أبرز التعديلات الجديدة في نظام العمل المرن.. ساعات العمل ترتفع لـ160 ساعة شهريا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قرار جديد أصدرته وزارة الموارد البشرية بتعديل نظام العمر المرن، تضمن تعدي بعض الشروط وساعات العمل في نظام العمل المرن، من خلال تعديل بعض البنوك.
تعديل نظام العمل المرنوتضمنت التعديلات الجديدة في نظام العمل المرن، تعديلات في البند "ثانياً" من المادة الـ 27 حيث كان من أهمها:
رفع عدد ساعات العمل للعامل المرن إلى 160 ساعة شهرياً لدى منشأة واحدة.
احتساب نقطة كاملة للمنشأة في نطاقات عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
يهدف قرار تنظيم #العمل_المرن لتبني أنماط العمل الحديثة، وخلق فرص عمل في مُختلف مناطق المملكة.
للاطلاع على الدليل الإجرائي:
????|| https://t.co/2FkMR4z6AE pic.twitter.com/pk2G9qty8u
ووفقا لقرار وزارة الموارد البشرية، فقد تم تعديل الفقرة (10) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرون) لنظام العمل المرن، لتكون بالنص الآتي: "تعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم العمل المرن لدى صاحب عمل واحد التي تزيد عن 95 ساعة شهرياً ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثل لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل عن ( 160) ساعة شهرياً لدى صاحب عمل واحد.
عقد العمل المرنفيما يخص عقد العمل المرن، نص تعديل الفقرة (11) من البند (ثانياً) من المادة السابعة والعشرون على أنه: "مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.".
كما نص التعديل على إضافة فقرة برقم (12 ) للبند (ثانياً) من المادة السابعة والعشرون بالنص الآتي: "يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد عن سنة - متصلة أو متفرقة - ، وفي حال تجاوز تلك المدة؛ لصاحب العمل تمديد أو تجديد العقد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل".
نظام العمل المرن PDFويمكن الاطلاع على تفاصيل تعديل نظام العمل المرن PDF ، من هنا ، حيث يقصد بالعمل المرن العمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا وزارياً بتعديل تنظيم #العمل_المرن.
????|| https://t.co/l47T2wFRI2 pic.twitter.com/FUZgwNI5sA
وأعلنت وزارة الموارد البشرية تعديل تنظيم العمل المرن الصادر بالقرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 1441/9/7هـ، حيث تم تعديل المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن، وهو ما يخدم المنشآت والأفراد بعد تجاوز عدد العاملين المستفيدين من نمط العمل المرن أكثر من 35 ألف عامل منذ إطلاقه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية الموارد البشرية العمل المرن وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشریة تنظیم العمل المرن ساعات العمل عقد العمل
إقرأ أيضاً:
السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”.
وأوضح السكوري عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام.
وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، مقارنة بالمبالغ السابقة التي تراوحت بين 20 و50 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا إدراج مادة جديدة استجابة لمقترحات الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني ضد العمال المشاركين في الإضراب إذا كانوا في حالة عسر مالي.
وأكد السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن بين حماية حقوق العمال وحقوق المجتمع، حيث تم تحديد حد أدنى من الخدمة للمرافق الحيوية أثناء الإضرابات لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أضاف السكوري أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلص الوزير إلى أن النص النهائي لمشروع القانون يعد “متوازنًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت