نصائح من «حماية المستهلك» عند شراء الخطوط المحمولة والإنترنت
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
وجه جهاز حماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين، داعيًا لضرورة وضعها في الاعتبار عند شراء خطوط الهواتف المحمولة، موضحًا أنَّ الجهة المختصة بالفحص الفني لشكاوى الاتصالات هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويمكن التواصل معه من خلال الاتصال برقم 155، لتقديم الشكاوى عند التعرض لمشكلة أثناء شراء أو استعمال الخطوط المحمولة.
ترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير ما يجب مراعاته عند شراء الهواتف وخطوط المحمول والإنترنت كما حددها جهاز حماية المستهلك، وجاءت كالتالي:
1- عند التوجه لشراء خط هاتف محمول يرجى التأكد من تسجيل بيانات الرقم القومي بشكل صحيح.
2- عند التعاقد على توصيل خدمة الإنترنت يجب التأكد من السرعة المتعاقد عليها والمناسبة للخط الأرضي والباقة المناسبة للاستخدام.
3- التأكد من الحصول على نسخة من عقد الخط المحمول أو خدمة الإنترنت.
انتبه عند شراء الهواتف المحمولة1- تحديد الإمكانيات والمواصفات المطلوبة في الهاتف المراد شراؤه وعمل مقارنة جيدة قبل الشراء.
2- الاطلاع على مدة وشروط الضمان والتأكد منها.
3- معرفة أماكن وعناوين مراكز الصيانة المعتمدة الخاصة بخدمة ما بعد البيع.
4- الحصول على فاتورة للحفاظ على كل الحقوق التي يكفلها قانون حماية المستهلك.
5- فحص المنتج فحصاً كاملاً منافياً للجهالة والتأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة مثل الكسر أو الخدش وكذلك توافر كل الإكسسوارات الملحقة بالمنتج.
ونبّه جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة معرفة حقوقهم والمطالبة بها، مشددًا على المستهلكين بالتبليغ الفوري عند التعرض لمخالفات وفي حالة عدم الالتزام من خلال التواصل فورًا بالجهاز عبر الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي ، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/، كما يُمكنكم الاطلاع علي دليل خدمات وحقوق المستهلك وتحميل النسخة الإلكترونية من خلال الدخول علي الرابط التالي https://shorturl.at/bewGI.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك الهواتف المحمولة المحمول الانترنت خط المحمول خطوط الانترنت حمایة المستهلک عند شراء من خلال
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك بظفار تكثف الرقابة وتوسع خدماتها لرفع الثقة السوقية
كشف طائع بن سالم الجنيبي، مدير عام حماية المستهلك بظفار بالندب، أن الهيئة نفذت خلال عام 2024 (44,401) زيارة تفتيشية شملت أسواق ولايات المحافظة، وتلقت خلالها (2,013) بلاغًا وشكوى تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، ومنذ يناير 2025 وحتى منتصف مارس الجاري، نفذت الهيئة (6,913) زيارة تفتيش، وتلقت (267) بلاغًا وشكوى تم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
تحديات
وأوضح الجنيبي أن الهيئة تواجه تحديات كبيرة نظرًا لاتساع رقعة محافظة ظفار ووجود العديد من الولايات والنيابات والقرى النائية، مما يجعل وصول المفتشين إلى بعض الأسواق أمرًا صعبًا، كما أن بعد بعض المناطق عن مراكز التوزيع يؤدي أحيانًا إلى نقص بعض المنتجات، مما يسبب تفاوتًا طفيفًا في الأسعار بين الولايات البعيدة ومركز المحافظة.
إلى جانب ذلك، تواجه الهيئة تحديات تتعلق بتغير أنماط السوق وظهور ممارسات تجارية جديدة، مما يستدعي تطوير استراتيجيات رقابية أكثر شمولًا، خاصة مع التوسع في التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية.
وأشار الجنيبي إلى أن منح موظفي هيئة حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية كان خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على الأسواق والحد من المخالفات التجارية، إذ يمنح هذا القرار المفتشين صلاحيات مباشرة لمراقبة الأسواق وضبط التجاوزات، مما يسهم في مكافحة الغش التجاري، وتسريع الإجراءات القانونية، وتعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية.
كما يساعد القرار في حماية حقوق المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، من خلال منح الموظفين القدرة على التدخل الفوري في حالات الطوارئ، مثل بيع منتجات منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.
أما عن الخطط الاستراتيجية، فأوضح الجنيبي أن الهيئة تعمل بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار وأصحاب السعادة الولاة على توسيع نطاق خدماتها من خلال افتتاح مكاتب جديدة في الولايات البعيدة، فبعد افتتاح مكاتب في ولايتي ثمريت ومرباط خلال المرحلة الأولى، تخطط الهيئة لفتح مكاتب في ولاية شليم وجزر الحلانيات ونيابة شهب صعيب التابعة لولاية رخيوت، لضمان تقديم خدمات الهيئة لجميع المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، لافتًا إلى أن وجود هذه المكاتب يسهم في تسهيل وصول المستهلكين للخدمات، وتقليل المسافات الطويلة لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، مما يضمن تغطية أفضل للأسواق المحلية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، كما تُسهم في تنظيم حملات توعوية وحلقات عمل حول حقوق المستهلك والالتزامات القانونية للموردين، مما يعزز الوعي المجتمعي، كذلك وجود مكاتب في الولايات يُسهل التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، مثل البلديات والشرطة، لمعالجة القضايا المتعلقة بحماية المستهلك، والمكاتب المحلية تُمكّن الهيئة من مراقبة الأسواق بشكل أكثر فعالية، ورصد أي ممارسات تجارية غير قانونية أو مضللة تحدث على المستوى المحلي، كما أن هذه المكاتب تضمن أن جميع المستهلكين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، يحصلون على الحماية والمساعدة اللازمة، مما يعزز العدالة الاقتصادية، وبوجود مكاتب في الولايات تقل الحاجة للتنقل لمواقع بعيدة لتقديم شكاوى أو التماس المساعدة، مما يوفر الوقت والمال على المستهلكين، بالتالي، وجود مكاتب لهيئة حماية المستهلك في الولايات يُعزز من كفاءة الهيئة وفعاليتها في تحقيق رسالتها بحماية حقوق المستهلكين وضمان ممارسات تجارية عادلة.
ودعا الجنيبي جميع التجار إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة تفاديًا للمساءلة القانونية، كما حث المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية عبر القنوات الرسمية المتاحة، مثل الخط الساخن، الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بزيارة أقرب فرع للهيئة في المحافظة، مؤكدًا أن جهود الهيئة المستمرة تأتي ضمن رؤيتها الشاملة لتعزيز حماية المستهلك، وضمان توازن السوق، بما يعكس التزامها بدورها الحيوي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما شدد على أهمية ثقافة التسوق الواعية، من خلال اتخاذ قرارات شرائية مدروسة، والتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها قبل الشراء، بما يضمن بيئة تجارية أكثر نزاهة وعدالة لجميع الأطراف.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد