حماية المنافسة يعلن بدء سريان العمل باختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية أول يونيو 2024
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ عن بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) اعتبارًا من الأول من يونيو ٢٠٢٤، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.
وتنص التعديلات الجديدة على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون من بيان طريقة حساب رقم الأعمال السنوي، وفئات الرسم، والمستندات المطلوبة لاكتمال ملف الإخطار، ومَن يقع عليه واجب الإخطار بالتركز الاقتصادي، بالإضافة إلى كيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر من بينها؛ فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية؛ أكد الدكتور محمود ممتاز - رئيس مجلس الإدارة، على أن إدخال نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية يأتي للعمل على تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، وتوفير مناخ تنافسي حر في القطاعات والأسواق المختلفة، وتعزيز فاعلية القانون وآليات تطبيقه، وهو ما يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنويع الهياكل الإنتاجية للاقتصاد المصري، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز رفاهية المستهلك، وهو ما ينتج عنه خلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نظام الرقابة المسبقة ينطبق على عمليات الاندماج والاستحواذات التي تتم بين المشروعات والشركات القائمة بالفعل، ولا ينطبق على المشروعات والاستثمارات الجديدة.
وأضاف إن تبني نظام الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية باعتبار أن هذا النظام معمول به في أكثر من 135 دولة في العالم، ومن شأنه أن يسهم في تحسين وضع مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية خاصة تلك المتعلقة بالتنافسية وحماية سياسات المنافسة، مشيرًا إلى أن أحدث التقارير الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والتي أجرت تقييمًا لسياسات المنافسة في المنطقة العربية أكدت ارتفاع مؤشرات الدولة المصرية نتيجة إقرار التعديلات القانونية.
أضاف؛ أن تلك التعديلات على القانون واللائحة التنفيذية بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية جاءت بعد طرحها للحوار المجتمعي والاستماع لآراء كافة الأطراف من متخصصين والاطلاع على التجارب الدولية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن التعديلات حصرت الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها إحداث تأثير دائم في هيكل السوق، ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي في بعض الحالات من بينها إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة وإذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق وغيرها.
وأوضح الدكتور/ محمود ممتاز، أنه منذ صدور القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ قام الجهاز باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه حيث تم إنشاء إدارة خاصة تحت مسمى "إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية" وإلحاق عدد كافٍ من أعضاء الفرق الفنية بها، وتصميم سير العمل الخاص بملفات التركز الاقتصادي داخل الجهاز، كما تم الانتهاء من نموذج ملف الإخطار بالتركزات الاقتصادية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الإرشادات التي توضح كيفية تطبيق المواد الخاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية، فضلًا عن الأسئلة والأجوبة الخاصة بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وذلك حرصًا من الجهاز على توضيح أحكام القانون واللائحة التنفيذية بشكل مفصل، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ اليقين القانوني فيما يتعلق بالرقابة على التركزات الاقتصادية.
أشار كذلك إلى أنه تم عقد مجموعة من الحلقات النقاشية مع الأشخاص العاملة بالسوق وذلك لمناقشة الأحكام الرئيسية لتطبيق المواد القانونية وتلقي الأسئلة فيما يتعلق بالرقابة على التركزات الاقتصادية، وسوف يتم عقد المزيد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تلقي جميع الاستفسارات التي تتعلق بنظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وطلبات عقد اجتماعات لعمل نقاشات مسبقة لعملية الإخطار، كما تم تخصيص البريد الإلكتروني [email protected] لتلقي كافة الاستفسارات.
وعن المدد القانونية اللازمة لفحص التركزات الاقتصادية المُخطر بها أوضح الدكتور/ محمود ممتاز أن مدد الفحص التي تم إقرارها سريعة والإجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، حيث إن مرحلة الفحص الأولى تتم خلال ثلاثين (30) يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار كاملًا وما يزيد عن 95% من الإخطارات يتم الانتهاء منها خلال المرحلة الأولى وفقًا للنسب العالمية وهو ما سيلتزم به الجهاز.
أوضح كذلك أن الجهاز وضعَ مجموعة من الإجراءات المبسطة التي يتم تطبيقها على التركزات الاقتصادية التي يكون من غير المحتمل أن تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة، وذلك نظرًا لعدم تأثيرها بشكل كبير على هيكل السوق. حيث يخضع ذلك النوع من التركزات إلى مدد فحص أقل وتقديم ملف إخطار مختصر عن التركز الاقتصادي. ويأتي ذلك في إطار رغبة الجهاز في تقليل العبء على الأشخاص التي ترغب في إتمام التركزات الاقتصادية التي لا يكون من شأنها إحداث تغيير في هياكل الأسواق المصرية، حيث يتم فحص ملف الإخطار خلال مدة بحد أقصى عشرين (20) يوم عمل فقط، مؤكدًا أن الجهاز وفقًا للقانون يحمي سرية كافة البيانات والمعلومات التي يتم تقديمها من قبل الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي.
وقال إن الجهاز لديه تجارب فعلية في الرقابة المسبقة خاصة في قطاع الرعاية الصحية والدواء، حيث قام خلال الفترة الماضية بفحص أكثر من 800 ملف إخطار في قطاع الرعاية الصحية، وخلال 2023-2024 استغرق الجهاز متوسط 15 يوم عمل في فحص ملفات الإخطار، و72% من الملفات يتم إنجازها في فترة تتراوح من 10 إلى 15 يوم عمل، بالإضافة إلى قيامه بفحص ودراسة الإخطارات بعمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم في دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا).
وأخيرًا؛ وجه الدكتور/ محمود ممتاز، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي على دعمه لجهاز حماية المنافسة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز دوره ومنحه مزيد من الاختصاصات والصلاحيات التي تمكنه من القيام بدوره المنصوص عليه في القانون وبهدف النهوض بالاقتصاد المصري.
الرقابة على التركزات الاقتصادية وفق أحكام قانون حماية المنافسة:
https://drive.google.com/file/d/1ev3Y9q86k4l5CbBDz3NmaQGcuuCZHgyq/view
أسئلة وأجوبة بشأن الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية:
https://drive.google.com/file/d/1De4eoIBBK3Hov1kDwaE3T7JkKNsjFRQ7/view
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الترکز الاقتصادی حمایة المنافسة بالإضافة إلى الاقتصادیة ا محمود ممتاز مشیر ا إلى یوم عمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب: حديث السيسي عن المشاركة بالتجمعات الاقتصادية دلالة على إدارة الملف الاقتصادي بذكاء
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته التفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، برهنت عن حجم المجهود التي تبذله الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة لتعافي واستعادة قوة الاقتصاد الوطني، على كافة الأصعدة التى تتعدد ما بين تدشين المشروعات الاستثمارية العملاقة، لتوفير فرص جاذبة للمستثمرين، فضلا عن الإجراءات والتيسيرات التي تعلن عنها الحكومة باستمرار لدعم أصحاب المشروعات الضخمة والمتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أن هناك إعادة هيكلة تمت رأسا على عقب لمنظومة التعامل مع المستثمر خلقت بالفعل سوق جاذب قادر على التواجد بل ومنافسة الأسواق الناشئة أيضا بمحيط المنطقة.
الدولة المصرية تُدير الملف الاقتصادي
وأضاف "العسال"، أن حديث الرئيس السيسي كشف عن أن الدولة المصرية تُدير الملف الاقتصادي بذكاء وعقلية مبتكرة، فقد نجحت في توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع كبرى التجمعات العالمية، فسنجد أن مصر كانت حاضرة وبقوة في التجمعات الاقتصادية الهامة مثل البريكس أو منظومة الدول الثماني النامية، مشيراً إلى أن هذا التواجد يمنح السوق المصري فرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة مع أعضاء هذه التكتلات، خاصة أن تجمع مثل دول البريكس (BRICS)، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، يحمل أهمية استراتيجية وسياسية واقتصادية كبيرة، خاصة في ظل تنامي نفوذ البريكس كمجموعة تسعى لكسر هيمنة الدول الغربية والمؤسسات التقليدية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجمع دول البريكس يسعى أيضا إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وهو ما يمكن أن يساعد السوق المصري على تنويع مصادر التمويل، بجانب حجم المزايا التى تعود علينا في دعم المشروعات التنموية، مثل البنية التحتية والطاقة، مما يتيح تعزيز خططنا في مجالات مثل التحول للطاقة النظيفة والمشروعات الصناعية والزراعية، بجانب البعد السياسي الهام الذى تسعى إليه الدولة من خلال التوسع في شراكتها الدولية مع أقوى الأنظمة الاقتصادية مثل الصين، مؤكداً أيضا أن انعقاد قمة الدول الثمانية في مصر لأول مرة منذ 24 عاما، كانت خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الأعضاء، خاصة أن تلك المنظمة ناتجها المحلي يبلغ 5 تريليون دولار وحجم الكتلة السكانية لها يمثل حوالي 14% من سكان العالم.
وأوضح النائب هاني العسال، أن حديث الرئيس بشأن سعي الدولة لمواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أهمها طاقة الشمس والرياح، دلالة على الطفرة التى تحققها الدولة في مجالات الطاقة في ظل السباق العالمي وزيادة التحديات العالمية مع الصراعات الجيوسياسية التى تلقي بظلالها على المنطقة، لافتاً إلى أن مصر قد أطلقت استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، حيث تعمل الاستراتيجية على تعزيز تنويع مصادر الطاقة بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، فقد نفذت مشروع مزرعة رياح جبل الزيت والتى تعد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم، لذلك تسعى إلى زيادة التعاون مع الأسواق العالمية والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، لتوفير التمويل والدعم الفني لمشروعات الطاقة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26