تجارية البحيرة تتلقي 54 طلب إستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، برئاسة محمد الشريف، عن تقديم 54 شركة طلبات إستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث تم إرسال كشف بأسماء هذه الشركات إلى الإتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، أن الغرفة تلقت 54 طلب إستثناء من تطبيق الحد الأدنى للاجور للمنشآت التي يعمل بها أكثر من 10 عمال، والتي تواجه صعوبات إقتصادية تمنعها من الالتزام بالحد الأدنى الجديد.
وشدد رئيس غرفة البحيرة التجارية، على أهمية دراسة هذه الطلبات من قبل الجهة المختصة لضمان تلبية المعايير والشروط المطلوبة للاستثناء، مما يحقق التوازن بين دعم المنشآت المتعثرة وحماية حقوق العمال. وأكد أن الغرفة تتابع بشكل مستمر مع الشركات المتقدمة لضمان استكمال جميع المستندات والإجراءات اللازمة.
وأشار محمد الشريف، إلي أن غرفة البحيرة التجارية ملتزمة بدعم أعضائها وتقديم كافة السبل الممكنة لمساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشدداً على أهمية التعاون المستمر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية في محافظة البحيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجارية البحيرة تتلقي إستثناء تطبيق الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).
وبيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).
وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.
كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.
ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.
وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.
وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.
ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية