خبراء الضرائب: نؤيد مجلس الشيوخ في المطالبة بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع مجلس الشيوخ في المطالبة بعودة العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية لكنها في الوقت ذاته لا ترى أن زيادة عدد لجان فض المنازعات سيكون الحل الأمثل لمشكلة المتأخرات الضريبية وإنما تطالب الجمعية بوضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، طالب بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لإنهاء المنازعات الضريبية.
قال "عبد الغني"، إن الدراسة التي أجراها مجلس الشيوخ خلصت إلى المطالبة بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية من أجل التركيز علي جمع الحصيلة الضريبية المستهدفة بدلًا من إضاعة الوقت والجهد في حل منازعات مضى على بعضها أكثر من 20 عامًا.
أوضح أشرف عبد الغني، أن المتأخرات الضريبية وفقًا لتصريحات رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب قاربت على 380 مليار جنيه وهي تنقسم إلى نوعين الأول الناتج عن عدم السداد أو الشيكات المرتدة وهذا النوع محله القضاء بعد إعطاء مهلة للسداد أما النوع الثاني فيتعلق بالمنازعات الناتجة في غالبها عن فروق الفحص والعقوبات المالية والتأخير في اعتماد قرارات لجان فض المنازعات في اللجنة الوزارية وإعتماد الوزير.
وأكد "عبد الغني"، أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تطالب بتجديد العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 خاصة أنه عند تطبيقه حقق لخزانة الدولة أكثر من 40 مليار جنيه.
أشار إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت منذ يناير الماضي منظومة إلكترونية لمتابعة المتأخرات الضريبية وتصنيفها وتقسيمها ومتابعة تطورها وذلك يعكس رغبة مؤكدة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب للانتهاء من أزمة المتأخرات الضريبية المزمنة.
قال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إن الحل الأسرع الذي نقترحه هو تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على أن يلي ذلك وضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية من أجل زيادة حصيلة خزانة الدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين والحد من حالات التهرب الضريبي ومد جسور الثقة بين أطراف المنظومة الضريبية وتشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصريح قرار التركيز قسم اللجنة الاقتصادية تجديد محاسب مشكلة خاصة مجلس الشيوخ الضرائب فض المنازعات وزارة المالية اللجنة الوزارية جمعیة خبراء الضرائب المصریة المتأخرات الضریبیة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية