تنمية الموارد البشرية الإماراتية يمنح المواطنين فرصاً وظيفية بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية أمس يوماً مفتوحاً للتوظيف بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص في مجلس أم سقيم بدبي، تم خلاله منح فرص وظيفية للمواطنين في الشركات التابعة لمجموعتي البطحاء وشلهوب، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وكلية دبي للسياحة.
تضمن الحدث طرح فرص عمل واسعة للباحثين عن عمل من المواطنين، قدمتها الشركات المشاركة، التي تضم مجموعة متخصصة في قطاعات متنوعة مثل السيارات، والرعاية الصحية، والتصنيع، والهندسة، والإلكترونيات، والسلع الاستهلاكية، والأغذية، والعقارات.
أخبار ذات صلة الطقس المتوقع على الإمارات غداً رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدينوقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن القطاع الخاص مليء بالفرص المهنية النوعية للمواطنين، مؤكداً السعي عبر هذه الفعاليات لجعل شركاء القطاع الخاص على اتصال مباشر بالباحثين عن عمل المواطنين وتقديم فرص وظيفية تُمكّن المواطنين من المساهمة في تطوّر الاقتصاد الوطني للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تنمية الموارد البشرية الإمارات القطاع الخاص الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس ادارة أصحاب الاعمال الليبيين: نتمنى من الحكومة تقديم القطاع الخاص للشركات الأجنبية خاصة الايطالية
ليبيا – بيّن رشيد صوان رئيس مجلس ادارة أصحاب الاعمال الليبيين أن المنتدى الليبي الايطالي العلاقات والزيارات من هذا النوع وخاصة من الاتحاد الأوروبي لها دور في إعادة الثقة في التعامل مع ليبيا من عدة جوانب وزيارة الشركات الاجنبية لليبيا وإعادة فتح السفارات.
صوان قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الخطوط الايطاليه أعلنت عن عودة رحلاتها لليبيا وهذه بادرة ممتازة والزيارات دائماً تكون بعدم إقحام القطاع الخاص الليبي في هذه البرامج لذلك يجب الدولة أن تدعم القطاع الخاص في مشاركته مع الشركات والاتفاقيات والمفروض لا تكون مباشرة تعاقدية بين الدولة والشركات الأجنبية ويجب أن يكون للقطاع الخاص دور لها.
وأضاف “في القطاع الخاص وقعنا اتفاقية مبدئية وسيتم التوقيع النهائي في روما في شهر 2 وانطلاق مجلس رجال الأعمال الليبي وسيكون له دور في تطوير العلاقات ومشاركة الشركات الليبية وسيكون لرجال الأعمال الليبيين دور بحيث يديروا اتفاقيات مع شركات كبيرة في إيطاليا”.
ولفت إلى أنه كان يتمنى من الحكومة تقديم القطاع الخاص الليبي للشركات الاجنبية وكان هناك دعم ولكنه خجول واكثر الاتفاقيات الموقعة في الطرق والتعليم بين الشركات الايطالية وكان ممكن أن يلعب الدور السياسي في هذه النقطة بحيث جلب النظر الايطالي لليبيا بحيث يهتمون في الجانب الليبي ولابد من اقحام الجهاز الخاص في القطاع.
وأكد على أن التجارة بين ليبيا وايطاليا قوية جداً والتعامل تجاوز الـ 9 مليار دولار والايطاليين بصفة عامة ليسوا غرباء عن ليبيا ويعرفونها جيدًا.
وتابع “الاتفاقيات مبنية على نقطتين، هل عنا فلوس لنوفر الكلام الذي يقولونه ونشروه في المشاريع أم اعتقد انها اتفاقيات نفطية وطريق الدائري الثالث والتعليم ! المشكلة عنا عندما يحدث تغيير حكومي تتغير العقود وكل شيء حتى المكاتب والكراسي تتغير وهذه مشكلة!”.
ونوّه إلى أن ايطاليا عضو مع الاتحاد الأوروبي ولا تستطيع اعطاء تأشيرة لوحدها لانها مربوطة مع قوانين الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنها وعدت بأن رجال الاعمال عند تقديمهم للتاشيرات يعطوها لفترة طويلة متعددة الدخول والسفارة الايطالية متعاونة في إعطاء التأشيرات لليبيين ورجال الأعمال بشكل جيد جدًا.