خبراء الضرائب: نؤيد مجلس الشيوخ في المطالبة بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع مجلس الشيوخ في المطالبة بعودة العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية لكنها في الوقت ذاته لا ترى أن زيادة عدد لجان فض المنازعات سيكون الحل الأمثل لمشكلة المتأخرات الضريبية وإنما تطالب الجمعية بوضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، طالب بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لإنهاء المنازعات الضريبية.
قال "عبد الغني"، إن الدراسة التي أجراها مجلس الشيوخ خلصت إلى المطالبة بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية من أجل التركيز علي جمع الحصيلة الضريبية المستهدفة بدلًا من إضاعة الوقت والجهد في حل منازعات مضى على بعضها أكثر من 20 عامًا.
أوضح أشرف عبد الغني، أن المتأخرات الضريبية وفقًا لتصريحات رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب قاربت على 380 مليار جنيه وهي تنقسم إلى نوعين الأول الناتج عن عدم السداد أو الشيكات المرتدة وهذا النوع محله القضاء بعد إعطاء مهلة للسداد أما النوع الثاني فيتعلق بالمنازعات الناتجة في غالبها عن فروق الفحص والعقوبات المالية والتأخير في اعتماد قرارات لجان فض المنازعات في اللجنة الوزارية وإعتماد الوزير.
وأكد "عبد الغني"، أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تطالب بتجديد العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 خاصة أنه عند تطبيقه حقق لخزانة الدولة أكثر من 40 مليار جنيه.
أشار إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت منذ يناير الماضي منظومة إلكترونية لمتابعة المتأخرات الضريبية وتصنيفها وتقسيمها ومتابعة تطورها وذلك يعكس رغبة مؤكدة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب للانتهاء من أزمة المتأخرات الضريبية المزمنة.
قال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إن الحل الأسرع الذي نقترحه هو تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على أن يلي ذلك وضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية من أجل زيادة حصيلة خزانة الدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين والحد من حالات التهرب الضريبي ومد جسور الثقة بين أطراف المنظومة الضريبية وتشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصريح قرار التركيز قسم اللجنة الاقتصادية تجديد محاسب مشكلة خاصة مجلس الشيوخ الضرائب فض المنازعات وزارة المالية اللجنة الوزارية جمعیة خبراء الضرائب المصریة المتأخرات الضریبیة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض إجراء تعديل في المادة 11 بقانون الإجراءات الجنائية
رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد ، مقترح النائب هاني خضر عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الاخيرة من المادة 11 بقانون الاجراءات الجنائية ، التي تنص على يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على اذن في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و 303 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات اذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية او مكلفا بخدمة عامة و كان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة".
و قال “خضر “: ”هذا النص يمس النواب و اصحاب الحصانة البرلمانية ، يعني لو موظف حرر محضر ضدي كنائب سيتم التحقيق معي ”، مضيفا: " هذا النص سيسمح لاي حد بتقديم شكوى ضد النواب ".
و علق المستشار عدنان فنجري وزير العدل قائلا :" القيد المنصوص عليه فى المادة بالنسبة للمتهم و الامر الذي يتحدث عنه النائب يتعلق بالمجني عليه ".
و قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب : "لا علاقة للمادة بحاملي الحصانة و الشكوى مقررة على وقائع وقعت عليهم كمجني عليهم ".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة