تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، بشأن استثمار أموال المعاشات ورفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه مثل الأدنى للأجور.

وأضاف النائب، أنه برصد شكاوى من بعض أصحاب المعاشات بسبب معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة، في سد حاجات أسرهم وأبنائهم ممن يحصلون على مستحقات قليلة جدا تساوي 3 آلاف جنيه وأقل لبعض الفئات مطالبين بحفظ كرامتهم وإيجاد حلول من الدولة خارج الصندوق لاستثمار الأموال الخاصة بالمعاشات لتعود عليهم بعوائد كبيرة تصل إلى 6 آلاف و10 آلاف أيضا.

وطالب عضو مجلس النواب، بتوضيح حول استثمار الحكومة لأموال المعاشات والتأمينات وفوائد أموال الصندوق رغم تحويل الحكومة 1.6 تريليون جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلا أن هناك معاشات لا تسد في إعانة الشخص وأسرته. خاصةً وأن كثير من المستحقين يعانون من الأمراض ويحتاجون إلى العلاج الذى ارتفع سعره 50%..

وطالب النائب خالد أبو نحول، الحكومة بتوضيح حول خطتها لرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6 آلاف جنيه بدلا من 3 آلاف مثل الحد الأدنى للأجور؟ وعن استثمار الحكومة في أموال الصندوق.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير التضامن الاجتماعي رفع الحد الأدنى المعاشات اموال المعاشات الحد الأدنى آلاف جنیه

إقرأ أيضاً:

على رأسها تخفيف الأحمال.. برلماني يحدد الملفات الأساسية أمام الحكومة الجديدة

كتب- نشأت علي:

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمامها تحديات صعبة وأساسية تستوجب جهدًا كبيرًا وسعيًا دؤوبًا خلال الفترة المقبلة، لارتباطها بشكل وثيق بالأحوال المعيشية للمواطنين، وفي مقدمتها إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء والحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة التضخم مع تعزيز المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص.

وأكد "السادات"، في بيان الخميس، أن ملف تخفيف أحمال الكهرباء هو الملف الأكثر إلحاحًا في الوقت الراهن، لما يستلزمه من حفاظ على استقرار القطاعات الإنتاجية والمصرفية والسياحية حيث أن هذا الملف يرتبط بشكل أساسي بملف توفير احتياجات مصر من الوقود سواء الغاز الطبيعي أو السولار اللازم لتشغيل المحطات.

وأشار إلى أن أجندة الحكومة ستشمل ملفات مهمة أخرى تتطلب تحركات قوية وحاسمة كتوطين الصناعة المحلية في مصر كخطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات، مع تعزيز الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقًا لاستراتيجية ملكية الدولة، بهدف تعزيز الاستثمارات وخفض فاتورة الاستيراد والتركيز على إعادة ضبط سقف الدين العام للحد من التكاليف وضمان استدامة النظام المالي.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التزام الحكومة بشكل قوي بتكليفات الرئيس السيسي بالحفاظ على الأمن القومي، والإصلاح الاقتصادي، وتطوير الحياة السياسية، وبناء الإنسان المصري، والاهتمام بالتعليم والصحة، وتعزيز الوعي الوطني والثقافي، وتطوير الخطاب الديني المعتدل، بما يدعم المواطنة والسلام المجتمعي، معربًا عن تمنياته بنجاح الحكومة الجديدة في استلهام روح الوطنية والعمل والعزيمة بالتزامن مع ذكرى ثورة الـ 30 من يوليو، لتخطي تحديات المرحلة الراهنة معززة مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تعلن حبس مسؤول سابق في مصلحة الضرائب احتياطيا بتهمة تبديد أموال عامة
  • شروط التقدم لـ مدارس التمريض في المنيا 2024
  • تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2024.. الحد الأدنى والأوراق المطلوبة
  • تونس ترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات القطاع الخاص 14.5%
  • تونس ترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص
  • 240 درجة الحد الأدنى للتقديم في مدرسة صناعة الطائرات 2024
  • على رأسها تخفيف الأحمال.. برلماني يحدد الملفات الأساسية أمام الحكومة الجديدة
  • تحرك برلماني بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها في الموانئ
  • الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض 2024 بجميع المحافظات
  • برلماني تركي: الحكومة تتحمل المسؤولية عن حرائق دياربكر وماردين