شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ميقاتي خدع نواب الحاكم!، فيما كانَ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يودّع مكتبه في الحمرا أول من أمس، كانَ نوابه، وعلى رأسهم وسيم منصوري، يحاولون تكريس قواعد جديدة .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ميقاتي «خدع» نواب الحاكم!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فيما كانَ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يودّع مكتبه في الحمرا أول من أمس، كانَ نوابه، وعلى رأسهم وسيم منصوري، يحاولون تكريس قواعد جديدة للتعامل النقدي بين الحكومة والمصرف المركزي، في محاولة لإعادة القطار المالي إلى سكة قانون النقد والتسليف الذي تجاوزه سلامة طيلة ثلاثين عاماً. إلا أن الحكومة لم تنتظر كثيراً كي تخلع عنها مسؤولية تأمين تغطية المس بالإحتياطي الإلزامي عبر مشروع قانون صادر عنها، ولم يتأخر رئيسها نجيب ميقاتي في التخلي عن نواب الحاكم، والتهرب من تقديم مشروع قانون قانون الإقتراض بالعملات الأجنبية، والضغط على عدد من أعضاء المجلس النيابي للتقدم باقتراح قانون في هذا الشأن، متذرعا بأن «المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنصّ على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الأقل من مناقشتها في مجلس الوزراء» كما صرّح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس.
وقد أثار ذلك غضب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عبّر أمام زواره عن استيائه من تنصل ميقاتي ومحاولته إلقاء التبعة على البرلمان بالإمتناع عن وضع مشروع قانون بذلك واحالته على مجلس النواب. وقال بري ان المجلس «لا يتخلى عن دوره لكنه لا يأخذ دور سواه»، و«لا يمانع في إقرار الإقتراض من مصرف لبنان عندما يصل الى المجلس مشروع قانون بذلك، عندئذٍ يقر باقتراح قانون. بيد أن ذلك يوجب إحالة المشروع من الحكومة أولاً». ولفت بري الى أن مجلس النواب «لا يملك أن يقدم تعهدات نيابة عن الحكومة باعادة ما تقترضه هي من مصرف لبنان لأنها هي المقترض، وهي من يفترض أن تقدّم تعهدا والتزاما له برد ما ستنفقه». ووصف موقف الحكومة بأنه «أول علامة سلبية في تعاطيها مع نائب حاكم مصرف لبنان في اليوم الأول لبدء عمله»، مضيفاً: «اذا لم يقر القانون من أين سيؤتى بالمال؟ هذه مسؤولية الحكومة». وقال: «ما بدأه وسيم منصوري عمل ايجابي ويُعوّل عليه في الإحتكام الى القانون».هذا الجو الذي انتشر أمس يعني عملياً انتقال كرة النار الى البرلمان الذي يحتاج الى معجزة لتحقيق مطلب النواب الأربعة، وسيجد هؤلاء أنفسهم أمام «مخرج» وحيد هو العودة الى سياسات رياض سلامة.ما حصل كانَ متوقعاً. وعلى الأرجح أن ميقاتي حاول «ترويض» نواب الحاكم لئلا يذهبوا الى خيار الإستقالة، موهماً إياهم بأن حكومته ستواكب إدارتهم وتؤمن لهم كل ما يحتاجونه، فذهب الى طرح فكر
45.195.74.223
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ميقاتي «خدع» نواب الحاكم! وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نواب الحاکم مشروع قانون مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
كرامي: نحن أمام تعدّ على الطائفة السنية في تشكيل الحكومة
أبدى رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي ملاحظاته حول انطلاق العهد وحول سير عملية تأليف وتشكيل الحكومة العتيدة، وقال: "سمعنا عهوداً في خطاب القسم وبأن العهد الجديد يتعهد بتمثيلٍ منصفٍ لكل المناطق والطوائف والكتل النيابية في الحكومة الجديدة، لكننا للاسف لم نرَ حتى هذه اللحظة هذا الانصاف في التمثيل وخصوصاً لدى الطائفة السننّية كباقي الطوائف والكتل في لبنان".وخلال رعايته مصالحة في أنفة، اعتبر كرامي أن "ما يجري حالياً في عملية تأليف الحكومة غير منصف للطائفة السنية، ولا يعكس للاسف بداية إيجابية للعهد الجديد، ولكننا ننتظر نتائج التأليف ولن نحكم على النوايا أو على ما يُسرب في الإعلام، واتمنى ألا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد لان الوضع لم يعد محتملاً".
وأكد كرامي أن "معظم النواب السنّة في لبنان سيتخذون موقفًا موحدًا تجاه هذا التعدي على حقوق الطائفة السنية وممثليها دوناً عن غيرها، فإما ان يتوقف هذا التعدي على الطائفة عبر تطبيق وحدة المعايير في التأليف وان نذهب جميعاً فعلاً الى دعم العهد الجديد - وطبعاً هذا هو ما نتمناه إذا ما تحقق الإنصاف وطُبق مبدأ وحدة المعايير في عملية تشكيل الحكومة - او يُبنى حينها على الشيء مقتضاه". كذلك، قال كرامي إن "لبنان لديه مصلحة اقتصادية في عروبته، ومصلحة أمنية أيضاً، فضلاً عن أن الاستقرار في المنطقة ينعكس مباشرة على الداخل اللبناني"، موضحاً أن "ما يحدث في سوريا يؤثر على لبنان، وما يحدث في فلسطين يؤثر عليه أيضاً، مما يعكس وحدة الأهداف والمصير بين لبنان والدول العربية".
وختم: "نحمد الله على عودة العرب إلى لبنان".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت