العمل: 3 ندوات توعوية لعمال سوهاج حول الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، 3 ندوات توعوية بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وكيفية تطبيقه، وذلك بمدرسة ابن عطاء الله الخاصة بمركز دار السلام ، ومطاحن مصر العليا بمركز البلينا، ومطحن غلال شكر الله بمركز المنشأة.
تضمنت الندوات الثلاث شرح الحد الأدني للأجور الجديد والذي يبلغ 6000 جنيه اعتبارا من أول مايو الجاري في المنشآت التي يزيد عدد العمال بها عن 10 عمال ، والذي أقره المجلس القومي للأجور بالقرار رقم 27 لسنة 2024 ، والكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة العمل رقم 10 لسنة 2024 والذي يتضمن ضوابط تنفيذ الحد الأدنى.
كما تضمنت الندوات شرح أحكام المفاوضة الجماعية وفقا للقواعد التي نظمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في المواد من 146 حتي 151 باعتبار المفاوضة الجماعية أحد آليات تسوية المنازعات الجماعية بالطرق الودية في المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر من أجل تحسين شروط وظروف العمل وتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة وتسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال ، كما تضمنت أيضاً حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً وضوابط تشغيل النساء وفقا للمواد من 88 حتي 97 من قانون العمل.
وأفاد الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أنه جرى تنظيم تلك الندوات تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف ندوات التوعية حول التعريف بالحد الأدنى للأجور وآليات تطبيقه ، وحقوق المرأة وتمكينها وتوفير بيئة عمل لائقة لها ، والمفاوضة الجماعية داخل الوسط العمالي وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.
وأضاف مدير المديرية، أن تلك الندوات تأتي ضمن خطة الإدارة المركزية لرعاية القوي العاملة بالوزارة باستهداف المنشآت كثيفة العمالة للتوعية بحقوق العمال وواجباتهم والحد الأدنى للأجور وقضايا المرأة.
وحاضر في الندوات محمود رياض مدير مكتب عمل دار السلام ، والسيد محمد مدير مكتب عمل البلينا ، وممدوح خلف مدير مكتب عمل المنشأة، وشرف الدين يوسف واسامة ميلاد مفتشي العمل ، تحت اشراف محمود عبدالهادي مدير عام الرعاية بالمديرية، مؤكداً أنه سيتم تكثيف الندوات بشكل مستمر داخل المنشآت للتوعية بموضوعات قانون العمل والقوانين ذات الصلة.
FB_IMG_1716108033653 FB_IMG_1716108031770 FB_IMG_1716108029819 FB_IMG_1716108026932المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الاجتماعية الحد الأدنى للأجور القوى العاملة المفاوضة الجماعية قانون العمل محافظة سوهاج وزارة العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار