حسن شحاتة: رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين في مجلة العمل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قرر وزير العمل حسن شحاتة، رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل، إلى 6000 بدلا من 3500 جنيه، خلال مرتب شهر مايو الجاري، تنفيذا لقرار المجلس القومي للأجور الصادر في شهر أبريل الماضي.
تكثيف جهود العاملين في المجلةوحث الوزير، خلال بيان صادر اليوم، جميع العاملين في المجلة على تكثيف الجهود من أجل نشر ثقافة الإنتاج والتنمية والتوعية بالإعلاء من قيمة العمل والالتزام والاتقان فيه.
وتصدر مجلة العمل عن جمعية نشر الثقافة لوزارة العمل، منذ عام 1963، بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، وهي متخصصة في مجال العمل و التنمية والإنتاج، وتصدر نسختها الورقية كل شهر وبشكل منتظم، ولديها موقع إلكتروني، ويرأس مجلس إدارتها وزير العمل حسن شحاتة، ويرأس تحريرها عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة وعضو نقابة الصحفيين.
الحد الأدنى للأجوريذكر أن الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، وفي يوليو 2023 وصل إلى 3000 جنيه، ثم 3500 جنيه في يناير الماضي، حتى أصبح الآن 6000 جنيه شاملة كل عناصر الأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى القطاع الخاص المجلس الأعلى للصحافة المجلس القومي حسن شحاتة شهر إبريل قيمة العمل لأول مرة أجر أجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات