أبرز التعديلات الجديدة في نظام العمل المرن.. ساعات العمل ترتفع لـ160 ساعة شهريا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قرار جديد أصدرته وزارة الموارد البشرية بتعديل نظام العمر المرن، تضمن تعدي بعض الشروط وساعات العمل في نظام العمل المرن، من خلال تعديل بعض البنوك.
تعديل نظام العمل المرنوتضمنت التعديلات الجديدة في نظام العمل المرن، تعديلات في البند "ثانياً" من المادة الـ 27 حيث كان من أهمها:
رفع عدد ساعات العمل للعامل المرن إلى 160 ساعة شهرياً لدى منشأة واحدة.
احتساب نقطة كاملة للمنشأة في نطاقات عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
يهدف قرار تنظيم #العمل_المرن لتبني أنماط العمل الحديثة، وخلق فرص عمل في مُختلف مناطق المملكة.
للاطلاع على الدليل الإجرائي:
????|| https://t.co/2FkMR4z6AE pic.twitter.com/pk2G9qty8u
ووفقا لقرار وزارة الموارد البشرية، فقد تم تعديل الفقرة (10) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرون) لنظام العمل المرن، لتكون بالنص الآتي: "تعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم العمل المرن لدى صاحب عمل واحد التي تزيد عن 95 ساعة شهرياً ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثل لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل عن ( 160) ساعة شهرياً لدى صاحب عمل واحد.
عقد العمل المرنفيما يخص عقد العمل المرن، نص تعديل الفقرة (11) من البند (ثانياً) من المادة السابعة والعشرون على أنه: "مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.".
كما نص التعديل على إضافة فقرة برقم (12 ) للبند (ثانياً) من المادة السابعة والعشرون بالنص الآتي: "يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد عن سنة - متصلة أو متفرقة - ، وفي حال تجاوز تلك المدة؛ لصاحب العمل تمديد أو تجديد العقد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل".
نظام العمل المرن PDFويمكن الاطلاع على تفاصيل تعديل نظام العمل المرن PDF ، من هنا ، حيث يقصد بالعمل المرن العمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا وزارياً بتعديل تنظيم #العمل_المرن.
????|| https://t.co/l47T2wFRI2 pic.twitter.com/FUZgwNI5sA
وأعلنت وزارة الموارد البشرية تعديل تنظيم العمل المرن الصادر بالقرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 1441/9/7هـ، حيث تم تعديل المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن، وهو ما يخدم المنشآت والأفراد بعد تجاوز عدد العاملين المستفيدين من نمط العمل المرن أكثر من 35 ألف عامل منذ إطلاقه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية الموارد البشرية العمل المرن وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشریة تنظیم العمل المرن ساعات العمل عقد العمل
إقرأ أيضاً:
ضباط في نظام الأسد وشبيحة أمام محاكم الإدارة الجديدة
يترقب السوريون المحاكمة التي ستعقد اليوم الخميس للحكم على المحتجزين والأسرى الذين أودعوا سجن حماة المركزي ممن سلموا أنفسهم لإدارة العمليات العسكرية أو تم اعتقالهم في المعارك التي أدت أخيراً إلى سقوط نظام الأسد.
ووفق ما تحدث به "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن المحاكمة، التي ستكون على دفعات، ستكون اليوم الخميس فيما قال إن إدارة العمليات العسكرية إنها تجري حملة مداهمة واعتقالات على الساحل السوري ضد من تاجروا بدماء أبناء السوريين.
وأكد مدير "المرصد"، رامي عبد الرحمن لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن لجنة قضائية ستنظر في أمور الموقوفين، وهي تتبع وزارة العدل في الحكومة المؤقتة التي شكلتها "هيئة تحرير الشام".
وبخصوص حملة المداهمات، فإن "العمليات" تنفذها على الساحل السوري وحماة وحمص، ضد من أسمتهم "أمراء الحرب الذين تاجروا بدماء أبناء سوريا، مع قيادات متنفذة في النظام، من بينها شخصيات مرتبطة مع أسماء الأسد زوجة الرئيس المخلوع، ومسؤولين سابقين، ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في عهد النظام السابق".
ومن المتوقع أن تطال الحملة أيضاً الضباط والعناصر و"الشبيحة" وكل المرتبطين بالأجهزة الأمنية في "كتابة التقارير"، وارتكبوا جرائم بحق السوريين.
ومع انهيار النظام السابق واشتداد العمليات العسكرية، سلم مئات من العناصر والضباط أسلحتهم، فيما اعتُقل عدد كبير منهم سيعاملون بوصفهم أسرى حرب.
اقرأ ايضاً
بموازاة ذلك، طلب "المرصد" من الإدارة الجديدة، معاملة السجين "وفق ما يتضمنه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتأمين اتصالهم مع ذويهم لطمأنتهم، وإخضاع الموقوفين لمحكمة مستقلة ونزيهة مشكّلة تشكيلاً قانونياً". كما طالب بـ"إعلام الأشخاص المدانين بالإجراءات القضائية المتوفرة لإنصافهم، والمدد الزمنية لكل إجراء".
وانتهى حكم عائلة الأسد على سوريا الذي دام أكثر من نصف قرن بعد أن فرّ بشار الأسد من سوريا يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في أعقاب هجوم خاطف من فصائل المعارضة قادته "هيئة تحرير الشام"، بعد أكثر من 13 عاماً من قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
المصدر: الشرق الأوسط
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف