وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

رئيس مجلس النواب يحيل مناقشات الحساب الختامي للحكومة رئيس الشيوخ المصري يستقبل رئيس مجلس النواب البحريني لدعم وتطوير العلاقات

تأتي فلسفة مشروع القانون في ظل رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم ألية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدي الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (182) لسنة 2018، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلي عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي اذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد علي 15 عاما، مع ايلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

وقد تضمنت(المادة الأولى)- (مستحدثة)من مواد الاصدار أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

ولا تسرى أحكامهما على: مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة ، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.

وتتضمن المادة الثانية من المواد الموضوعية لمشروع القانون عددا من الشروط وهي : 

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3 - أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4 - عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.

6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

8- تقديم نسبة من اجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التامين الصحى الشامل، بحسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

كما نصت المادة الرابعة علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من اجمالى عدد العاملين بها، بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ونصت (المادة الخامسة)علي أنه يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي المنشات الصحية وتشغیل وتطویر المنشآت الصحیة منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغیل الخدمات الصحیة مشروع القانون الوزیر المختص

إقرأ أيضاً:

رئيس بنى مزار بالمنيا تتابع المنشآت الطبية وأعمال حملة 100 مليون صحة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تابعت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار المرور على الوحدات الصحية بالقرى.

 

مدير عام الإدارة الصحية ببنى مزار يتفقد المنشآت الطبية لمتابعة انتظام سير العمل 

تفقد احمد منصور محمد مدير عام الإدارة الصحية بني مزار واحمد ابو العلا مدير الطب الوقائي وعلياء جمعة مدير الرعاية الاساسية واسراء محمود منسق المبادرات الرئاسية المستشفيات والمنشآت الطبية والوحدات الصحية ببنى مزار لمتابعة انتظام سير العمل.
 

إكرام محمود تؤكد على توافر الأمصال والأدوية 

حيث تم التأكد من توافر الاطقم الطبية والادوية والامصال، الى جانب متابعة الانتشار المكثف للفرق الطبية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"  باماكن التجمعات والمنتزهات والكنائس وكذلك العيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين. 
 

استمرار تكثيف الجهود الوقائية بجميع اماكن بيع وتداول الأغذية 

هذا مع استمرار تكثيف الجهود الوقائية وانتشار فرق مراقبة الأغذية بجميع اماكن بيع وتداول الأغذية، والتأكد من صلاحية الأغذية للإستهلاك ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

واكدت رئيس المركز انه لا تهاون مع المقصرين وانها تعمل دائما لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • وكيل الصحة بالقليوبية يتفقد عددًا من المنشآت الصحية بالخانكة
  • محافظ أسيوط يوافق على تخصيص طابقين بمبنى مجلس مدينة صدفا لإنشاء فصول للتمريض
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • "سباهي".. 10 معايير لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة
  • رئيس بنى مزار بالمنيا تتابع المنشآت الطبية وأعمال حملة 100 مليون صحة
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • إلزام المنشآت الصحية بالإبلاغ عن رفض أو تأخير تطعيمات الأطفال الأساسية
  • «الجزار» يؤكد جاهزية المنشآت الصحية واستنفار طبي لتأمين احتفالات شم النسيم بالقاهرة