النواب الأميركي يقر مشروع قانون جديد ضد بشار الأسد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال التحالف الأميركي لأجل سوريا إن لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأميركي وافقت على إضافة بعض بنود مشروع قانون مناهضة التطبيع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى مشروع ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لعام 2025 الذي يجب أن يقر قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف التحالف -في بيان صدر اليوم الخميس- أن "الولايات المتحدة لن تطبع أبدا العلاقات مع سوريا تحت حكم بشار الأسد"، كما يفرض مشروع الميزانية على الإدارة الأميركية "تطوير إستراتيجية لحماية القوات التي تدعمها الولايات المتحدة في قاعدة التنف من التهديدات التي يشكلها نظام الأسد".
وأدخل البيان كذلك الوكلاء المدعومين من إيران وروسيا في هذه الإستراتيجية، التي تطلب أيضا "تقريرا شاملا عن علاقات نظام الأسد بداعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، والجماعات المدعومة من إيران، والدعم الروسي للمنظمات الإرهابية الأجنبية".
والتحالف الأميركي لأجل سوريا هو ائتلاف مكون من جماعات سورية ومنظمات أميركية متعددة الديانات تدعو جميعها إلى سوريا حرة وديمقراطية، كما تدعم الإصلاح الديمقراطي والانتقال السلمي وحقوق الإنسان والعدالة في سوريا.
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال مسؤول السياسات بالتحالف الأميركي لأجل سوريا محمد علاء غانم إن البند الأساسي الذي أُدخل في مشروع ميزانية البنتاغون ينص على حظر تطبيع الحكومة الحالية أو أي حكومة مستقبلية للولايات المتحدة العلاقات مع أي حكومة سورية يكون على رأسها بشار الأسد، أو الاعتراف بها.
وأضاف غانم أن "مشروع القانون الجديد أُقر فجر اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة بموافقة أغلبية مطلقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعد موافقة 57 عضوا واعتراض عضو واحد"، وأشار أيضا إلى أنه "للمرة الأولى تُضاف هذه البنود إلى النص الأصلي لمشروع الموازنة، بدلا من إضافتها في الملاحق كما جرت العادة في الماضي".
لكن مسؤول السياسات بالائتلاف الأميركي لأجل سوريا استدرك بأن هذا التصويت لا يعني إقرار القانون في نسخته النهائية، ولكنه مرحلة مهمة على طريق إقراره وقبل أن يصبح قانونا نافذا في الولايات المتحدة.
مشاريع سابقة
يذكر أنه في فبراير/شباط 2024 أقر مجلس النواب الأميركي -بأغلبية كبيرة- مشروع قانون "مناهضة التطبيع ضد نظام بشار الأسد"، في انتظار تمريره بمجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه، حتى يصبح قانونا أميركيا ملزما.
وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، نشرت صحيفة واشنطن بوست تحليلا يقول إن السياسة الرسمية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعارض التطبيع مع الأسد، لكنها وراء الكواليس تقوم بتخفيف هذا الضغط بهدوء وعن عمد.
وفي ذلك الحين، قال علاء غانم -للجزيرة نت- إن البيت الأبيض ارتكب ما وصفها "بالفضيحة" بتدخله في اللحظة الأخيرة من أجل سحب مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد من حزمة تشريعية كان مجلس الشيوخ سيقرها ضمن حزمة من القوانين المستعجلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مشروع قانون بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية