كتب ميشال نصر في" الديار": يترنح ملف النزوح السوري على ايقاع بورصة الاحداث الامنية المتفرقة المرتبطة بالامن الاجتماعي اللبناني، ليشهد هبة ساخنة وهبة باردة، في وقت يدرك فيه الجميع ان ورقة التوصية النيابية، لم تكن سوى شيك نيابي للحكومة للصرف، بالتكافل والتضامن بين شركاء الطاولة.
في الشكل خسرت المعارضة الكثير امام فريق "الثنائي الشيعي"، الذي نجح في تحقيق نقاط في الشكل والمضمون، يمكن البناء عليها مستقبلا  في ملفات اخرى، ولعل ابرزها من حيث الشكل، على ما تعدد مصادر مواكبة:
- خروج الرئيس ميقاتي منتصرا، مسجلا ثقة مجلسية جديدة بحكومة تصريف الاعمال، ونقطة تحسب له في شباك الاعتراض المسيحي، الذي اضطرت اطرافه نتيجة "الظروف القاهرة" الى الرضوخ لشرعية الحكومة، تحت حجة الضرورات تبيح المحظورات، باستثناء "الكتائب" التي اصرت على موقفها المبدئي.


- نجاح "ثعلب المجلس" في خرق "التعطيل" اللاحق بجلسات المجلس من قبل المعارضة من جهة، وفي اجبار القوى السياسية المختلفة على السير وفقا لتوجهاته في ما خص ملف النازحين السوريين، وفرض اجندة التفاوض السياسي مع دمشق على طاولة البحث، خصوصا ان تلك الخطوة سبقها "تضامن ميقاتي" مع سوريا بعدم حضور "مؤتمر بروكسيل"، لاقته الاخيرة بتسريب معلومات عن لقاء مرتقب بين الوفد اللبناني والرئيس بشار الاسد في البحرين على هامش القمة العربية.
- رضوخ المعارضة بكل اطيافها، واضطرارها مجبرة مكرهة الى المشاركة في حوار يديره رئيس مجلس النواب، وهو ما اضفى شرعية نسبية على مطالبة الاخير بحوار حول ملف رئاسة الجمهورية، مكرسا شرعيته كراع لاي حوار، بعدما حجز هذا الدور لمجلسه.
اما في ما خص المضمون، فقد رأت المصادر ان "الجبل اللبناني تمخض فولد فارا"، ذلك ان النقاط التسع الواردة تبقى حبرا على ورق، وان مصيرها لن يكون بافضل حال من "ورقة بعبدا" زمن الرئيس السابق ميشال سليمان، خصوصا ان نقطتين اساسيتين تشكلان لغما كبيرا امام امكانية تطبيقها:
الاولى: مسالة "قانون قيصر" والحوار السياسي مع الحكومة السورية، وهما امران غير قابلين للنقاش لدى الغرب، وواشنطن تحديدا، اذ يكفي التذكير بمسألتي الكهرباء من الاردن والغاز من مصر، خصوصا مع قرب الانتخابات الرئاسية الاميركية، رغم ان ثمة اتصالات "دولية" من تحت الطاولة مع نظام الرئيس الاسد.
- الثانية: مرتبطة بضبط الحدود البرية، واختلاف هذا المفهوم بين الجانب اللبناني والجانب الدولي، وهو ما تسبب في الفترة الاخيرة بازمة مع سوريا نتيجة الابراج المنتشرة على الحدود الشرقية، واعتبار دمشق انها تشكل خطرا على الامن القومي السوري. وفي هذا الاطار تكشف اوساط ديبلوماسية ان الغرب يملك خطة متكاملة لضبط الحدود اللبنانية – السورية، الا ان الحكومة اللبنانية افرغتها من مضمونها نتيجة اعتبارات وحجج ترتبط بالتركيبة اللبنانية. وكتبت " البناء": عقب جلسة المجلس النيابي أمس الأول، التي رفعت تسع توصيات للحكومة لتنفيذها، وقعها أمس، رئيس مجلس النواب نبيه بري وأحالها على رئاسة الحكومة، لوحظ إدخال تعديل على البند الثامن فيها يتصل «بالتزام الحكومة بالموقف الذي أعلنه رئيسها في الجلسة ونقله للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين، وبكل الأحوال لا يستطيع أن يكون شرطياً حدودياً لأي دولة. وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة وتحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم.
ولفتت مصادر نيابية مشاركة في اجتماعات لجنة صياغة البنود، لـ«البناء» الى أن التوصيات غير ملزمة للحكومة بالمعنى الدستوري والقانوني، بل ملزمة بالمعنى السياسي والوطني لأن ملف النزوح يمسّ الأمن القومي اللبناني، وبالتالي على الحكومة مسؤولية كبيرة بهذا الشأن ولم يعد لديها أي حجة للتنصل والمماطلة والتسويف بهذا الملف، وبناء عليه، يتوجب على الحكومة التوجّه فوراً الى سورية لفتح حوار حقيقي لمعالجة جدية للأزمة والتنسيق مع دمشق في موضوع مؤتمر بروكسل وتوحيد الموقف، والضغط على المجتمع الدولي لكفّ يده عن عرقلة العودة ورفع حصاره وعقوباته «القيصرية» على سورية وإعادة إعمارها لكي تصبح مؤهلة لإعادة كل النازحين، اضافة الى ضرورة كبح جماح مفوضية شؤون اللاجئين التي تشجع النازحين على البقاء وتعمل على إجهاض أي خطة جدية لحل الملف وتخوف النازحين الذين يريدون العودة».

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.

وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.

 وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".

وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.


من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.

وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.

وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.


وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".

وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.

من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.


وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • وفد من السفارة الأميركية جال في الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • عدوان إسرائيلي جديد يستهدف بلدة قوسايا في البقاع اللبناني
  • غارات إسرائيلية على منطقة جنتا عند الحدود اللبنانية السورية
  • رئيس الحكومة القطرية عرض مستجدات الوضع اللبناني مع وفد من نواب كتلة اللقاء النيابي المستقل
  • وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين جراء حادث سير على طريق حلب ‏اللاذقية ‏الدولي
  • البرلمان الفرنسي يوافق على توصية بمصادرة الأصول الروسية
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي
  • الحكومة اللبنانية تعيّن رودولف هيكل قائدًا للجيش
  • عاجل.. الحكومة اللبنانية تعلن تعيين «رودولف هيكل» قائدًا للجيش