لا يزيد على 15 عامًا.. التفاصيل الكاملة لقانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة مستشفيات الحكومة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الأحد، مناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة؛ لإنشاء المنشآت الصحية، والذي وافقت عليه اللجنة .
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب؛ سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين؛ لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية.
- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على 15 عامًا.
- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، وذلك في ما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم.
ونصت المادة الثالثة على:
تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة، والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة، ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله في ما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.
وتنص المادة الرابعة على:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة الخامسة على:
يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية، وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.
وتنص المادة السادسة على:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية، لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة السابعة على:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب مستشفيات الحكومة المنشآت الصحية المنشآت الصحیة الوزیر المختص القانون رقم على المنشآت وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتفقد جاهزية المنشآت الصحية في مكة
اختتم معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، جولته التفقدية للمشاعر المقدسة في منطقة مكة المكرمة، التي جاءت للتأكد من جاهزية المنشآت الصحية لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة في شهر رمضان وموسم الحج، ولضمان تقديم الخدمات للمعتمرين بأعلى معايير الجودة الصحية.
وشملت جولة معالي وزير الصحة في المشاعر المقدسة مجموعة من المنشآت الصحية، حيث زار مستشفى السعودي الألماني الذي يضم 300 سرير، واطلع على استعدادات الطوارئ والتعامل مع الحالات العاجلة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير, مطلعًا على جهودها ومشاريعها القائمة في تطوير المشاعر المقدسة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الإعلام: القطاع سيوفر قرابة 150,000 وظيفة بحلول عام 2030
وخلال الجولة، زار مستشفى أجياد الطوارئ الذي يضم 52 سريرًا، ومركز مكة الطبي الذي تبلغ سعته السريرية 134 سريرًا، مطلعًا على خطط تعزيز القدرة الاستيعابية خلال الشهر الفضيل، كما زار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتفقد مركز الهلال الأحمر في كدي، ومركز الانطلاق للطوارئ، مطلعًا على استعدادات الفرق الإسعافية وآليات التنسيق الفعّالة مع المؤسسات الصحية، مما يضمن استجابة سريعة وفعالة للحالات الطارئة.
وتهدف الزيارات لمتابعة مستوى الاستعدادات، وضمان توفير رعاية صحية تتميز بالكفاءة العالية والتميز في الخدمة.
وتفقد معاليه, الأعمال الإنشائية في مستشفى مكة العام الذي يضم 500 سرير، واطلع على سير العمل في مشروع شرق الربوة، ومشروع مسار في المرحلتين الأولى والثانية، مشددًا على أهمية استكمال هذه المشاريع وفق أعلى المعايير لدعم القطاع الصحي في مكة وتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المعتمرين والحجاج.
وأكد معالي الوزير خلال الزيارة أن تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة لضيوف الرحمن أولوية قصوى، والمنظومة الصحية تعمل جاهدةً على ضمان جاهزية جميع المنشآت الصحية لتلبية احتياجات المواطنين والزوار في موسم رمضان المبارك وموسم الحج، وذلك ضمن أولوية ضيوف الرحمن في رؤية المملكة 2030 التي تركز على تحسين مستوى الخدمات الصحية ورفع كفاءتها لتوفير بيئة صحية آمنة، تعكس حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة الجميع.
وأفاد معاليه أن القطاع الخاص يؤدي دورًا محوريًا في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في المملكة، من خلال التعاون والشراكة، لتقديم خدمات صحية متكاملة تشمل الرعاية الوقائية والعلاجية والإسعافية، وهو ما يسهم في تحسين القدرة الاستيعابية وتلبية احتياجات المواطنين والزوار على مدار العام، خصوصًا خلال موسم رمضان المبارك وموسم الحج.
يُذكر أن منطقة مكة المكرمة تضم أكثر من 100 منشأة صحية بسعة سريرية تبلغ نحو 3,700 سرير، ضمن منظومة صحية متكاملة تسعى لتيسير رحلات المعتمرين والحجاج والزوار، وتضمن لهم الأمن والسلامة خلال تأديتهم لمناسك العمرة والحج.
طرق دبي ترسي عقد تطوير تقاطعات شارع القدرة بتكلفة 798 مليون درهم