وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

رئيس مجلس النواب يحيل مناقشات الحساب الختامي للحكومة رئيس الشيوخ المصري يستقبل رئيس مجلس النواب البحريني لدعم وتطوير العلاقات

تأتي فلسفة مشروع القانون في ظل رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم ألية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدي الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (182) لسنة 2018، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلي عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي اذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد علي 15 عاما، مع ايلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

وقد تضمنت(المادة الأولى)- (مستحدثة)من مواد الاصدار أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

ولا تسرى أحكامهما على: مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة ، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.

وتتضمن المادة الثانية من المواد الموضوعية لمشروع القانون عددا من الشروط وهي : 

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3 - أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4 - عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.

6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

8- تقديم نسبة من اجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التامين الصحى الشامل، بحسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

كما نصت المادة الرابعة علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من اجمالى عدد العاملين بها، بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ونصت (المادة الخامسة)علي أنه يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي المنشات الصحية وتشغیل وتطویر المنشآت الصحیة منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغیل الخدمات الصحیة مشروع القانون الوزیر المختص

إقرأ أيضاً:

نقابات وشركات كبرى تتعاقد على تلقي الخدمات الصحية بمستشفيات مطروح

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على طلبات التعاقدات المقدمة من الجهات غير الحكومية والشركات الكبري والنقابات والذي يأتي انعاكسا للتطور الذي تشهده مستشفيات مديرية الصحة بمطروح خلال الفترة الأخيرة وإدخال العديد من الخدمات المستحدثة، ودعم المستشفيات بأجهزة حديثة ونجاح إجراء بعض العمليات الجراحية الدقيقة لأول مرة في التاريخ الصحي للمحافظة، وانعكاس ذلك كله على تحسن مستوى الأداء وارتفاع مؤشر ثقة الجهات الغير الحكومية والشركات الكبرى والنقابات في أداء مستشفيات مديرية الصحة بمطروح .

وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم الموافقة على  طلب التعاقد المقدم  إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة- ⁠شركة المقاولين العرب- شركة الأسكندرية للإنشاءات طلعت مصطفى - ⁠قطاع كهرباء مطروح اللجنة النقابية للعاملين .و ذلك لتلقي الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفيات التابعه لمديرية الصحة بمطروح لصالح العاملين بتلك الجهات ، طبقا لبنود اللائحة رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الخاصة بمديرية الصحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن إبرام مثل هذه التعاقدات ليس فقط دليل علي زياده الثقة في أداء منشآت وزارة الصحة بمطروح خاصة من القطاعات الكبرى غير الحكومية - لكن أيضا يساعد في تحقيق المعادلة الصعبة من حيث المساعدة علي تعظيم الموارد الذاتية ؛ في ظل الالتزام الحالي علي المديرية لسداد المديونيات المتراكمة منذ سنوات و جدولة سداد المتبقي، مع ضرورة تدبير الموارد اللازمة لتغطية ارتفاع تكاليف التشغيل وتوريدات الأدوية والمستلزمات الطبية في الفترة الحالية بالتزامن مع سداد مستحقات الشركات عن سنوات سابقة.

وأكد السيد وكيل وزارة الصحة، أن مستشفيات المحافظة أصبحت مؤهلة وقادرة على التنافس للحصول على ثقة كافة القطاعات والفئات وكذلك لتقديم الخدمات المتميزة لأبناء المحافظة وزائريها وأن ذلك التطور سيساعد على تهيئة المنشآت الصحية بالمحافظة وتعزيز الثقافة المطلوبة لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ولتحقيق أحد محاوره الرئيسية وهي رضاء المنتفعين.

مقالات مشابهة

  • مجلس تنفيذي البحيرة يوافق على إطلاق أسماء الشهداء على بعض المدارس والمعاهد
  • القطراني وعبد الجليل يتفقدان الخدمات الصحية بمستشفى الجلاء في بنغازي
  • نقص في الخدمات الصحية بالكفرة مع استمرار تدفق اللاجئين السودانيين
  • محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية
  • نقابات وشركات كبرى تتعاقد على تلقي الخدمات الصحية بمستشفيات مطروح
  • الفياض: البرلمان سيصوت على قانون تقاعد الحشد بأمر من “الإمام خامئني”
  • مدير التأمين الصحي بالغربية يتفقد سير العمل بالعيادة المسائية لعيادة علي بن أبي طالب
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • بدء المرحلة الثانية لتكويد وترخيص المنشآت الصحية الخاصة في القليوبية
  • صحة القليوبية: بدء المرحلة الثانية من منظومة ترخيص المنشآت الصحية الخاصة