برلماني يسأل عن كيفية استثمار أموال المعاشات.. ويطالب برفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، بشأن استثمار أموال المعاشات ورفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه مثل الأدنى للأجور.
وأضاف النائب، أنه برصد شكاوى من بعض أصحاب المعاشات بسبب معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة، في سد حاجات أسرهم وأبنائهم ممن يحصلون على مستحقات قليلة جدا تساوي 3 آلاف جنيه وأقل لبعض الفئات مطالبين بحفظ كرامتهم وإيجاد حلول من الدولة خارج الصندوق لاستثمار الأموال الخاصة بالمعاشات لتعود عليهم بعوائد كبيرة تصل إلى 6 آلاف و10 آلاف أيضا.
وطالب عضو مجلس النواب، بتوضيح حول استثمار الحكومة لأموال المعاشات والتأمينات وفوائد أموال الصندوق رغم تحويل الحكومة 1.6 تريليون جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلا أن هناك معاشات لا تسد في إعانة الشخص وأسرته. خاصةً وأن كثير من المستحقين يعانون من الأمراض ويحتاجون إلى العلاج الذى ارتفع سعره 50%..
وطالب النائب خالد أبو نحول، الحكومة بتوضيح حول خطتها لرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6 آلاف جنيه بدلا من 3 آلاف مثل الحد الأدنى للأجور؟ وعن استثمار الحكومة في أموال الصندوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التضامن الاجتماعي رفع الحد الأدنى المعاشات اموال المعاشات الحد الأدنى آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 فى قانون الإجراءات الضريبية
طالب النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بإجراء تعديل باستبدال عبارة على نص مادة (7 مكرراً)، فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020
وتنص المادة على: "يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير".
واقترح "محسب": باستبدال عبارة قبل صدور حكم بات، بـ"إذا صدر حكم بات".
وقال النائب في مبرره؛ إن هناك 3 مراحل قبل صدور الحكم؛ الأولى قبل أن يرفع الدعوى، ثم مرحلة ما قبل صدور حكم بات، ثم مرحلة صدور حكم بات.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»