ندوة تثقيفية للتوعية بالحقوق والواجبات فى قانون العمل بجنوب بورسعيد
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، ندوة توعية بعنوان "حقوقك وواجباتك فى العمل" ، داخل شركة بيراميدز لصناعة الإطارات ، بحضور ٣٥ عامل من العاملين بالشركة ، لواجبات العمال وضمانات حقوقهم فى قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، تناولت شرح عقود العمل والإجازات السنوية ، ومناقشة تنظيم العمل من ساعات العمل وفترات الراحة ، و انقضاء علاقة العمل، والتأكيد على دور مديرية العمل فى تقديم الرعاية والحماية لجميع العمال بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، مما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتجنب مخالفة قانون العمل وحماية لحقوق العمال ،من أجل تحقيق بيئة عمل متوازنة وآمنة ومناخ عمل مستقر و أكد على ضرورة الإرتقاء الدائم بصالح العمالة المصرية الأكفاء ورعايتهم وتقديم أفضل الخدمات العمالية لهم.
وأفاد عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أهمية تطبيق أحكام القانون ، والحقوق والواجبات التى كفلها للعاملين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، من أجل زيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر .
وأكد مدير المديرية ، على أهمية الندوات لتوعية العاملين بالمنشآت بالحقوق والواجبات القانونية ، حيث ألقى المحاضرات بالندوة أمل يوسف مدير مكتب تفتيش عمل بورسعيد ، كما قامت بالرد على جميع إستفسارات العمال حول العديد من مواد قانون العمل ، وليلي المصري مفتشة بالمكتب ورشا عكاشة ، كما اكد على استمرار تنظيم تلك الندوات لزيادة التوعية والتثقيف من خلال المديرية وأجهزتها المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثماري التنمية المستدامة الاقتصاد القومى العمالة المصرية مديرية العمل محافظة بورسعيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: بدأنا تطبيق نظام الرقمنة وتحويل التحقيقات لنص مكتوب في عشر محاكم
أشاد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بما فعلته اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة في جعل اختصاص النيابة العامة في مباشرة اختصاص التحقيق اختصاص أصيل.
وخاطب فنجري، أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم قائلا: إن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء وأنتم الذي قلتم ذلك في الدستور القانون الأسمى فيما نص عليه". مضيفًا: النيابة العامة تستمد سلطتها منكم من قانون السلطة القضائية ومن قانون الإجراءات الجنائية سلطة التحقيق تختلف تماما عن سلطة الاتهام وإقامة الدعوى التي يباشرها النيابة بالوكالة.
وتابع: حين تباشر النيابة سلطة التحقيق تلبس عباءة القاضي الذي يبغي الوصول للحقيقة.
واستطرد: إجراءات التحقيق ليست منصوص عليها في القانون على سبيل الحصر.
وأكد: لكل محقق أن يتخذ ما يشاء من إجراءات شرط الا يمس الحرية الشخصية أو حرمة المسكن او الحياة الخاصة في حدود القانون.
وواصل: تسجيل التحقيقات في محاضر ينص عليها القانون هذه سمة أن تكون مكتوبة ومورقة وموقع عليها، القاضي محل ثقة أنتم الذي أوجدتموها إياه.
وأردف: تسجيل اجراءات التحقيق في محاضر هذا النص لا يمنع مستقبلا من اتخاذ التدرج التقني واستخدامه بل على العكس وزارة العدل بدأت منذ يناير تطبيق نظام الرقمنة وتحويل الكلام لنص مكتوب في عشر محاكم احدها في أسوان ونتابع يوميا نجاح التجربة.
ورفض مجلس النواب الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشان تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة.
ووافق مجلس النواب على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن «يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر. وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق».
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة