السجن 15 عاما لمتهم مسجل خطر قتل جاره بسبب خلافات جيرة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة،والمستشار زين العابدين عبد المنصف حسن والمستشار حسام علي عبد الشكور،وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي، بمعاقبة المتهم " م.إ.ا" بالسجن 15 عاما، والزمته بالمصاريف الجنائية،لاتهامه بقتل المجني عليه " س.
السجن لمسجل خطر فرض سيطرة قتل جاره في الإسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة برقم 34511 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض،وعقب نقله إلي المستشفي توفي متأثرا بإصابته.
تبين من التحقيقات، أنه علي اثر خلافات سابقة علي مدار 3 أشهر بين المتهم " م.إ.ا" عاطل،وبين المجني عليه " س.م.م" وقبل الواقعة بيومين حضر المجني عليه أمام سكن عائلة المتهم،وحدثت مشادة كلامية بسبب الاطفال وخلافات جيره، وانصرف بعد ذلك وفي يوم الواقعة،قام المتهم بالبحث عن المجني عليه، وعند مشاهدته حدث مشاجرة علي أثرها أخرج المتهم من ملابسه سلاح أبيض مطوة، وتعدي علي المجني عليه بعدد 3 طعنات في الصدر والفخد، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفي لتلقي العلاج، وتوفي بعد ذلك بسبب إصابته وحُرر محضر بالواقعة،
وكشفت التحريات، أن المتهم مسجل خطر تحت رقم 15/795 ب فرض سيطرة وملف إجرامي بعدد 45 قضية ضرب وأسلحة بيضاء ومخدرات، ويحمل اسم شهرة " الإسرائيلي "، وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليه، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن مسجل خطر مشادة كلامية مديرية أمن الإسكندرية 15 عام خلافات سابقة بسلاح أبيض قسم شرطة الرمل
إقرأ أيضاً:
3 يناير.. جنايات الأقصر تنظر جلسة النطق بالحكم على عامل بتهمة إحراق خاله بالبنزين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات الأقصر، يوم الثالث من دور شهر يناير المقبل، جلسة النطق بالحكم في قرار إحالة أوراق عامل أجرى إلى فضيلة مفتي الجمهورية، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامه لقيامه بقتل آخر بدائرة قسم شرطة الأقصر عن طريق حرقه بالبنزين وإشعال النار به.
هيئة المحكمةوكانت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية كلاً من المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفي محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة، حيث أوضحت المحكمة أنه بعد الإطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية رقم ٢٠٢٤/٤٦٨٠ لجنح الأقصر والمقيدة برقم ١٧٢٨ لسنه ٢٠٣٤ كلى الأقصر إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهم من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.
تفاصيل القضيةتعود الواقعة إلى يوم 30 مارس الماضي وتحديدًا خلال شهر رمضان 2024، عندما تمكن ضباط قسم شرطة الأقصر، من ضبط المدعو "محمد ا ع ح" ٣٦ سنة، عامل أجرى، مقيم العوامية بندر الأقصر، إثر قيامه بقتل خاله المجنى عليه "صالح ك ط ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية على قتله، أثناء خروجه من المسجد عقب أدائه صلاة التراويح، بالعوامية وذلك لوجود خلافات بينهما.
وتم على الفور القبض على المتهم من قبل رجال الشرطة، لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
وقرر محام عام الأقصر الكلية، إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد الإطلاع علي الأوراق وما فيها من تحقيقات حيث اتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الأقصر، المتهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض مادة معجلة للاشتعال "بنزين" وسلاح أبيض عبارة عن "سنجة" وتوجه صوب المكان الذي أيقن سالفا مرور المجني عليه به، وما أن ظفر به حتى سكب المادة المعجلة للاشتعال على ملابس المجنى عليه، وأوصله بمصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف، وما أن اشتعلت بجسده النيران حتى سدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحة والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت النيابة العامة، أن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد ۲۳۰ ، ۲۳۱ ۲۳۲ من قانون العقوبات، حيث أحرز مادة معجلة للاشتعال الجازولين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، كما أحرز سلاح أبيض سنجة وذلك دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية، وبناءاً عليه، وبعد الإطلاع على المادة ٢/٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بالاقصر لمحاكمة المتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بامر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمه المحاكمة، وتوالت الجلسات، حتى قررت محكمة جنايات الأقصر حكمها سالف الذكر بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
WhatsApp Image 2024-12-29 at 3.01.52 PM (1) WhatsApp Image 2024-12-29 at 3.01.52 PM IMG_7723 IMG_7729 (Medium)
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء