النواب الأميركي يقر مشروع قانون جديد ضد بشار الأسد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال التحالف الأميركي لأجل سوريا إن لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأميركي وافقت على إضافة بعض بنود مشروع قانون مناهضة التطبيع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى مشروع ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لعام 2025 الذي يجب أن يقر قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف التحالف -في بيان صدر اليوم الخميس- أن "الولايات المتحدة لن تطبع أبدا العلاقات مع سوريا تحت حكم بشار الأسد"، كما يفرض مشروع الميزانية على الإدارة الأميركية "تطوير إستراتيجية لحماية القوات التي تدعمها الولايات المتحدة في قاعدة التنف من التهديدات التي يشكلها نظام الأسد".
وأدخل البيان كذلك الوكلاء المدعومين من إيران وروسيا في هذه الإستراتيجية، التي تطلب أيضا "تقريرا شاملا عن علاقات نظام الأسد بداعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، والجماعات المدعومة من إيران، والدعم الروسي للمنظمات الإرهابية الأجنبية".
والتحالف الأميركي لأجل سوريا هو ائتلاف مكون من جماعات سورية ومنظمات أميركية متعددة الديانات تدعو جميعها إلى سوريا حرة وديمقراطية، كما تدعم الإصلاح الديمقراطي والانتقال السلمي وحقوق الإنسان والعدالة في سوريا.
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال مسؤول السياسات بالتحالف الأميركي لأجل سوريا محمد علاء غانم إن البند الأساسي الذي أُدخل في مشروع ميزانية البنتاغون ينص على حظر تطبيع الحكومة الحالية أو أي حكومة مستقبلية للولايات المتحدة العلاقات مع أي حكومة سورية يكون على رأسها بشار الأسد، أو الاعتراف بها.
وأضاف غانم أن "مشروع القانون الجديد أُقر فجر اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة بموافقة أغلبية مطلقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعد موافقة 57 عضوا واعتراض عضو واحد"، وأشار أيضا إلى أنه "للمرة الأولى تُضاف هذه البنود إلى النص الأصلي لمشروع الموازنة، بدلا من إضافتها في الملاحق كما جرت العادة في الماضي".
لكن مسؤول السياسات بالائتلاف الأميركي لأجل سوريا استدرك بأن هذا التصويت لا يعني إقرار القانون في نسخته النهائية، ولكنه مرحلة مهمة على طريق إقراره وقبل أن يصبح قانونا نافذا في الولايات المتحدة.
مشاريع سابقة
يذكر أنه في فبراير/شباط 2024 أقر مجلس النواب الأميركي -بأغلبية كبيرة- مشروع قانون "مناهضة التطبيع ضد نظام بشار الأسد"، في انتظار تمريره بمجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه، حتى يصبح قانونا أميركيا ملزما.
وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، نشرت صحيفة واشنطن بوست تحليلا يقول إن السياسة الرسمية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعارض التطبيع مع الأسد، لكنها وراء الكواليس تقوم بتخفيف هذا الضغط بهدوء وعن عمد.
وفي ذلك الحين، قال علاء غانم -للجزيرة نت- إن البيت الأبيض ارتكب ما وصفها "بالفضيحة" بتدخله في اللحظة الأخيرة من أجل سحب مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد من حزمة تشريعية كان مجلس الشيوخ سيقرها ضمن حزمة من القوانين المستعجلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مشروع قانون بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»
طالب رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، “بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات”.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له: “بالإشارة إلى جدول الاعمال المعلن لجلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 2024.11.25 فإن رئيس المجلس الرئاسي يثمن نقاش قانون المصالحة الوطنية المحال إليكم من قبل المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 ، داعياً إلى اقراره بدون إجراء تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الإنعقاد، كما يُجدد التذكير بأن طبيعة المرحلة الإنتقالية لا تستلزم معها اصدار قوانين تمس حقوق الانسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، ووجدد الرئيس دعوتكم الى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الاجراءات الاحادية”.
وكان حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، “من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه”.
وأشار المنفي “إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا”.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي “عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني”.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة