تجديد حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة.. ومواجهتهم بالتحريات الأمنية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال,
وواجهت الجهات المختصة المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن اتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (25 مليون جنيه) تقريباً.
كما واجهتهم بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهم على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى ة مشبوهة وعثر بحوزتهم على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة المخدرات المتهمين بغسل الاموال النصب غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر مخدرات بغسل 60 مليون جنيه| تفاصيل
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
قدرت الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .