كيف يحسم الاقتصاد اختيارات البريطانيين في الانتخابات العامة؟

تشهد المملكة المتحدة حالة من الترقب الواسع مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، التي أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تنظيمها في الرابع من يوليو القادم، واضعاً بذلك حداً لأشهر من التكهنات حول موعد هذا الاستحقاق الحاسم.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت يعاني فيه البريطانيون من تحديات اقتصادية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية ومستوى معيشتهم.

وارتفعت تكلفة المعيشة بشكل ملحوظ، مصحوبة بزيادة في معدلات التضخم، مما أدى إلى ضغط مالي كبير على الأسر والأفراد.

في هذا السياق، يُعتبر الوضع الاقتصادي عاملاً حاسماً في الانتخابات المقبلة، حيث يتوقع أن تلعب السياسات الاقتصادية دوراً رئيسياً في تحديد وجهة أصوات الناخبين، وسط مساعٍ من المتنافسين إلى تقديم رؤى وحلول لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، مع التركيز على كيفية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية.

ويعد هذا التوجه نحو الاقتصاد ككلمة السر في المنافسة الانتخابية مؤشراً على مدى أهمية هذه المتغيرات الاقتصادية بالنسبة للبريطانيين في الوقت الحالي في لندن، حيث تتضمن الأوضاع الاقتصادية الراهنة مجموعة من التحديات المتشابكة التي تحتاج إلى حلول فاعلة وسريعة.

فقد شهدت الأسواق اضطرابات، وتأثرت الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة نتيجة للتضخم وارتفاع تكاليف التشغيل في المملكة المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه الحكومة ضغوطاً من أجل تحسين الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والنقل، التي تأثرت بدورها نتيجة لتقلبات الاقتصاد. في ظل هذه الظروف، يتطلع الناخبون إلى قيادة قادرة على إدارة الأزمة الاقتصادية بفعالية وتقديم خطط واضحة ومتماسكة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

لا تقتصر التحديات على الاقتصاد فحسب، بل تشمل أيضاً قضايا أخرى مثل السياسة الخارجية، الهجرة، والاستقرار الاجتماعي.

ومع ذلك، يبقى الاقتصاد في قلب النقاشات السياسية والانتخابية، كونه يمس جميع جوانب الحياة اليومية للمواطنين، وبالتالي تتجه الأنظار إلى السياسات الاقتصادية التي ستتبناها الأحزاب المتنافسة، وكيفية معالجتها للأزمات الحالية بطرق مبتكرة وفعالة.

من هنا، تتضح أهمية الانتخابات القادمة في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي والسياسي للمملكة المتحدة. حيث ستحدد نتائجها ليس فقط القيادة القادمة للبلاد، بل أيضاً النهج الذي ستتبعه الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.

ويظل السؤال قائماً حول ما إذا كانت السياسات الجديدة قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، ما يجعل هذه الانتخابات محطة فارقة في تاريخ المملكة المتحدة.

تحديات اقتصادية

من جهته، توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة بورتسموث، أحمد عبود، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن تكون الانتخابات المرتقبة انتخابات صعبة، مرجعاً السبب إلى أن الاقتصاد البريطاني مازال يعاني منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي وأزمة كورونا وارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء ما أثر بشكل مباشر على المواطنين، ذلك على الرغم من أنه شهد تحسنًا بسيطًا في الفترة الأخيرة، موضحاً في الوقت نفسه أن:

معدلات النمو بالرغم من أنها متزايدة إلا أنها بطيئة مقارنة بمعدلات النمو قبل أزمة كورونا. الارتفاع الكبير في تكلفة الرهن العقاري من بين أبرز الأزمات، ما يؤثر بشكل مباشر على المواطنين، وكذلك ارتفاع تكلفة الإيجار.

وأشار إلى أن الجانب السلبي في الفترة المقبلة -سواء كانت الانتخابات في صالح حزب المحافظين أو غيره- هو أن من سيفوز في الانتخابات سيواجه مشاكل اقتصادية كبيرة في الفترة المقبلة، على رأسها ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل كبير، وسيكون أمام اختبار صعب.

وشدد على أن الحكومة القادمة ستواجه تحديات كبيرة وتسعى إلى الخروج من المأزق الاقتصادي بعد القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها حكومة المحافظين، بما في ذلك مسألة دعم أوكرانيا وما يرتبط باستنزاف موارد البلاد، وأيضًا أزمة الطاقة والغذاء وارتفاع تكلفة المعيشة.

بينما عدد الإيجابيات التي يمكن التعويل عليها وتأتي في صالح الفائز في تلك الانتخابات، ومنها:

أن معدلات التضخم انخفضت بشكل كبير بعد أن كانت وصلت إلى 11 بالمئة، بينما حاليا وصلت إلى 2.3 بالمئة. وجود معدلات نمو اقتصادي قد تكون متباطئة ولكن هناك نمو مقارنة بعام 2022 وفترة جائحة كورونا وكذلك فترة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفيما يخص حزبي المحافظين والعمال، توقع عبود أن يفقد حزب المحافظين جزءاً من مؤيديه "ولكن إلى الآن غير واضح ما إذا كان هذا الجزء مؤثر على النتيجة الانتخابية أم ستصب النتيجة لصالحه في نهاية الأمر".

وفي السياق ذاته، أكد أن الاقتصاد سيكون محركاً أساسياً لجميع الحملات الانتخابية، لافتاً إلى أن مؤشرات ذلك ظهرت عندما أعلن سوناك أن الفترة المقبلة ستكون فترة نمو اقتصادي وسوف يكون هناك انخفاض أكبر في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة.

وأوضح أن هناك عديداً من القضايا الاقتصادية التي سيتم التركيز عليها خلال المعركة الانتخابية القادمة، سواء فيما يخص عملية العبء الضريبي والإنفاق العام، أو فيما يخص التمويل الأخضر، وأيضا التعاون والتعامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استقرار سوق العمل وتوفير فرص عمل، فضلًا عن تحقيق استقرار اقتصادي فيما يخص سعر العملة والسياسات النقدية.

تحسن الأوضاع الاقتصادية

فيما أرجع الرئيس التنفيذي لمركز "كروم للدراسات الاستراتيجية" طارق الرفاعي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، الدعوة لإجراء انتخابات عامة في المملكة المتحدة إلى التحسن الذي وصفه بـ "النسبي" بالأوضاع الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه رأى أن بريطانيا لا زالت إلى الآن لم تخرج من أزمة تكلفة المعيشة لاستمرار الضغط العام على المستهلك والشعب البريطاني، بفعل الارتفاعات القياسية بالتضخم وأسعار المعيشة خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف أن الاقتصاد البريطاني من ناحية النمو فهو ضعيف ولكنه تعافى في قطاعي الصناعة والخدمات، لافتًا إلى أن هناك عدة تساؤلات أثارها الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات العامة، بما في ذلك ما إذا كانت بريطانيا مستعدة أن تتحاشى الركود أو العودة إلى نسبة التضخم المرتفعة، وكذلك هل أن ذلك يعني أن أسوأ فترة لهذه الأزمة قد انتهت وأن الأوضاع ستتحسن من الآن.

وتوقع أن يواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك صعوبة خلال المعركة الانتخابية، مرجعًا السبب إلى حالة الضعف الاقتصادي وارتفاع تكلفة المعيشة خلال السنوات الماضية.

أزمات متعاقبة.. كورونا وحرب في أوكرانيا

ومن لندن، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن المملكة المتحدة تشهد أكبر ارتفاع في معدلات الفقر، لا سيما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مروراً بكارثة كوفيد- 19، ووصولاً إلى الحرب في أوكرانيا، كما أن مواطنيها لا زالوا يمرون بسنوات هي الأسوأ منذ 40 عاماً.

ألقت هذه الأزمات بظلالها على كاهل المواطن البريطاني والحكومات المتعاقبة، ما عزز من الضغوطات الملقاة على الجميع، في ظل وضع اقتصادي هشّ تلاحقه عديد من السيناريوهات الصعبة، والتي يأخذها الناخبون في معاييرهم في الماراثون الانتخابي واتجاهاتهم التصويتية.

واحدة من بين أبرز المشكلات المثارة ما يتعلق بأزمة تكلفة المعيشة التي عانى من البريطانيين، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم تحت وقع الأزمات المذكورة.

وفي هذا السياق يضيء القاسم على تقارير تتحدث عن أن نسبة تصل إلى حوالي ثلث البريطانيين يعتقدون بأن انخفاض معدلات التضخم بالبلاد يعني انخفاض الأسعار بشكل عام، وليس مجرد ارتفاع الأسعار بشكل أبطأ.

وهذا يعني أن المواطن البريطاني لا يزال ينتظر الكثير من الأشواط في سبيل الرضا عن الوضع الاقتصادي وصولاً إلى المعدل المستهدف للتضخم وليس مجرد التباطؤ، وهو ما يلقي بظلاله على الجوانب السياسة والتصويتية.

وبحسب القاسم، فلقد "أوجدت أزمة تكلفة المعيشة التي يواجهها البريطانيون واقعاً اقتصادياً جديداً في البلاد"، مشدداً على أنه لا تزال تكلفة الخدمات ترتفع بشكل متسارع وفقاً لمعايير العقود الأخيرة بأكثر من 6 بالمئة سنوياً.

ويوضح الخبير الاقتصادي، في معرض حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن ارتفاع الأسعار على ذلك النحو أدى إلى تفاقم حالة الطوارئ الاجتماعية،  وبالتالي التقشف واعتلالات الصحة على نطاق واسع وفي ظل ركود الأجور في بريطانيا.

ويتابع: القوة الاستهلاكية التي كان يتمتع بها الملايين من المستهلكين البريطانيين من ذوي الدخل المتوسط ذات يوم قد تآكلت، وربما انتهى زمنها"، لافتاً إلى مجموعة من الأزمات التي تلاحق الاقتصاد البريطاني، من بينها أزمات مثل أزمة المناخ والموارد المالية، أسهمت بشكل واسع في تدهور الوضع الاقتصادي بالمملكة.

بحسب مكتب الإحصاء الوطني، فإن أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 2.3 بالمئة، وهو أدنى مستوياتها منذ يوليو 2021 عندما سجلت اثنين بالمئة، لكن المعدل جاء أقل من الزيادة المسجلة في مارس عند 3.2 بالمئة. وكان بنك إنجلترا وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون انخفاضا أكبر إلى 2.1 بالمئة. ويستهدف بنك إنجلترا وصول التضخم إلى اثنين بالمئة.

ضغوطات واسعة

وفي السياق ذاته، يؤكد عضو حزب العمال البريطاني، مصطفى رجب، أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم إلى  2.3 بالمئة، إلا أن ذلك لا يشير إلى أي تغيير فى أزمة تكلفة المعيشة بالنسبة للمواطنين، مضيفاً أن الأسعار فى الأسواق لا زالت تتزايد بشكل كبير، خاصة الأسعار المتعلقة بـ"الأطعمة والمواصلات والوقود"، ما يجعل المواطن يواجه العديد من الأعباء المالية الإضافية.

ووفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن العودة بالتضخم لنسبة 2 بالمئة تعد أمراً مهماً بالنسبة للاقتصاديين ، وهي العودة التي طال انتظارها نحو هدف بنك إنجلترا.

لا يزال هذا يعني أن الأسعار ترتفع بالنسبة للمستهلك، ولكن ليس بنفس القدر الذي كانت عليه من قبل. كانت الأعوام القليلة الماضية هي الأكثر حدة في غضون أربعين عاماً على الأقل. انخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 2.3 بالمئة منذ أوائل عام 2021، مما يجعل من الصعب على معظم الناس تحمل فواتير الطاقة والتسوق الأسبوعي. ارتفعت تكاليف الغذاء بمقدار الثلث أكثر من الأسعار الإجمالية. كانت الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضررا، حيث يتم إنفاق نسبة أكبر من دخلها على الغذاء. نتيجة لذلك، فإن بعض الناس ببساطة يأكلون أقل. وانخفض الاستهلاك الحقيقي للغذاء بنسبة 7 بالمئة منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد أعلن أخيراً عن تنظيم الانتخابات العامة في الرابع من يوليو المقبل، منهياً بذلك أشهراً من التكهنات حول موعد هذا الاستحقاق.

وأضاف رجب "تدهورت شعبية حكومة المحافظين، ويتضح ذلك في الانتخابات (..) ما دفعهم إلى محاولة اتخاذ قرارات لاستعادة الشعبية، من بينها محاولة إعادة هيكلة المساعدات المادية المقدمة لمن لا يعملون أو الذين يحصلون على مساعدة مادية للأطفال، وقد يكون هذا الأمر سلاح ذو حدين يستغله حزب العمال".

أظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة أخبارا متضاربة بشأن ضغوط الأسعار، حيث لم ينخفض نمو أجور القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، إلا بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة حتى مارس. ويخشى بنك إنجلترا من أن يؤدي النمو السريع للأجور، والذي يشكل جزءًا كبيرًا من معدل التضخم في قطاع الخدمات، إلى استمرار ارتفاع التضخم في جميع أنحاء الاقتصاد.

واستطرد: تنفق الحكومة البريطانية بشكل كبير على الحرب فى أوكرانيا وإسرائيل، وفق السياسة الخارجية المفروضة؛ مما أثر بشكل سلبي على اقتصادها ومواطنيها.

يكلف دعم أوكرانيا البلاد فاتورة باهظة، عادة ما يشكو من تبعاتها الكثيرون داخل المجتمعات الأوروبية عموماً.

واستبعد عضو حزب العمال البريطانى، تغيير المملكة المتحدة لهذه السياسة؛ كما توقع ازدياد الموقف (الاقتصادي) سوءاً، خاصة في ظل فقدان الحكومة المصداقية، بما في ذلك مصداقية الأرقام المعلن عنها من الحكومة بشأن الوضع الاقتصادي، ذلك أن الهدف منها هو استعادة شعبيتها في الشارع البريطاني مرة أخرى.

رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يكافح من أجل جذب الناخبين للعودة إلى حزب المحافظين قبل الانتخابات الوطنية المرتقبة، يسعى إلى أن ينسب إليه الفضل في انخفاض التضخم. بحسب بيانات الأربعاء فإن معدل التضخم في بريطانيا أقل من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا. ولم تعلن اليابان بعد عن بيانات التضخم لشهر أبريل. ويبلغ معدل التضخم في إيطاليا 0.9 بالمئة. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني في 2024 إلى 0.7 بالمئة، من توقعات أبريل البالغة 0.5 بالمئة، وهي زيادة تعكس بيانات نمو قوية في أوائل 2024، تصب في صالح رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يكافح لكسب الناخبين، بحسب رويترز.

ولكن تقرير صندوق النقد السنوي عن الاقتصاد البريطاني انتقد أيضًا سياسات حكومة سوناك، ولا سيما التخفيضات الضريبية الأخيرة المتمثلة في تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي.

فيما وجهت بيانات أخرى من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) يوم الأربعاء ضربة أخرى إلى سوناك ووزير المالية جيريمي هانت، حيث أظهرت أن الاقتراض العام في أبريل كان أعلى من المتوقع، مما أثار تساؤلات حول قدرتهما على تقديم تخفيضات ضريبية للناخبين قبل الانتخابات.

بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن بريطانيا مهيأة "لهبوط ناعم" بعد ركود قصير في النصف الثاني من عام 2023. كما أفاد الصندوق بأن النمو سيظل بطيئا في بريطانيا، وأن الديون في طريقها للارتفاع. توقع الصندوق أن يصل صافي ديون القطاع العام باستثناء برنامج شراء السندات من بنك إنجلترا إلى 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2028/2029.

وإلى ذلك، يعتقد عضو حزب العمال البريطانى، بأنه قد تلجأ حكومة العمال فى حالة نجاحها إلى فرض تغيير بعض السياسات، التى تساعد المواطن فى مواجهة أعباء الحياة، مثل خفض أسعار الطاقة التى تجنى شركاتها أرباحاً عالية.

المصدر: سكاي نيوز عربية