وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

رئيس مجلس النواب يحيل مناقشات الحساب الختامي للحكومة رئيس الشيوخ المصري يستقبل رئيس مجلس النواب البحريني لدعم وتطوير العلاقات

تأتي فلسفة مشروع القانون في ظل رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم ألية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدي الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (182) لسنة 2018، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلي عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي اذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد علي 15 عاما، مع ايلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

وقد تضمنت(المادة الأولى)- (مستحدثة)من مواد الاصدار أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

ولا تسرى أحكامهما على: مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة ، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.

وتتضمن المادة الثانية من المواد الموضوعية لمشروع القانون عددا من الشروط وهي : 

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3 - أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4 - عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.

6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

8- تقديم نسبة من اجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التامين الصحى الشامل، بحسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

كما نصت المادة الرابعة علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من اجمالى عدد العاملين بها، بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ونصت (المادة الخامسة)علي أنه يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي المنشات الصحية وتشغیل وتطویر المنشآت الصحیة منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغیل الخدمات الصحیة مشروع القانون الوزیر المختص

إقرأ أيضاً:

تكثيف الخدمات الصحية خلال إجازة عيد الفطر في الأقصر

واصلت مديرية الصحة بالأقصر تكثيف جهودها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال تكثيف المرور على المنشآت الصحية والقوافل الطبية المتنقلة في مختلف مدن المحافظة.

وقد قام الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بجولات تفقدية شملت مكتب صحة أرمنت، لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الأدوية والطاقم الطبي. كما تابع عمل الفرق الطبية المتنقلة في مدينة أرمنت ومدينة الأقصر، بالإضافة إلى القوافل الطبية في نجع الوحدة بإدارة الطود.

وفي إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، قامت لجنة من مديرية الصحة، بقيادة الدكتور ماجد نصري مدير إدارة المستشفيات، بالمرور على مستشفى الحميات بالأقصر، للتأكد من انتظام سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية. وقد تبين من خلال الجولة تواجد جميع الطواقم الطبية في أماكن تقديم الخدمة، وعدم وجود حالات غياب.

تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء عبد الحميد عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة استمرار المرور الإشرافي على المنشآت الصحية خلال إجازة العيد، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
  • حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
  • البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • مجلس إدارة الزمالك يوافق على تكوين فريق الرديف
  • البرلمان الأوروبي يوافق على صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بهذه القيمة
  • الصحة تتفقد 377 منشأة طبية خاصة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية
  • تكثيف الخدمات الصحية خلال إجازة عيد الفطر في الأقصر
  • حملات رقابية مشددة على المرافق الصحية والبيئية خلال عيد الفطر بالقليوبية