تجارية البحيرة تتلقي 54 طلب إستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، برئاسة محمد الشريف، عن تقديم 54 شركة طلبات إستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث تم إرسال كشف بأسماء هذه الشركات إلى الإتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، أن الغرفة تلقت 54 طلب إستثناء من تطبيق الحد الأدنى للاجور للمنشآت التي يعمل بها أكثر من 10 عمال، والتي تواجه صعوبات إقتصادية تمنعها من الالتزام بالحد الأدنى الجديد.
وشدد رئيس غرفة البحيرة التجارية، على أهمية دراسة هذه الطلبات من قبل الجهة المختصة لضمان تلبية المعايير والشروط المطلوبة للاستثناء، مما يحقق التوازن بين دعم المنشآت المتعثرة وحماية حقوق العمال. وأكد أن الغرفة تتابع بشكل مستمر مع الشركات المتقدمة لضمان استكمال جميع المستندات والإجراءات اللازمة.
وأشار محمد الشريف، إلي أن غرفة البحيرة التجارية ملتزمة بدعم أعضائها وتقديم كافة السبل الممكنة لمساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشدداً على أهمية التعاون المستمر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية في محافظة البحيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجارية البحيرة تتلقي إستثناء تطبيق الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار