دراسة: المياه الواصلة إلى المنازل صحية.. والمشكلات تبدأ من الخزانات
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشفت دراسة بحثية أن المياه المحلاة التي تصل للمنازل تتميز بمعايير جودة وسلامة عالية، وأن حدوث أي مشكلة في تلوث أو عدم جودة المياه يعود إلى عدم تنظيف الخزانات العلوية والسفلية للمباني، وقِدم واهتراء توصيلات ومواسير المياه الداخلية خاصة في المباني القديمة.
وأكدت الدراسة على أهمية تعزيز الوعي العام حول سلامة المياه في المنازل، وأثر ذلك على سلامة الأغذية والصحة العامة، وسلطت الضوء على الحاجة إلى حملات توعية مستهدفة لتعزيز ممارسات صيانة خزانات ومواسير توصيل المياه في المنازل، وضمان سلامة المياه بشكل عام.
أخبار متعلقة جدة.. بدء استقبال طلبات توصيلات المياه في 6 أحياءصور.. المملكة تستعرض أبرز مشاريعها بمنتدى المياه في إندونيسيا”البيئة“: المملكة تستهدف إنتاج 16,2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الباحثة والمشرفة اثناء الاطلاع على آلية توزيع المياه من خلال المحطات الرئيسية بعض العينات التي وجد فيها أتواع مختلفة من البكتيريا عينة تحتوي على بكتيريا الاشريكية القولونية وجود كسور في أغطية الخزانات يتسبب بانتقال الملوثات var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });سلامة المياه أساس الصحة العامةوقالت الباحثة دانيا علي الغامدي، من كلية علوم الإنسان والتصاميم بقسم الغذاء والتغذية في جامعة الملك عبدالعزيز: "تعد المياه الآمنة مصدرًا مهمًا للصحة العامة، حيث يمكن أن يؤدي سوء إدارة أنظمة تخزين المياه وتوزيعها إلى تلوث مياه الصنبور وبالتالي هذا يشكل تهديداً على الصحة العامة. في هذا السياق، هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مستويات التلوث الميكروبي في مياه الصنبور السكنية في مدينة جدة، مع التركيز على المنازل التي تستخدم خزانات المياه العلوية والسفلية، كما هدفت ايضاً لتقييم تأثير نظافة الخزان على سلامة المياه. وايضاً سعت الدراسة إلى قياس الوعي العام بشأن نظافة خزانات المياه وتأثيرها على سلامة المياه المستخدمة للطعام والشراب".الباحثة دانيا الغامدي
وأوضحت "الغامدي" بأن الدراسة تم فيها جمع 105 عينات مياه من المنازل المشاركة في البحث، ومقارنتها، بعد القيام بالتحاليل المعملية، بعينات ضابطة من ثلاث محطات رئيسية في مدينة جدة (بريمان، الفيصلية، وقويزة)، وذلك لتقدير عدد الخلايا الحية من الميكروبات وتقييم الخصائص الفيزيائية والكيميائية لعينات المياه باستخدام تقنيات مختبرية حديثة. وتم استيفاء معايير الهيئة السعودية والدولية للخصائص الفيزيائية والكيميائية لمعظم العينات.
وخلال جمع العينات تم طرح أسئلة على أصحاب المنازل حول مدى وعيهم بأهمية سلامة المياه والبكتيريا المنقولة من المياه الملوثة، وممارساتهم تجاه صيانة خزانات المياه العلوية والسفلية ونظافة أنابيب المياه في منازلهم، وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية للعينات أن 15 عينة كانت إيجابية لبكتيريا القولونيات الكلية، منها 13 عينة تحتوي على عصيات إيجابية الجرام، و6.3% من العينات كانت تحتوي على الإشريكية القولونية، و4.2% تحتوي على مكورات عصوية سلبية الجرام وجميعها كانت نتيجة عدم تنظيف بالخزانات لمدد طويلة او قدم توصيلات المياه داخل المنزل.زيادة وعي المشاركين بالبحثوأشارت "الغامدي" إلى أنه تم ملاحظة ارتفاع الوعي بين المشاركين فيما يتعلق بسلامة مياه الصنبور من خلال الاستبانات التي تم توزيعها على المشاركين في الدراسة، في حين أن بعض المناطق أظهرت معدلات منخفضة من سوء الممارسات في صيانة خزانات وإمدادات المياه، وذلك بسبب انخفاض الوعي في تلك المناطق.
وقدمت الباحثة شكرها لداعمتها والمشرفة على الدراسة والبحث د نسرين عبدالسلام وإلى جميع منسوبي المختبر الإقليمي لشركة المياه الوطنية على تعاونهم بتسهيل مهمتها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن دراسة بحثية المياه المحلاة معايير جودة تنظيف الخزانات سلامة المیاه المیاه فی تحتوی على
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلًا من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلًا من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة