السوق. حيث يخضع ذلك النوع من التركزات إلى مدد فحص أقل وتقديم ملف إخطار مختصر عن التركز الاقتصادي. ويأتي ذلك في إطار رغبة الجهاز في تقليل العبء على الأشخاص التي ترغب في إتمام التركزات الاقتصادية التي لا يكون من شأنها إحداث تغيير في هياكل الأسواق المصرية، حيث يتم فحص ملف الإخطار خلال مدة بحد أقصى عشرين (20) يوم عمل فقط، مؤكدًا أن الجهاز وفقًا للقانون يحمي سرية كافة البيانات والمعلومات التي يتم تقديمها من قبل الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي.
وقال إن الجهاز لديه تجارب فعلية في الرقابة المسبقة خاصة في قطاع الرعاية الصحية والدواء، حيث قام خلال الفترة الماضية بفحص أكثر من 800 ملف إخطار في قطاع الرعاية الصحية، وخلال 2023-2024 استغرق الجهاز متوسط 15 يوم عمل في فحص ملفات الإخطار، و72% من الملفات يتم إنجازها في فترة تتراوح من 10 إلى 15 يوم عمل، بالإضافة إلى قيامه بفحص ودراسة الإخطارات بعمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم في دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا).
وأخيرًا؛ وجه الدكتور/ محمود ممتاز، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي على دعمه لجهاز حماية المنافسة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز دوره ومنحه مزيد من الاختصاصات والصلاحيات التي تمكنه من القيام بدوره المنصوص عليه في القانون وبهدف النهوض بالاقتصاد المصري
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الرقابة على التركزات الاقتصادية الترکز الاقتصادی حمایة المنافسة بالإضافة إلى الاقتصادیة ا محمود ممتاز مشیر ا إلى یوم عمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تتابع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الوطنية
اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبدالله قادربوه”، مع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، الذي تم تأسيسه بموجب المادة الأولى من قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (434) لسنة 2024م، وذلك لمناقشة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الوطنية وتحديد أولوياتها.
وتركزت المناقشات “على دور الفريق في تسهيل التواصل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة لضمان عرض المشروعات التي تتطلب تدخلات سريعة على مجلس الوزراء”.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الهيئة على “أهمية متابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات التنموية على أرض الواقع، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها، وذلك عبر التواصل الفعال مع الجهات المعنية لإزالة العراقيل وتسريع الإجراءات”.
كما تطرق الاجتماع إلى “ضرورة القيام بزيارات ميدانية دورية للمشروعات للوقوف على نسب الإنجاز، وضمان استمرارية العمل بوتيرة تتماشى مع تطلعات الدولة الاستراتيجية”.
وناقش رئيس الهيئة، “جوانب الرقابة والتقارير الدورية التي تقدمها الأجهزة التنفيذية حول سير العمل، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة بمختلف أشكالها؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع العمل على تقديم المقترحات اللازمة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة”.
وأكد رئيس الهيئة “على قيام الهيئة، عبر لجانها المختصة، بمتابعة أداء الفريق لضمان التزامه بأعلى معايير الشفافية والجودة في تنفيذ مهامه. مشددا على ضرورة متابعة مراسلات وتقارير الفريق وفق الإجراءات المعمول بها، وذلك لتمكين الهيئة من متابعة الأداء بشكل فعّال ودقيق، ولضمان الهيئة تحقيق الأهداف وفق الجداول الزمنية المحددة، وتقديم المقترحات اللازمة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة”.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة