«مسار جديد».. وزير التعليم يكشف ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تطوير الثانوية العامة.. كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح تطوير الثانوية العامة الجديد، ونظام امتحانات الثانوية العامة الذي سيتم عقده خلال السنوات المقبلة.
ملامح تطوير نظام الثانوية العامةوأوضح الدكتور رضا حجازي، خلال كلمته أثناء حضوره جانب من القوافل التعليمية المجانية لطلبة الثانوية العامة في بورسعيد، أنه سيتم تطوير الثانوية العامة بالكامل بصورة شاملة بناء على توجيهات القيادة السياسية بشأن إعداد أبنائنا لوظائف المستقبل.
وكشف حجازي، عن إضافة مسار جديد للثانوية العامة في نظامها الجديد وهو «الحوسبة والذكاء الاصطناعي» ليلائم وظائف المستقبل المعتمدة على الرقمية.
تطوير الثانوية العامة لتلائم احتياجات سوق العملوفي وقت سابق، تحدث الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطوير الثانوية العامة، موضح أن هناك أهداف أساسية يتم مراعاتها في تطوير المرحلة الثانوية، ومن ضمن ذلك شكل الخريج الذي تحتاجه الوزارة وسوق العمل، بالإضافة إلى وظائف المستقبل التي يجب أن يكون مواصفات ومهارات الخريج متوافقة معها.
الهدف من تطوير المرحلة الثانويةوأكد حجازي، أن الهدف من تطوير المرحلة الثانوية، هو بناء تقييم فى هذه المرحلة يضمن العدالة المتكافئة فى دخول الطلاب الجامعات، وأيضا رفع العبء والضغط على الأسر المصرية والطلاب بالمرحلة الثانوية، موضحة أن الأهم من التطوير هو ثقة الطلاب والأهالى فيما يتم تنفيذه من خطوات لارثاء نظام تعليمى للمرحلة الثانوية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي المرحلة الثانوية ثانوية عامة تطوير في مناهج المرحلة الإعدادية تطوير الثانوية العامة تطوير مناهج الثانوية العامة مشروع تطوير الثانوية العامة تحسين الثانوية العامة تغيير امتحانات الثانوية العامة طلاب المرحلة الثانوية نظام الثانوية العامة الجديد نظام الثانوية الجديد تطوير نظام الثانوية العامة ملامح تطوير الثانوية العامة الجديد تطویر الثانویة العامة المرحلة الثانویة
إقرأ أيضاً:
أبرز ملامح الإعلان الدستوري المنتظر في سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصدر في لجنة صياغة الإعلان الدستوري، رفع مسودة الإعلان الدستوري اليوم الأربعاء لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع من أجل الموافقة عليه.وفقا لقناة “سكاى نيوز” العربية .
وأشار إلي أن الإعلان الدستوري الذى يقدم للشرع يضم 48 مادة، سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وتجريم انتهاكات النظام البائد، كما سيحصر الإعلان الدستوري السلاح بيد الدولة، ومهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
تابع سيركز الإعلان الدستوري على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
وأضاف أنه بحسب الإعلان الدستوري، فإنه سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع، كما سيستند الإعلان الدستوري لروح دساتير سوريا السابقة وخاصة دستور عام 1950، كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون من 3 إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، كما أنه سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري المرتقب:
استند لروح الدساتير السابقة خاصة دستور عام 1950.
سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع.
ستكون فترة الحكم الانتقالية بين 3 و5 سنوات.
لن تتضمن الحكومة منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها ومحاسبة النظام البائد على جرائمه.
سيجرم الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد.
سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
سيؤكد أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
سيحصر السلاح بيد الدولة.
كانت اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري قد صرّحت في بداية الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية بأن "مشروعية الإعلان الدستوري تنبع من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث اتفقت مختلف مكونات الشعب السوري على أهمية وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويضع أسس الحكم، ويكفل الحقوق والحريات".
وأضافت اللجنة أن "الإعلان الدستوري يمثل وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، عبر تحديد صلاحيات السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وأشارت إلى أنها "تتحمل مسؤولية إعداد مسودة الإعلان الدستوري، وذلك بعد دراسة شاملة لأهم المبادئ والمواد التي ينبغي أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية".