«مسار جديد».. وزير التعليم يكشف ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تطوير الثانوية العامة.. كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح تطوير الثانوية العامة الجديد، ونظام امتحانات الثانوية العامة الذي سيتم عقده خلال السنوات المقبلة.
ملامح تطوير نظام الثانوية العامةوأوضح الدكتور رضا حجازي، خلال كلمته أثناء حضوره جانب من القوافل التعليمية المجانية لطلبة الثانوية العامة في بورسعيد، أنه سيتم تطوير الثانوية العامة بالكامل بصورة شاملة بناء على توجيهات القيادة السياسية بشأن إعداد أبنائنا لوظائف المستقبل.
وكشف حجازي، عن إضافة مسار جديد للثانوية العامة في نظامها الجديد وهو «الحوسبة والذكاء الاصطناعي» ليلائم وظائف المستقبل المعتمدة على الرقمية.
تطوير الثانوية العامة لتلائم احتياجات سوق العملوفي وقت سابق، تحدث الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطوير الثانوية العامة، موضح أن هناك أهداف أساسية يتم مراعاتها في تطوير المرحلة الثانوية، ومن ضمن ذلك شكل الخريج الذي تحتاجه الوزارة وسوق العمل، بالإضافة إلى وظائف المستقبل التي يجب أن يكون مواصفات ومهارات الخريج متوافقة معها.
الهدف من تطوير المرحلة الثانويةوأكد حجازي، أن الهدف من تطوير المرحلة الثانوية، هو بناء تقييم فى هذه المرحلة يضمن العدالة المتكافئة فى دخول الطلاب الجامعات، وأيضا رفع العبء والضغط على الأسر المصرية والطلاب بالمرحلة الثانوية، موضحة أن الأهم من التطوير هو ثقة الطلاب والأهالى فيما يتم تنفيذه من خطوات لارثاء نظام تعليمى للمرحلة الثانوية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي المرحلة الثانوية ثانوية عامة تطوير في مناهج المرحلة الإعدادية تطوير الثانوية العامة تطوير مناهج الثانوية العامة مشروع تطوير الثانوية العامة تحسين الثانوية العامة تغيير امتحانات الثانوية العامة طلاب المرحلة الثانوية نظام الثانوية العامة الجديد نظام الثانوية الجديد تطوير نظام الثانوية العامة ملامح تطوير الثانوية العامة الجديد تطویر الثانویة العامة المرحلة الثانویة
إقرأ أيضاً:
التعليم بين جمود الماضي وابتكار المستقبل
#التعليم بين #جمود_الماضي و #ابتكار_المستقبل
#عبدالبصير_عيد
لم يعد التعليم اليوم مجرد عملية تلقين، بل تحول إلى منظومة متكاملة تتطلب الابتكار والتكيف مع التطورات التكنولوجية. ومع ذلك، لا تزال بعض المؤسسات التعليمية متمسكة بمناهج وأساليب تدريس لم تعد تلبي احتياجات العصر. في المقابل، يشهد التعليم قفزات نوعية بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي يعزز التعلم الشخصي والمتمايز، مما يستدعي اعتماد طرق تدريس أكثر مرونة وابتكارًا. لكن مقاومة هذا التغيير من قبل بعض المؤسسات تعرقل تطوير العملية التعليمية.
المشكلة لا تتوقف عند المناهج، بل تمتد إلى السياسات الإدارية التي غالبًا ما تستبعد الكفاءات الشابة من مراكز صنع القرار. بدلًا من الاستفادة من أفكارهم المبتكرة، يتم تهميشهم لصالح أصحاب الخبرة التقليدية، حتى لو لم تعد تلك الخبرة تواكب متطلبات العصر. هذا النهج يؤدي إلى إحباط الشباب ودفعهم للبحث عن فرص خارج المنظومة التعليمية التقليدية، مما يحرم المؤسسات من طاقات بشرية قادرة على التطوير.
إن استمرار المؤسسات في الاعتماد على كوادر غير محدثة معرفيًا ومهارياً يسهم في تراجع جودة التعليم. فالتعليم ليس مجرد وظيفة، بل عملية مستمرة تتطلب التعلم مدى الحياة، حيث يجب أن يظل الأكاديميون منخرطين في برامج تنمية مهنية دائمة لمواكبة كل جديد.
وما يثير الاستغراب أن بعض المؤسسات التعليمية لا تزال تتردد في تبني التكنولوجيا بشكل كامل في العملية التعليمية. في حين أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية يمكن أن تحول التعليم إلى تجربة تفاعلية أكثر جاذبية، نجد أن المشكلة لا تكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في العقليات التي ترفض الاعتراف بأنها ضرورة وليست مجرد خيار.
دول عديدة أثبتت أن تبني التكنولوجيا في التعليم يعزز جودة التعلم ويجعله أكثر كفاءة. على سبيل المثال، فنلندا وسنغافورة من بين الدول التي استفادت من الذكاء الاصطناعي والتعلم التكيفي، مما مكنها من تقديم تجربة تعليمية مصممة خصيصًا لكل طالب. في المقابل، لا تزال بعض الجامعات العربية تعتمد على مناهج لم تتغير منذ عقود، مما يزيد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
ومن الأسباب الرئيسية لهذا الجمود هو غياب رؤية استراتيجية واضحة في بعض المؤسسات التعليمية. بدلًا من التخطيط لمواكبة العصر، نجد أنها تُدار بعقلية تقليدية لا تتناسب مع التطورات السريعة التي يشهدها العالم. هذه الفجوة بين التعليم وسوق العمل تجعل المؤسسات غير قادرة على تخريج كوادر مؤهلة للمستقبل.
على سبيل المثال، رغم التوسع في التعليم عن بُعد عالميًا، نجد بعض الجامعات لا تزال ترفضه، رغم قدرته على توفير فرص تعلم أكثر مرونة وكفاءة. هذا التردد يؤدي إلى تعطيل الاستفادة من إمكانيات التعليم الرقمي، ويزيد من عزلة المؤسسات عن التطورات الحديثة.
التغيير لا يعني إلغاء الماضي، بل الاستفادة من التجارب السابقة لصنع مستقبل أفضل. الحل لا يكمن في إقصاء أصحاب الفكر التقليدي، ولا في تهميش الشباب المبتكر، بل في تحقيق توازن بين الجانبين.
يجب على المؤسسات التعليمية تبني سياسات تشجع دمج الشباب في عملية صنع القرار، وتوفر لهم فرصًا حقيقية للمشاركة في تطوير المناهج وطرق التدريس. كما ينبغي دعم الكفاءات الشابة وتدريبها لتكون قادرة على قيادة التغيير. التعليم ليس ساحة للصراع بين القديم والجديد، بل اختبار لقدرتنا على التكيف مع تطورات العصر.
إذا أردنا تعليمًا يتناسب مع المستقبل، فعلينا تجاوز هذا الجمود وفتح الأبواب أمام الشباب للمشاركة في تطوير التعليم، مع الاستفادة من خبرات الماضي لصنع مستقبل أكثر إشراقًا. التغيير ليس خيارًا، بل حاجة ملحة يحتاجها شباب اليوم لبناء المستقبل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية