سونمز: 400 ألف كويتي زاروا تركيا منذ بداية العام
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قالت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز انه في نهاية مايو من كل عام نحتفل بأسبوع المطبخ التركي سواء داخل تركيا او خارجها في مختلف دول العالم، للترويج للمطبخ التركي الغني والمتنوع والذي يتسم بتراث غني يجسد التقاليد التركية العريقة من الحضارات القديمة إلى العصر الحديث.
واضافت في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح أسبوع المطبخ التركي في الكويت خلال الفترة من 21 إلى 27 الجاري أن الطعام من أعمدة وأهم عناصر التبادل الثقافي بين الشعوب ويلعب دورا مهماً في التقريب بينهم، موضحة أن اسبوع المطبخ التركي هو دعوة للجميع إلى العودة إلى الطعام الصحي وتجنب الوجبات السريعة، لافتة إلى أن خلال هذا الأسبوع سيتم تقديم ورش عمل عن كيفية تحضير أشهر الأطباق التركية بطعمها اللذيذ وفوائدها الكبيرة.
ولفتت إلى أن المطبخ التركي يتميز بالاقتصاد والبعد عن الإسراف والهدر والاستفادة من المواد المتاحة من بداية الطبخ حتى أثناء الاكل، وهذا المبدأ كان جزءا لا يتجزأ من ثقافة الطهي التركية لآلاف السنين، موضحا أن عدم هدر المكونات غالبا ما تتضمن الأطباق التقليدية بقايا الطعام، وتحول الخبز القديم إلى وجبات لذيذة مثل التريت والبابارا، أو تستخدم قشور الخضار وعظام السمك لإعداد أطباق جديدة، فضلا عن رسالة أخرى يقدمها أسبوع المطبخ التركي للجميع مفادها أن الطبخ ليس بالمسألة الصعبة والجميع يستطيعون الطبخ وإعداد الوجبات الصحية والشهية.
ولفتت إلى أن منطقة بحر إيجه تتميز بنظامها الغذائي المتوسطي، المشهور بفوائده الصحية ونكهاته اللذيذة.
ولفتت إلى أن 400 ألف كويتي زاروا تركيا منذ بداية العام، موضحة أن المواطنين الكويتيين محل ترحيب في بلادها، متمنية لهم اقامة سعيدة وان يستمتعوا بالتنوع التاريخي والثقافي والطبيعي والحضاري الذي تزخر به تركيا، داعية السائحين إلى ضرورة تنويع اماكن قضاء اجازاتهم في تركيا واكتشاف جواهرها الخفية ومناطقها الخلابة.
وأشارت إلى أن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى تركيا كانت ناجحة ومثمرة وتم خلالها التوقيع على 6 اتفاقيات في مجالات مختلفة، منها الدفاع والاستثمار والتجارة، موضحة أن هناك اتفاقيات أخرى سيتم التوقيع عليها في الكويت خلال زيارة الرئيس التركي إلى الكويت.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المطبخ الترکی إلى أن
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: مبيعات عقارات دبي تسجل أول 100 مليار درهم منذ بداية 2025
رصدت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، التي تتخذا من دبي مقراً، تسجيل السوق العقاري في إمارة دبي مبيعات قياسية بقيمة 100 مليار درهم منذ بداية عام 2025 وحتى الرابع من مارس الجاري (44 يوم عمل)، في مستويات غير مسبوقة خلال فترة هي الأسرع للوصول لمثل هذه القيمة منذ بداية العام على الإطلاق.
وبحسب رصد “دبليو كابيتال” الذي استند لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن تسجيل مبيعات الـ100 مليار درهم في العام الماضي تحققت يوم 22 مارس 2024، بينما تحققت نفس القيمة في يوم 11 أبريل من عام 2023.
وتعليقاً على ذلك، قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن توالي هذه الأرقام القياسية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن طفرة المبيعات العقارية في دبي مستمرة ولن تهدأ على المدى القريب مما سيجعل من 2025 عاما تاريخيا جديدا للسوق العقاري في الإمارة.
وذكر الزرعوني، أن المبيعات في أول شهرين من العام (يناير وفبراير الماضيين) سجلت 94.8 مليار درهم، نتجت عن أكثر من 30 ألف صفقة بارتفاع 32% على أساس سنوي، حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، مضيفًا أن تصرفات السوق العقاري خلال نفس الفترة بلغت نحو 127.4 مليار درهم.
وتوقع وليد الزرعوني، أن تكون مبيعات السوق العقارية خلال رمضان هذا العام قياسية، علمًا بأنها سجلت أكثر من 36 مليار درهم في العام الماضي، ونحو 30 مليار درهم في رمضان العام الذي سبقه (2023).
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، أن النمو المنتظر هذا العام سيكون مبنيًا على حالة الزخم المستمرة منذ عام 2020، في ظل استفادة السوق من حالة الانتعاش الاقتصادي ونجاح خطط جذب المستثمرين الأجانب وتقديم تسهيلات منح الإقامة.
وأضاف وليد الزرعوني، أن هناك العديد من العوامل الداخلية التي ساهمت في تعزيز هذا النمو، أبرزها الاستقرار السياسي، الأمني، والاقتصادي الذي تتمتع به دولة الإمارات، مما شكل دعمًا كبيرًا للنشاط المستمر في السوق العقارية.
وأوضح الزرعوني، أن سوق دبي العقارية ما تزال تحقق نموًا مستدامًا، وتتنافس مع أكبر الأسواق العالمية، بل وتتفوق عليها في بعض الجوانب. وأشار إلى أن دبي أصبحت السوق العقارية الأولى والمفضلة لدى العديد من الأثرياء والمستثمرين في المنطقة والعالم.
وتابع الزرعوني: “إن دبي قد تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة بتوفير بيئة مثالية للعمل، والاستثمار، والعيش في وقت واحد. ويعكس هذا التنوع في البيئة الاقتصادية توفر فرص استثمارية جيدة، فضلًا عن التشريعات التي تضمن حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي. علاوة على ذلك، ساهمت البنية التحتية الحديثة والأمن والأمان في تعزيز جاذبية السوق العقارية.”