لا يزيد على 15 عامًا.. التفاصيل الكاملة لقانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة مستشفيات الحكومة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الأحد، مناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة؛ لإنشاء المنشآت الصحية، والذي وافقت عليه اللجنة .
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب؛ سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين؛ لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية.
- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على 15 عامًا.
- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، وذلك في ما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم.
ونصت المادة الثالثة على:
تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة، والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة، ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله في ما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.
وتنص المادة الرابعة على:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة الخامسة على:
يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية، وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.
وتنص المادة السادسة على:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية، لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة السابعة على:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب مستشفيات الحكومة المنشآت الصحية المنشآت الصحیة الوزیر المختص القانون رقم على المنشآت وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة حول سحب القوات الفرنسية بتشاد
خلال الساعات القليلة الماضية تناولت العديد من الصحف الدولية، طلب الحكومة التشادية من القوات الفرنسية المتمركزة على أراضيها مغادرة البلاد بحلول 31 يناير 2025، في خطوة مثيرة للجدل تأتي وسط تصاعد الخلافات بين البلدين.
الأمر الذي جعل المواطنين يبحثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة تفاصيل كاملة عن وجود القوات العسكرية الفرنسية.
كانت تشاد قد قررت يوم 28 نوفمبر 2024 إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، معتبرة أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز سيادتها الوطنية.
جاء ذلك في أعقاب انسحاب فرنسا من عدد من دول الساحل الأفريقي مثل مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، حيث تزايد النفوذ الروسي.
تشاد، التي لطالما اعتُبرت حليفًا استراتيجيًا لفرنسا في مواجهة الإرهاب بمنطقة الساحل، أعربت عن رغبتها في الحفاظ على علاقات جيدة مع باريس رغم إنهاء التعاون العسكري.
لكن التوترات بدأت تظهر مع تحديد تشاد لمهلة زمنية قصيرة، وصفتها فرنسا بأنها "غير واقعية"، لسحب ألف جندي ومعداتهم الثقيلة.
أسباب الغضب التشاديعلى الرغم من أن تشاد أكدت أن قرارها يأتي لتحقيق سيادتها، فإن مصادر محلية تحدثت عن توتر في العلاقة بين البلدين، خاصة بعد اتهام الجيش الفرنسي بعدم تقديم الدعم الاستخباراتي المطلوب خلال هجوم شنه مقاتلو "بوكو حرام" في أكتوبر الماضي، وأودى بحياة 40 جنديًا تشاديًا.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة التشادية قد تستخدم هذا الضغط لإجبار فرنسا على تقديم تنازلات، بما في ذلك تسليم بعض المعدات العسكرية التي تحتاجها القوات التشادية في حربها ضد الإرهاب، خاصة في حوض بحيرة تشاد.
تفاصيل التواجد الفرنسي في تشاد1. عدد الجنود: يتجاوز عدد القوات الفرنسية في تشاد ألف جندي، موزعين على ثلاث قواعد عسكرية رئيسية.
2. المواقع العسكرية:
قاعدة في العاصمة إنجامينا: تعتبر مركز القيادة الرئيسي وتضم أكبر المعدات والعتاد.
قواعد في مناطق نائية مثل "فايا لارجو" و"أبيشي"، تدعم العمليات في المناطق الحدودية.
3. المهام: تشمل عمليات مراقبة الحدود، الدعم الاستخباراتي، وتنفيذ تدريبات مشتركة مع الجيش التشادي.
الأهمية الاستراتيجية
القوات الفرنسية في تشاد تعمل ضمن إطار عملية "برخان" سابقًا، والتي كانت تهدف إلى مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيثخ التعاون مع الجيش التشادي تمثل هذه القوات شريكًا هامًا في تدريب وتطوير القدرات العسكرية التشادية.
تشاد تقع في قلب منطقة الساحل، ما يجعلها نقطة انطلاق للعمليات ضد الجماعات المسلحة التي تنشط في النيجر ونيجيريا والكاميرون.
صعوبات لوجستية تواجه الانسحابتعتبر القوات الفرنسية المنتشرة في تشاد، والموزعة على ثلاث قواعد عسكرية رئيسية، واحدة من أهم الوحدات العسكرية الفرنسية في إفريقيا.
وبحسب مصادر عسكرية فرنسية، فإن تنفيذ انسحاب شامل ومنظم خلال 7 أسابيع فقط يعد "شبه مستحيل".
وسبق أن طلبت فرنسا تمديد المهلة حتى مارس 2025، لكن السلطات التشادية رفضت ذلك وأصرت على خروج القوات الفرنسية قبل شهر رمضان.
آخر نفوذ فرنسي في الساحل
مع انسحاب القوات الفرنسية من تشاد، تفقد باريس آخر موطئ قدم لها في منطقة الساحل الأفريقي بعد خروجها من مالي، النيجر، وبوركينا فاسو.
ويُتوقع أن يزيد هذا الانسحاب من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة، حيث تتصاعد التحديات الإرهابية، ويتزايد النفوذ الروسي عبر مجموعة "فاغنر".
ورغم حدة الخلافات، يحرص الطرفان على استمرار الحوار لتأمين انسحاب "آمن ومنظم"، ما يشير إلى رغبة مشتركة في تجنب تصعيد الموقف بما قد يؤثر على العلاقات المستقبلية بينهما.