رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بـ مجلة العمل لـ 6000 جنيها
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل، إلى 6000 جنيها بدلا من 3500، مع راتب مايو 2024 الجاري، تنفيذا لقرار المجلس القومي للأجور، الصادر في شهر إبريل الماضي.
وحث «شحاتة» جميع العاملين في «المجلة» على تكثيف الجهود من أجل نشر ثقافة الإنتاج والتنمية، والتوعية بالإعلاء من قيمة العمل، والالتزام والإتقان فيه.
وتصدر مجلة العمل، عن جمعية نشر الثقافة لوزارة العمل، منذ عام 1963، بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، وهي متخصصة في مجال العمل والتنمية والإنتاج، و تصدر نسختها الورقية كل شهر، وبشكل منتظم، ولديها موقع الكتروني.
ويرأس مجلس إدارت المجلة، وزير العمل حسن شحاتة، ويرأس تحريرها عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة، وعضو نقابة الصحفيين.
الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاصيذكر أن الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيها، وتم رفعه إلى 2700 جنيها في يناير 2023، و في يوليو 2023، وصل إلى 3000 جنيها، ثم 3500 جنيها في يناير الماضي، حتى أصبح الآن 6000 جنيها، شاملة كافة عناصر الأجر.
اقرأ أيضاًنتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024.. عبر هذا الرابط
المرور تطرح لوحة سيارة مميزة سعرها يصل مليون جنيه
متحدث الوزراء: هناك تعاون وثيق بين الحكومة والبنك الدولي لدعم القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور المجلس الأعلى للصحافة وزير العمل حسن شحاتة مجلة العمل الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
مسؤول نقابي يطالب برقابة مؤسسات دولية وبنك المغرب على بيع الحكومة عقارات بـ35 مليار درهم
طالب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، محمد زويتن، اليوم الثلاثاء، برقابة مؤسسات دولية وبنك المغرب على بيع الحكومة عقارات بـ35 مليار درهم سنويا.
وتحدث زويتن في يوم دراسي حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، نظمه مستشاروا النقابة في مجلس المستشارين، عن موضوع التمويلات المبتكرة، مشيرا إلى بيع العقارات العمومية، مستشفيات ومراكز صحية، بمعدل 35 مليار درهم سنويا، تستعمل في ميزانية التسيير.
وشدد زويتن على أن هناك « حاجة إلى الترشيد من أجل تحسين عجز الميزانية »، مشددا على أن هناك حاجة إلى تقييم هذه العملية، من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك المغرب، لكشف أثر العملية على الميزانية العامة.
وأوضح زويتن أن نقابته تطالب بـ »تدارك الثغرات الموجودة في مشروع قانون المالية، ومعالجة القضايا الاجتماعية المطروحة، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل للزيادة في الأجور ».
ودعا زويتن أيضا إلى بحث « الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، ليصبح الحد الأدنى للأجور »، وتعميم الإعفاءات الضريبية لتشمل الأرامل، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والرفع من التعويضات العائلية، ودعم الطلبة والشباب في السكن والزواج والشغل.
كما دعا المتحدث إلى « تحفيز التشغيل بتحفيز المقاول الذاتي والمقاولين الصغار، وبتخفيض الضريبة، وأيضا تشجيع تشغيل الطلبة الجامعيين، والرفع من تعويضات حوادث الشغل، وتشجيع المنتوج الوطني برفع الرسوم على الواردات- الدواء نموذج
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي