بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، ويناقش المجلس، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

كما يتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الأحد أخذ الرأي على تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن:

أ - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.

ب - مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023. (وعددها 59 مشروعا)

جـ - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022 / 2023.

د - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022 / 2023.

ويناقش اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب الثروة الحيوانية الأمن الغذائي جمهورية مصر العربية لجنة الزراعة جمهوریة مصر العربیة المنشآت الصحیة لجنة الشئون مشروع قانون المالیة 2022

إقرأ أيضاً:

الهاكا: تراجع الإنتاج التلفزي بالأمازيغية مقابل ارتفاعه باللغة العربية

سجلت الاستثمارات الإجمالية في الإنتاج السمعي البصري الوطني سنة 2023 ارتفاعا بنسبة ٪6,19 مقارنة بسنة 2022، وفق أحدث تقرير للهيآة العليا للسمعي البصري (الهاكا). ويشار أن حجم الاستثمار في الانتاج السمعي البصري، سنة 2020 بلغ 768,34 مليون درهم مقابل 827,97 سنة 2021.

في هذا الإطار، حققت الخدمات التلفزية 792,18 مليون درهم من أصل 829,5 مليون درهم مستثمرة في سنة 2023، أي ٪95,5 من إجمالي الاستثمارات. فيما ساهمت الخدمات اإلذاعية بمبلغ 37,33 مليون درهم.

يشار إلى أن ٪45 من الاستثمارات تم تخصيصها للإنتاجات الخارجية مقابل ٪36 خصصت للإنتاجات الداخلية خلال سنة 2023.

وشكلت المسلسلات والأفلام التلفزية سنة 2023 نسبة ٪24 من إجمالي الاستثمارات (197٫82 مليون درهم)، لتصبح بذلك النوع التلفزي الذي حظي بأكبر مجهود استثماري.

بلغ الإنتاج التلفزي باللغة العربية سنة 2023 نسبة ٪86، مسجلا ارتفاعا مقارنة بنسبة ٪81 المسجلة سنة 2022. بالمقابل، تراجعت نسبة الإنتاج بالأمازيغية إلى ٪9، مما يمثل انخفاضًا ملحوظا بالمقارنة مع نسبة ٪15 المسجلة سنة 2022. في حين استقر الإنتاج باللغات الأجنبية في نسبة ٪5، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2022 (٪4).

وفي سنة 2023، شكلت الإنتاجات باللغة العربية ٪85 من الإنتاجات الوطنية، بقيمة 674٫76 مليون درهم. كما بلغ إجمالي قيمة الإنتاجات باللغات الأجنبية 44٫57 مليون درهم.

كلمات دلالية إ‘لام إنتاج المغرب تلفزيون لغات

مقالات مشابهة

  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • حامد بن زايد يشهد الجلسة الرمضانية الثانية لمجلس محمد بن زايد بعنوان”عقلية التعلم: فتح آفاق الابتكار للمستقبل”
  • حامد بن زايد يشهد الجلسة الرمضانية الثانية لمجلس محمد بن زايد
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا.. والتعيينات ابرز البنود
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • مصادر: الجلسة السرية لمجلس الأمن أكدت على الالتزام باستقرار سوريا ووحدة أراضيها
  • الهاكا: تراجع الإنتاج التلفزي بالأمازيغية مقابل ارتفاعه باللغة العربية
  • عقوبات سارقي الكهرباء بتعديلات قانون الكهرباء بعد إحالتها للجان النوعية