مصر.. جدل حول وثيقة تأمين إجباري على الطلاق.. وبرلمانية: لوقف تزايد حالات الطلاق
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون التأمين الموحد، متضمنًا في مادته رقم 39 حالات جديدة للتأمينات الإجبارية، أبرزها التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، التي تصرف للسيدة المطلقة لتأمينها ماديًا لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج، وأثارت المادة جدلا بين مؤيدين لحماية السيدات من أية مشاكل مالية بعد الانفصال وما بين معارض، معتبرين أن الوثيقة تشجع على حالات الطلاق المتزايدة في مصر بشكل لافت.
وانخفض عدد حالات الطلاق في مصر من 299 ألف حالة في عام 2022 إلى 238 ألف حالة في عام 2023 بنسبة تراجع 13%، وبلغت عدد حالات الخلع 8 آلاف حالة العام الماضي، وفق تصريحات تليفزيونية لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، عاطف المغاوري، إنه تقدم باعتراض خلال مناقشة قانون التأمين الموحد الجديد بسبب إدراج التأمين ضد مخاطر الطلاق ضمن التأمينات الإلزامية الواردة بالقانون، مفسرًا سبب اعتراضه بأن إقرار الوثيقة بمثابة قفزة للأمام على قانون الأحوال الشخصية الجديد، التي تعده الحكومة في الوقت الحالي لتنظيم علاقة الأسرة، ولذا كان من الأولوية بأن يتم تأجيل إقرار الوثيقة لحين مناقشة قانون الأحوال الشخصية.
وتعد الحكومة مشروعات قوانين جديدة متعلقة بالأسرة، تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري من خلال خفض حالات الطلاق - وفق تصريحات رسمية - ولم يتم التقدم بمشروع قانون الأحوال الشخصية للبرلمان حتى الآن، وفق نواب.
أوضح المغاوري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن وثيقة تأمين مخاطر الطلاق لها طبيعة خاصة تختلف عن وثائق تأمينات الحياة والادخار، فلا يمكن تحويل العلاقات الأسرية لوثيقة مادية، محذرًا من مخاوف الترويج الخاطئ للوثيقة لتسريع إجراءات الزواج، مذكرًا بشائعة فرض رسوم على المقبلين على الزواج مما دفع عدد كبير منهم إلى تعجيل عقد القران لعدم سداد الرسوم الجديدة.
وسبق أن نفت الحكومة في بيانات رسمية، فرض رسوم على عقود الزواج لصالح صندوق الأسرة المزمع إنشائه ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديدة. وقبل النفي الرسمي، اتجه عدد كبير من المقبلين على الزواج لتسريع إجراءات عقد القران قبل سداد الرسوم التي ادعى البعض أنها ستصل إلى 30 ألف جنيه (641.17 دولار).
وأوضح عاطف المغاوري، تفاصيل وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، قائلًا إن رسوم شراء الوثيقة سيتم سدادها من قبل الزوج خلال عقد القران، على أن يتم صرف التعويض للمطلقة في حالات محددة، أهمها مرور 3 سنوات على الزواج، والطلاق البائن، وسيصل حجم التعويض المنصرف للمطلقة إلى 25 ألف جنيه (534.31 دولار)، لحين حصولها على مستحقاتها المالية من الزوج.
وخلال استضافته بأحد البرامج التليفزيونية، أكد المحامي المختص في شؤون الأسرة، محمد فؤاد، أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق تزيد من الالتزامات على الزوج بعد الطلاق، وأنه من الأفضل تسريع إجراءات التقاضي.
من جانبها، قالت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمل سلامة، إن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق تسهم في توفير الحماية للسيدات المطلقات لحين الحصول على حقوقها المالية من الزوج، وذلك من خلال صرف مبلغ مالي يصل حده الأقصى 25 ألف جنيه (534.31 دولار) للمطلقة لإعانتها على المعيشة لحين استلام مستحقاتها من الزوج، كما تسهم في صون السيدات من ارتكاب أي أفعال خاطئة للحصول على أموال تساعدها على المعيشة، خاصة أن قضايا النفقة للمطلقات تطول لمدة طويلة تصل إلى عامين.
أضافت سلامة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن وثيقة تأمين مخاطر الطلاق تكافلية أي يتم سداد أقساطها من خلال المقبلين على الزواج مرة واحدة وليست أقساط شهرية على أن يتم صرف مبلغ مالي للمطلقة في حالة مرور ثلاث سنوات على الزواج، وأن تكون بطلقة بائنة كبرى، متابعة أنه بموجب قانون التأمين الموحد الجديد ستنشئ الهيئة العامة للرقابة المالية مجمعة تأمين إجباري على مخاطر الطلاق، وستحدد بناء على دراسة إكتوارية الرسوم الإجباري التي سيسددها الزوج عند عقد القران.
وترى أمل سلامة أن مبلغ التعويض يعتبر كافٍ لحين حصول المطلقة على حقوقها المالية من الزوج، مشددة على أن الوثيقة تحمي الأسرة من التفكك في ظل ارتفاع وتيرة حالات الطلاق، كما لن تجور على حقوق الرجال أو تزيد من الأعباء المالية عليهم، موضحة في هذا الصدد أن رسوم وثيقة التأمين على الطلاق سيتم سداها مرة واحدة عند عقد القران والطلاق وستتراوح الرسوم في حدود 100 جنيه (2.14 دولار) فقط.
فيما ترى عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، مها أبو بكر، أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق توفر إعانة مالية مؤقتة للسيدات بعد الانفصال لمساعدتهن على المعيشة، غير أنها كانت تتمنى أن تمتد مظلة الوثيقة لتشمل الأرامل اللاتي تتعرضن لنفس الظروف، وكذلك حالات الخلع، وإلغاء شرط مرور 3 سنوات على الزواج لصرف التعويض للمرأة المطلقة، موجهة الشكر للقيادة السياسية ومجلس النواب وكذلك الحكومة على جهودهم خلال الفترة الماضية لحماية المرأة المصرية.
وأشارت أبو بكر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن الوثيقة لن تحد من ازدياد حالات الطلاق، والتي تتطلب ضرورة التوعية المجتمعية عن طريق الفن والإعلام ودور العبادة والتربية والتعليم بمخاطر الطلاق على التفكك الأسري، مطالبة بضرورة سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد على أن يتضمن حقوق متوازنة لصالح كل أطراف الأسرة المصرية.
مصرزواج وطلاقنشر الأربعاء، 22 مايو / أيار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: زواج وطلاق قانون الأحوال الشخصیة وثیقة التأمین حالات الطلاق على الزواج عقد القران من الزوج أن وثیقة على أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع إجراءات تأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمسئولي القطاعات ومديري الإدارات والقائمين على تشغيل الشبكة الكهربائية.
جاء ذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك للوقوف على الواقع الفعلي للشبكة ومراجعة الإجراءات الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف واستعدادات الشركات والانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة، والخطة الزمنية لإضافة القدرات الجديدة خلال الشهور الماضية، والإجراءات التى تم اتخاذها لتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك الطاقات.
راجع الدكتور محمود عصمت المخطط الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة فى ضوء استراتيجية الطاقة وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء فى إطار الاستعدادات على مستوى جميع القطاعات، وكذلك المستجدات المتعلقة بتحسين وتطوير أداء الشركات التابعة ومجريات التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود الأحفوري وخطوات تخفيض الاعتماد عليه وزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وتنفيذ متطلبات تحقيق الاستمرارية للتيار الكهربائي طبقاً لاستراتيجية ورؤية القطاع.
وتطرق الاجتماع الى برامج قياس الوقت فى الصيانة وخروج الوحدات والاستجابة لإصلاح الأعطال فى كافة القطاعات، وتم التوجيه باستمرار العمل على تطوير الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
الاستعدادات الجارية لتأمين التغذية الكهربائية
استعرض الدكتور محمود عصمت، الاستعدادات الجارية لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال فصل الصيف، موجها بسرعة الانتهاء من برامج الصيانة المحددة وتكثيف أعمال لجان التفتيش على الصيانات التي تمت للتحقق من تنفيذها فعليا على الطبيعة لكافة مهمات الشبكة الكهربائية بمختلف المواقع مع التأكيد على قياس درجات الحرارة لنقاط الاتصال، على أن يتم اتخاذ إجراءات فورية لتصويب الوضع في حالة وجود أي قصور ومعالجة أي نقاط ساخنة إن وجدت بما يضمن تلافي حدوث الأعطال والحوادث أثناء الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى البدء بالمناطق الأكثر كثافة والتي بها نسب تحميل مرتفعة أو نقاط ساخنة مسجلة بما يضمن تأمين التغذية الكهربائية خلال فترة الصيف والموجات الحارة وسلامة كافة المهمات والمكونات الخاصة بالشبكة الكهربائية، فى إطار خطة تحسين كفاءة الطاقة.
متابعة دقيقة لنمط التشغيلأكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في شتى المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة، والعمل على نيل رضا المشتركين من خلال سرعة الاستجابة والتواصل وتفعيل كافة الأدوات لتحقيق ذلك، مشيرا إلى اهمية المتابعة الدقيقة لكافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي والإهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود فى التفتيش، وضرورة التواجد الميدانى فى مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين، مؤكدا تكثيف مرور لجان المتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة وكذلك من قبل الوزارة خلال الفترة المقبلة للوقف على الواقع الفعلى وتنفيذ خطة العمل.
قال الدكتور محمود عصمت أن العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين وتحديد أهداف واضحة محددة وفقا لجداول زمنية محددة فى إطار حسن إدارة وتعظيم الموارد المتاحة والأصول، من اهم عوامل الإنجاز ومواجهة التحديات، موضحاً الخطة العاجلة التى تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية، وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة.
وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار العمل فى إطار الخطة الجارى تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة والتى تمتد بطول البلاد وعرضها، لاسيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة..
يإتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمجريات تنفيذ خطة العمل وتغيير أنماط التشغيل بما يحقق الاستمرارية والاستقرار للتغذية الكهربائية، وخفض استهلاك الوقود لكل كيلووات، ومراجعة استعدادات الشبكة إنتاجا ونقلا وتوزيعا لفصل الصيف.
1000140317 1000140316