برلماني يسأل عن كيفية استثمار أموال المعاشات.. ويطالب برفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، بشأن استثمار أموال المعاشات ورفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه مثل الأدنى للأجور.
وأضاف النائب، أنه برصد شكاوى من بعض أصحاب المعاشات بسبب معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة، في سد حاجات أسرهم وأبنائهم ممن يحصلون على مستحقات قليلة جدا تساوي 3 آلاف جنيه وأقل لبعض الفئات مطالبين بحفظ كرامتهم وإيجاد حلول من الدولة خارج الصندوق لاستثمار الأموال الخاصة بالمعاشات لتعود عليهم بعوائد كبيرة تصل إلى 6 آلاف و10 آلاف أيضا.
وطالب عضو مجلس النواب، بتوضيح حول استثمار الحكومة لأموال المعاشات والتأمينات وفوائد أموال الصندوق رغم تحويل الحكومة 1.6 تريليون جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلا أن هناك معاشات لا تسد في إعانة الشخص وأسرته. خاصةً وأن كثير من المستحقين يعانون من الأمراض ويحتاجون إلى العلاج الذى ارتفع سعره 50%..
وطالب النائب خالد أبو نحول، الحكومة بتوضيح حول خطتها لرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6 آلاف جنيه بدلا من 3 آلاف مثل الحد الأدنى للأجور؟ وعن استثمار الحكومة في أموال الصندوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التضامن الاجتماعي رفع الحد الأدنى المعاشات اموال المعاشات الحد الأدنى آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: منح مالية ورعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 17 مليون جنيه
تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا من مديرية العمل بالمحافظة حول جهودها وإنجازاتها خلال عام 2024، حيث تضمن التقرير مجالات العمالة، السلامة والصحة المهنية، التفتيش على المنشآت، التدريب المهني، التوظيف، وتطوير الخدمات الإلكترونية.
منح دورية ورعاية اجتماعيةوأشار التقرير إلى استفادة 32 ألفا و739 فردًا من العمالة غير المنتظمة وأسرهم من منح دورية ورعاية اجتماعية وصحية، بإجمالي تكلفة بلغت 17 مليونا و651 ألف جنيه، إلى جانب إطلاق منظومة إلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة.
كما تم تنفيذ 125 حملة تفتيشية شملت 4423 منشأة لضمان الالتزام بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلاً عن إطلاق 21 مبادرة تحت شعار سلامتك تهمنا في منشآت القطاعين الحكومي والخاص، وعقد 238 ندوة توعوية لتعزيز الوعي بالسلامة المهنية.
تطبيق الحد الأدنى للأجوروفي مجال تفتيش العمل، تم التفتيش على 5955 منشأة ضمن 335 حملة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان الحقوق العمالية، مع تنظيم 50 ندوة لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم. أما في مجال التدريب المهني، فقد تم تنفيذ 28 دورة تدريبية على مهن حرفية متنوعة، مثل التفصيل والخياطة والتسويق الإلكتروني، وأسفرت الجهود عن تعيين 9,192 شخصًا، منهم 100 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى توظيف وفر 4 آلاف فرصة عمل ومعرض للمنتجات الحرفية.
كما شهد العام ميكنة خدمات كعب العمل وشهادات قياس المهارة وإصدار تراخيص مزاولة الحرفة إلكترونيًا، بجانب إنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين بقرار المحافظ رقم (62) لسنة 2024، لتعزيز حقوق المرأة في سوق العمل.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية